در طرف تقاضا، نه تنها مصرف بخش خصوصی یا خانوارها با رشد منفی 0.3 و سرمایهگذاری با منفی 0.8 باعث ایجاد رونق، رشد و اشتغال در آینده نخواهد شد، بلکه متاثر از رشد منفی سرمایهگذاری در ماشین آلات با عدد 5- درصدی به کاهش رشد صنعت، سرمایهگذاری، اشتغال و رونق منجر خواهد شد
بیتوجهی به وضعیت بخشهای اقتصادی و رشد اندک یا منفی آنها میتواند ماههای باقی مانده سال 97 و همچنین سال 98 را با وضعیت سختتری از نظر رکود و رونق اقتصاد و اشتغال و تامین معیشت مردم مواجه کند. دولت و سایرمسوولان نباید به علامتی که شاخصهای اقتصادی و اجزای رشد اقتصادی کشور، در مورد سرمایهگذاری و قدرت خرید مردم میدهند، بیتوجه باشند زیرا از قدیم گفتهاند سالی که نکوست از بهارش پیداست. شاخصهای رشد عرضه و تقاضای اقتصاد به ما از آینده خبر میدهند
اقتصاد گردان - بانک مرکزی دو روز پیش شاخصهای رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در سه ماه اول 97 را اعلام کرد . در این گزارش نکات قابل تاملی وجود دارد . جدا از ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی می توان به مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری، صادرات و واردات و .. اشاره کرد. اگرچه برخی از کارشناسان به خاطر تداوم رشد مثبت اقتصادی در 5 فصل اخیر، این روند اقتصاد ایران را رکود ارزیابی نمیکنند، اما واقعیت این است که این رشد عمدتا متاثر از سهم 1.2 درصدی نفت و 0.5 درصدی حمل و نقل وابسته به صادرات و واردات بوده است.
نگاهی به سایر بخشهای غیر نفتی اقتصاد نیز نشان میدهد که اولا رشد اقتصاد بدون نفت در حد 0.7 درصد محدود بوده که دندان گیر و اثرگذار بر اشتغال و درآمد و قدرت خرید مردم نیست ، ثانیا ، بخشهایی مانند صادرات، حمل و نقل و مستغلات نیز عملا متاثر از درآمد نفت، رشد نرخ ارز و... بودهاند. افزایش صادرات و رشد 81 درصدی نسبت آن به بهار 96 به قیمت جاری، ارتباط مستقیم با چند برابر شدن نرخ ارز در بهار امسال داشته است اما رشد واردات نیز متاثر از اعلام نرخ دلار 4200 تومانی و افزایش شدید ثبت سفارش واردات بوده است.
در نتیجه بخشهای غیرنفتی از جمله سهم 0.5 درصدی حمل و نقل، 0.1 درصدی مستغلات، آب و برق و گاز، نیز به نوعی وابسته به نفت وانرژی ارزان، درآمد نفت، صادرات و واردات وابسته به ارز نفتی یا انرژی ارزان داخلی بوده است. از جمله بخش عمدهای از رشد صادرات را میعانات گازی، پتروشیمی، فولاد و... تشکیل میدهد که مستقیم به نفت و انرژی ارزان داخلی و خوراک پالایشگاهها وابسته است.
از سوی دیگر، در طرف تقاضا، نه تنها مصرف بخش خصوصی یا خانوارها با رشد منفی 0.3 و سرمایهگذاری با منفی 0.8 باعث ایجاد رونق، رشد و اشتغال در آینده نخواهد شد، بلکه متاثر از رشد منفی سرمایهگذاری در ماشین آلات با عدد 5- درصدی به کاهش رشد صنعت، سرمایهگذاری، اشتغال و رونق منجر خواهد شد.
در این گزارش بخش صنعت به عنوان مهمترین تکیه گاه تولید ناخالص، اشتغال پایدار و زمینه ساز اشتغال در بخش خدمات نیز با رشد منفی 1.5- درصدی مواجه شده و اگرچه معدن به خاطر رشد صادرات و افزایش نرخ ارز با رشد 4 درصدی همراه بوده اما درمجموع رشد بخش صنعت و معدن را 0.2- درصد نشان داده و در نتیجه نمیتوان برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در ماههای آینده، حساب ویژهای روی صنعت باز کرد.
اما نکته قابل تامل در این گزارش سهم فعالیتهای اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی است که نشان میدهد در اکثر بخشهای اقتصاد از جمله کشاورزی، ساختمان، بازرگانی خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات اجتماعی و عمومی، رشد هر بخش یا صفر بوده یا منفی شده است. این امر نشان می دهد که هیچ بخشی در سه ماهه اول امسال فعالیت عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است و شاید همین موضوع است که آمار رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ایجاد 700هزار شغل در فصل بهار را زیر سوال می برد زیرا چگونه میتوان انتظار ایجاد شغل آن هم در بعد
700 هزار داشت. همچنین اگر نگاهی به چهار فصل سال 96 نیز داشته باشیم رشد این بخشهای اقتصادی غیر از نفت عمدتا کمتر از یک درصد، نزدیک به صفر یا منفی بوده است درنتیجه تنها تکیه گاه رشد اقتصادی در 5 فصل گذشته در طرف عرضه اقتصاد، بخش نفت و حمل و نقل بوده است و براین اساس، میتوان وضعیت بخشهای صنعت، کشاورزی، ساختمان، بازرگانی را همراه با رکود نسبی ارزیابی کرد. زیرا این نفت و خدمات وابسته به آن، صادرات و واردات وابسته به بخش نفت و نوسان دلاری بوده که رشد اقتصادی را به عدد مثبت هدایت کرده است و روشن است که در چنین شرایطی نمیتوان انتظار ایجاد اشتغال 100 هزار نفری داشت چه برسد به ارقام بالاتر .
زیرا اشتغالزایی به رشد سرمایهگذاری، رشد تقاضا، افزایش قدرت خرید و مصرف مردم وابسته است و تنها با تسهیلات بانکی و مخارج دولتی نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و لذا وعده یا تحقق 700 هزار شغل و یک میلیون شغل دور از انتظار خواهد بود واگر دولت بتواند همین اشتغال موجود را حفظ کند کار بزرگی انجام داده است.
از این رو، بیتوجهی به وضعیت بخشهای اقتصادی و رشد اندک یا منفی آنها میتواند ماههای باقی مانده سال 97 و همچنین سال 98 را با وضعیت سختتری از نظر رکود و رونق اقتصاد و اشتغال و تامین معیشت مردم مواجه کند. دولت و سایرمسوولان نباید به علامتی که شاخصهای اقتصادی و اجزای رشد اقتصادی کشور، در مورد سرمایهگذاری و قدرت خرید مردم میدهند، بیتوجه باشند زیرا از قدیم گفتهاند سالی که نکوست از بهارش پیداست. شاخصهای رشد عرضه و تقاضای اقتصاد به ما از آینده خبر میدهند