كاهش 1.1- درصدي سپرده بلندمدت در شرايط التهاب ارزي چهارماه اول 97 و رشد نقدينگي 4.7 درصدي

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تلاش دولت بر این است که در این جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم وارد شود، ابراز امیدواری کرد که روند جاری حداقل منجر به اصلاح الگوی مصرف و واردات کشور شود و کشور در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرار گیرد.

 همتي در دیدار  مدیران عامل بانک های کشور با رئیس کل بانک مرکزی که عصر روز دوشنبه 19شهريور برگزارشد در مورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد علیرغم تلاش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثی سازی آن انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارز موردنیاز کالاهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را تأمین می کند.

وي با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.  

در جلسه دیدار رئيس كل بانك مركزی با مدیران عامل بانک ها همچنين مهمترین مسایل پولی و بانکی کشور بررسی و تاكيد شد كه بانک مرکزی با همکاری بانک ها روند نقدینگی را مهار و آن را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرارمی دهد. همچنين  نقش بانک ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید بخش کسب و کار در کشور مورد اشاره قرار گرفت 

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه بانک های کشور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانک مرکزی در کنترل و مهارنقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی اعلام و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاست های بانک مرکزی همراهی نمایند.  

معكوس شدن روند رشد سپرده بلندمدت در شرايط التهاب ارزي چهارماه اول سال 97 – هزار ميليارد تومان

 

 

از سوي ديگر، اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه رشد متوسط 20 درصدي نقدينگي در دولت روحاني كمتر از دولت هاي قبل بوده، اما واقعيت اين است كه ظرفيت اقتصاد با شاخص هاي ميزان اشتغال، رشد اقتصادي، جمعيت و نيازهاي مردم، درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي كشور و قدرت خريد خانوارها و ميزان تورم، تاحدودي توان تحمل رشد نقدينگي را دارد و وقتي براي يك دوره سي ساله هر سال نقدينگي رشد بالايي دارد در سال هاي اول ممكن است كه اقتصاد ظرفيت و توان تحميل بالاتري داشته باشد اما از يك مرحله به بعد، هر يك درصد رشد نقدينگي ضربه قابل توجهي بر قدرت خريد مردم خواهد بود و آثار مخرب آن بيش از نرخ رشد نقدينگي دولت هاي قبلي است. 

براين اساس در شرايط فعلي كه نقدينگي از مرز 1600 هزار ميليارد تومان گذشته، رشد 20 درصدي به معناي 320 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد است در حالي كه حجم نقدينگي 68 هزار ميليارد توماني دولت هشتم با رشد نقدينگي 25 درصدي به معناي 17 هزار ميليارد تومان نقدينگي تازه است. 

از اين رو بايد توجه داشت كه ميزان رشد نقدينگي چه تناسبي با ساير شاخص هاي اقتصادي از جمله درآمد سرانه، سبد خانوار، تورم، قدرت خريد، رشد اقتصادي و... دارد و تا چه حد به خوردن يا تخريب شاخص هاي كلان اقتصادي پرداخته است. 

از سوي ديگر، اخيرا يكي از رسانه ها رشد سپرده بلندمدت را يكي از موفقيت هاي بزرگ شبكه بانكي ارزيابي كرده كه رقم آن از 506هزار ميليارد تومان در تير96 به 840 در اسفند 96 و 830 در تير 97 رسيده است. اين در حاليست كه دليل اصلي رشد بلندمدت سود سپرده 20 درصدي در 11 روز اول شهريور 96 بود كه تمام قراردادها را با نرخ قبلي تمديد كردند و دوما در اسفندماه با سياست كنترل بازار ارز 230 هزار ميليارد تومان اوراق با سود 20 درصدي جذب بانك ها شده است اما اين موضوع زماني رخ داده كه هنوز نرخ دلار زير 5 هزار تومان بود و التهاب ماه هاي سال 97 را نداشت. 

اما در چهارماه اول سال 97 به دليل التهاب شديد بازار ارز، سياست هاي كنترل بازار ارز اثرگذار نبود و سپرده گذاران ترجيح دادند كه به جاي افزايش سپرده بلندمدت، پول خود را در حساب كوتاه مدت و جاري و قرض الحسنه و... نگهداري كنند. 

اين موضوع باعث شد، كه در مقايسه با رشد نقدينگي 4.7 درصدي در چهار ماه اول سال 97 كه رقم آن از 1530 به 1602 هزار ميليارد تومان رسيده و 72 هزار ميليارد تومان زياد شده، سپرده بلندمدت نه تنها زياد نشده بلكه كاهش 10 هزار ميليارد توماني يا 1.1- درصدي داشته است.

در نتيجه افزايش 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي جذب سپرده كوتاه مدت و جاري شده است. به طوري كه سپرده كوتاه مدت از 393 به 450 هزار ميليارد تومان رسيد و 57 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. سپرده جاري نيز از 123 به 140 هزار ميليارد تومان در اين چهارماه افزايش يافته و17 هزار ميليارد تومان بيشتر شد. 

به عبارت ديگر، مردم ترجيح داده اند كه رشد نقدينگي 72 هزار ميليارد توماني را جذب پول و حساب كوتاه مدت كنند تا به محض قصد خريد داشتن و تصميم گيري براي خريد بتوانند از حساب هاي خود برداشت كنند. 

اين موضوع نشان مي دهد كه سياست نرخ سود بانكي 20 درصدي واقداماتي كه به ظاهر براي جذب سپرده در سال 96 موفق بوده، در چهارماه اول سال 97 نه تنها بي اثر بوده بلكه اثر معكوس داشته و عملا از حجم سپرده بلندمدت كاسته شده است. 

به عبارت ديگر، دولت و بانك مركزي نمي تواند با تكيه بر سود 20 درصدي يا سياست هاي فعلي، به مهار نقدينگي و رشد سپرده بلندمدت بپردازد و در اين شرايط كه التهاب بازار ارز و طلا و سكه و به دنبال آن رشد نقدينگي و احتمالا تورم بالا در آينده خواهيم داشت، مردم ترجيح مي دهند كه افزايش نقدينگي را در حساب كوتاه مدت و جاري نگهداري كنند. 

اين شاخص ها و عملكرد بازار پول و بانكداري نشان مي دهد كه مهار نقدينگي با سود بيشتر پرداخت كردن به سپرده ها تنها در كوتاه مدت ممكن است و در بلندمدت نقدينگي مايه دردسر اقتصاد و رشد تورم و  مشكلات بي شمار ديگر خواهد شد. لذا شايسته است كه دولت براي اصلاح ساختار مخارج دولت، كاهش وظايف دولت، حذف يارانه نقدي و بودجه جاري، كاهش بدهي دولت به بانك هاو پيمانكاران، كاهش مطالبات معوق و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي اقدام كند و با پيگيري مفاهيم توسعه، آزادي عمل اقتصادي و اجتماعي،‌امنيت سرمايه گذاري،‌تحقق حقوق ملت و حقوق مالكيت، بهبود فضاي كسب وكار به افزايش بهره وري، كارايي،‌اثرگذاري سياست هاي پولي و مالي و ارزي، افزايش رشد اقتصادي، رشد درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلي كمك كند تا مخارج دولت از طريق ماليات ها و پول خود مردم اداره شود و نيازي به چاپ پول و رشد نقدينگي نباشد. 

تا زماني كه بهره وري و كارايي در اقتصاد پايين باشد،‌ رشد اقتصادي نيز كم خواهد بود و دولت و بخش خصوصي و بنگاه ها مجبور خواهند بود كه براي حيات خود، نقدينگي و وام بيشتر جذب كنند تا سرپا بمانند و همين موضوع به معناي رشد نقدينگي و تورم است. 

به عبارت ديگر، جلوگيري از ورشكستگي مالي دولت و بنگاه ها، به قيمت پيش خور كردن سود و قيمت ها در آينده است و همين موضوع باعث رشد نقدينگي و تورم مي شود و تورم ساختاري هيچ پيامي جز ناكارايي دولت و اقتصاد، ناترازي بانك ها و عملكرد ضعيف ساختار اقتصاد ندارد. 

اما براي اصلاح اين روند، تنها نمي توان به چند قانون و سياست اقتصادي تكيه كرد، بلكه براي ايجاد كارايي و بهره وري بايد از آزادي عمل اقتصادي و اجتماعي بهره برد و آزادي،  حقوق مالكيت و امنيت سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب وكار و احساس تعلق مردم به اقتصاد را تقويت كرد. 

لذا مجموعه اي از برنامه هاي اصلاح ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد در دستور كار باشد و به خصوص توسعه فرهنگي، ريشه هاي اصلي درخت توسعه و اصلاح ساختار جامعه است.

براين اساس، توسعه سياسي، ركن چهارم دموكراسي، احزاب و رسانه هاي مستقل، دادگستري مستقل، در دسترس و ارزان، بايد مورد توجه باشد تا به رشد توسعه اقتصادي  و كاهش رشد نقدينگي و بهبود ساير شاخص هاي اقتصادي كمك كند.

از سوي ديگر،   رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران بالا است، ۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی را اعلام و افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به  ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک ها به بانک مرکزی، برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می توان  برای این امر عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری صبح سه شنبه در همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی و بانکی و ارزی در سال ۹۷ که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی، افزود: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم به طور متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که اگر دو ماه اخیر هم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشتیم و در سال های اخیر  اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغیرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می شود در سال های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر متغیرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.

دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال های ۱۳۸۰ روند نرمالی را طی کرده و در دو دهه اخیر روند رشد یافته ای را داشته ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته است و اکنون نیز این روند رو به کاهش بوده و دلیل آن کاهش تورم در سال های اخیر است.

وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب های پشتیبان مربوط می شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.

دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حساب های پشتیبان به طور عملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار می رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه، رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است، گفت: بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.

وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.

دیواندری ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرت می توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.

وی درباره نقش نرخ سود سپرده های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ های بالای سود سپرده های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.

دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی های سالم (دارایی های مولد، جریان نقد، دارایی های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازنامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است.