اتاق بازرگانی تهران ضمن پوزش از فعالان اقتصادی پایتخت به دلیل کند شدن فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، دلایل این کندی را تشریح کرد.
اقتصادگردان- به موجب مصوبه هیات وزیران به شماره 49751 مورخ 21 تیرماه 1397 ضوابط
جدیدی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شده است. مصوبه جدید هیات
وزیران، بخشهایی از ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6 اردیبهشت 1373 و اصلاحات
بعدی آن را مورد اصلاح قرار داده است. در یکی از بندهای این مصوبه، داشتن
محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسنامه رهگیری به
نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با
موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص
حقیقی) الزامی اعلام شده است و البته عبارت بازدید از محل برای صدور و
تمدید کارت بازرگانی به این بند افزوده شده است.
علاوه بر این تغییرات، سقف واردات با هرکارت بازرگانی در سال اول به
500 هزار دلار و در سال دوم به 2 میلیون دلار محدود شد و فرآیند اجرایی این
تصمیم، نیازمند اجرا و پیادهسازی است. اتاق بازرگانی تهران بر خود لازم
میداند بابت طولانی شدن روند صدور و تمدید کارت بازرگانی در شرایط فعلی،
از فعالان اقتصادی عذرخواهی کند، با اینکه در این مساله هیچ دخل و تصرفی
نداشته است.
اجرای این مصوبه، فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی را با
کندی و وقفه مواجه کرده است، اما اتاق بازرگانی تهران با تمام توان خود
برای حذف موانع غیرضرور و تسریع فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تلاش
میکند و اخبار جدید تغییرات و اصلاحات این فرآیند را به فعالان اقتصادی
اطلاعرسانی خواهد کرد.