نقدی بر یک فُرمالیسم حقوقی
چون این حمل و نقل به دلیل بینالمللی تابع پیمان یکسانسازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی، موسوم به مونترال 1999 بود، دادگاه با توسل به متن پیمان، از صدور حکم به جبران هزینههای بازرسی امتناع نمود، زیرا به نظر دادگاه، در پیمان مونترال، متصدی حمل در صورت تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا مسئول زیان وارده است و حال آنکه در قضیه حاضر نه موتور تلف شده و نه دچار نقصان یا خسارت شده است. جالب آن است که دادگاه باور دارد که این نتیجه اگرچه سخت و ناخوشایند است، ولی نتیجهای است که با ملاحظه زبان روشن پیمان به دست میآید. (یعنی زبان صریح پیمان مانع از جبران هزینههای بازرسی در فرض عدم ورود خسارت است). ظاهرا از این رای، تقاضای تجدید نظر شده است و هنوز دادگاه تجدید نظر درباره مشروعیت و درستی آن تصمیم نگرفته است، ولی به نظر میرسد که تصمیم دادگاه نخستین از چند جهت قابل انتقاد است:نخست، این نتیجه بیش از آنکه با زبان صریح و روشن پیمان هماهنگ باشد، نتیجه اعمال مکانیکی و ماشینی قواعد حقوقی است و حال آنکه اعمال مکانیکی و ماشینی قواعد حقوقی (=فرمالیسم حقوقی) ما را همیشه به عادلانهترین و بهترین نتیجه نمیرساند. بیشک باید از فرمالیسم حقوقی گریخت، آن وقت که توسل به آن حاوی نتایج سخت و غیرقابل قبول باشد. بی‌تردید قاضی همچون یک گرامافون نیست که فقط موظف به خواندن صفحات صامت قانون باشد. اگر هزینههای بازرسی کالای آسیب ندیده با وجود تخلف از شرط، غیرقابل جبران باشد، پس باید پرسید که فایده درج شرط به کجا میرود؟ از همین رو، مشروعیت تصمیم دادگاه با مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله لزوم بازدارنده بودن قواعد حقوقی نیز همخوانی ندارد؛ وانگهی گیرنده در بازرسی بار، نه فقط علیه خود اقدام نکرده، بلکه نظر به حساسیت و اهمیت محموله، کاری متعارف کرده است؛ گیرنده با این کار خواسته است تا از ضرر آتی احتراز کند، ضرری که ممکن بود به قیمت جان مسافران و خسارتهای مالی بیشتر تمام شود. دوم، بر این قضیه، پیمان مونترال 1999، حاکم نیست، زیرا اساساً مطالبه هزینههای بازرسی کالای خسارت ندیده در محدوده و قلمرو آن نمیگنجد؛ درست است که این حمل و نقل به دلیل وقوع در قلمرو دو دولت عضو پیمان مونترال، تابع پیمان است، ولی چنین دعوایی با این خواسته تحت حاکمیت پیمان مونترال قرار ندارد، چراکه پیمان درباره آن خواسته حکمی مقرر نداشته است. آری اگر پیمان همانند خسارت تنبیهی (=ماده 29)، جبران هزینههای بازرسی کالای آسیب ندیده را ممنوع یا ناممکن میخواند، آن وقت رای دادگاه با زبان صریح و روشن این سند بینالمللی هماهنگ میبود، ولی وقتی که پیمان درباره این مساله حکمی ندارد، چگونه میتوان سکوت آن را به غیرقابل جبران بودن چنین خسارتهایی تعبیر کرد و حال آنکه اصولا به ساکت نظری نسبت داده نمیشود. شاید تصور شود که مونترال 1999 پوشش دهنده همه جوانب مسئولیت متصدی حمل و نقل است؛ یعنی اگر مونترال 1999 درباره مسالهای حکمی مقرر نکرده باشد، پس با مراجعه به قوانین دیگر نیز امکان شناسایی مسئولیت وجود ندارد. ولی باید گفت که پیمان مونترال دقیقا پوشش دهنده همه جوانب مسئولیت متصدی حمل نیست، چنانچه عنوان پیمان گواه بر این است که تدوینکنندگان سند تنها برخی مقررات حمل و نقل هوایی را یکسان کردهاند، نه همه آن را. ناگفته نماند که حتی برخی نویسندگان، انکار جبران خسارتهای غیربدنی ناشی از اعمال عمدی و تقصیرآمیز متصدیان حمل و نقل هوایی را به سختی موافق با اصل لزوم جبران خسارت که در مقدمه پیمان به آن تصریح شده است، تصور کردهاند. به دلایل مذکور، این تصمیم آنچنان هم با زبان صریح و روشن پیمان هماهنگ به نظر نمیرسد.
