در یکی از بندهای این مصوبه، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسنامه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی) الزامی اعلام شده و البته عبارت بازدید از محل برای صدور و تمدید کارت بازرگانی به این بند افزوده شده است.
علاوه بر تغییرات مذکور، سقف واردات با هرکارت بازرگانی در سال اول به پانصد هزار دلار و در سال دوم به دو میلیون دلار محدود شد و فرآیند اجرایی این تصمیم، نیازمند اجرا و پیاده سازی است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر خود لازم میداند بابت طولانی شدن روند صدور و تمدید کارت بازرگانی در شرایط فعلی، از فعالان اقتصادی عذرخواهی کند، با این که در این مساله هیچ دخل و تصرفی نداشته است.
اجرای این مصوبه، فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی را با کُندی و وقفه مواجه کرده است، اما اتاق بازرگانی تهران با تمام توان خود برای حذف موانع غیرضرور و تسریع فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تلاش میکند و اخبار جدید تغییرات و اصلاحات این فرآیند را به فعالان اقتصادی اطلاعرسانی خواهد کرد.