حذف دلار از سنا پايان راه نيست، راهكاري براي كاهش تقاضا بيابيد

اقتصاد گردان - پس از چند روز بالاتر بودن نرخ معامله دلار نسبت به نرخ يورو كه نرخ دلار بالاي 10 هزار تومان و نرخ يورو با حدود 9200 تومان را نشان مي دهد و در نتيجه با در نظر گرفتن ارزش يورو به ميزان 1.14 دلار در بازار جهاني، عملا تقاوت يا آربيتراژ 2 هزار توماني بين اين دو نرخ در بازار سنا با بازار جهاني را ايجاد كرده بود، سرانجام بانك مركزي تصميم به حذف دلار گرفت و در شامگاه یکشنبه 28 مردادماه 97 با حذف دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) كه میانگین نرخ معاملات ارز را توسط صرافی های مجاز کل کشور نشان می دهد، يوان چين جاي دلار را گرفته است. 

هنوز روابط عمومی بانک مرکزی برای تنویر افکار عمومی درباره تغییر ارزها در سامانه سنا توضيحي ارائه نكرده است و از آنجا كه دلار آمریکا هنوز از سامانه نيما براي تجارت خارجي  حذف نشده، در نتيجه دليل حذف دلار از سامانه سنا، بايد به موارد خاص ديگري مانند بالا بودن نرخ دلار نسبت به يورو ارتباط داشته باشد. در هر حال حذف دلار از سنا پايان مسير دلار نيست و براي كاهش تقاضاي دلار بايد راهكارهاي ديگري در دستور كار قرار گيرد.

از آنجا كه بانک مرکزی تامین 23 مورد تقاضای ارز خدماتی همچون ارز مسافری، دانشجویی، درمان و شرکت در آزمون های بین المللی را به صرافی های مجاز سراسر کشور محول کرده و این گروه از متقاضیان نیز خواهان ارزهای جهانروا مانند دلار هستند در نتيجه بايدسازو كارهاي ديگري جهت هدايت تقاضابراي دلار به سمت يورو در دستور كار قرار گيرد. 

گزارش میدانی از صرافی ها نيز نشان می دهد که نرخ دلار همچنان روی تابلوی صرافی ها قرار دارد و تا ظهر امروز(دوشنبه) نرخ خرید آن از مردم حدود 10 هزار و 300 تومان بوده و به قیمت 10 هزار و 440 تومان به دست متقاضی می رسد و نشان مي دهد كه همچنان نرخ دلار بالاتر از يورو در بازار معامله مي شود و عده اي همچنان به خريد دلار اقدام مي كنند و نرخ كمتر يورو باعث انصراف آنها از خريد دلار نشده است. 

سالهاست شبکه بانکی ایران به دلیل تحریم های مربوط به تسویه دلاری (یوترن)، امکان استفاده از ارز دلار آمریکا را ندارد و از این رو امکان تامین دلار از طریق بانک ها برای واردات امکان پذیر نبود و واردکنندگان ناگزیر بودند از ارزهای جایگزین جهانروا از جمله یورو استفاده کنند. تمرکز تقاضای جامعه برای تامین ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و نظایر آن روی اسکناس دلار است که می‌تواند به مرور زمان ارز دیگری جایگزین آن شود؛ البته این ارزِ جایگزین باید از قابلیت تبدیل در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد. در نتيجه دولت بايد با فرهنگ سازي و سازوكارهاي ديگر، تقاضاي خريد دلار را به سمت يورو هدايت كند. 

اما در مورد يوان چين نيز بايد گفت كه اگرچه حجم تجارت با چين كه پارسال 9 میلیارد صادرات ايران و 13 ميليارد واردات از چين بوده اما با توجه به مواردي كه براي خريد ارز به سامانه سنا مراجعه مي كنند، نمي توان انتظار داشت كه يوان جاي دلار را بگيرد و نياز متقاضيان را برطرف نمايد. 

همچنين اگرچه با مصوبه فروردین ماه امسال دولت برای تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو، حذف دلار توسط بانك مركزي دور از انتظار نبود، اما از آنجا كه در بازار جهاني حدود 67 درصد ذخاير ارز بانك هاي مركزي جهان و معاملات تجارت جهاني به دلار انجام مي شود، به نظر نمي رسيد كه به اين زودي تصميم به حذف دلار از بازار سنا گرفته شود. 

براين اساس، به نظر مي رسد كه تحت تاثير تحريم ها، تغيير ذخاير ارزي كشور به يورو وساير ارزهاي غيردلاري، كاهش ورود اسكناس دلار به بازار، تصميم حذف دلار گريزناپذير است و به دنبال كمبود عرضه دلار و تقاضاي بالاتر آن،  بازار ارز وبانك مركزي حاضر به پذيرش بالاتر بودن نرخ دلار نسبت به يورو نيست و در نتيجه راهكار حذف دلار از سامانه سنا را در پيش گرفته اند. 

 نرخ دلار طي روزهاي اخير در سامانه سنا بین 8800  تا 10600 تومان در نوسان بود و بررسی تغییرات نرخ فروش این ارز در روزهای اخیر در این سامانه نیز نشان می داد برخلاف رویه بین المللی که بهای دلار کمتر از یورو است، در اغلب موارد نرخ فروش دلار بیش از یورو بوده است و تقريبا دلار  1000 تومان بالاتر از يورو بود.

برخی فعالان ارزی، این اختلاف قیمت بین دلار و یورو در سامانه سنا را تقاضای بیشتر برای اسکناس دلار در بازار داخلی ارز می دانستند و بر این باور بودند كه هرچند سهم یورو در مبادلات تجاری و سبد ارزی کشور بیشتر است و دولت و بانك مركزي تقاضاي ارز و واردات كالا را به سمت يورو، يوان، روپيه، لير، درهم و... هدايت مي كنند، و در سامانه نیما یورو دست بالاتر را دارد، اما در بازار داخلی و صرافي ها و سنا، خریداران به خرید دلار تمايل بيشتري نشان مي دهند. 

دليل اين امر،‌ تقاضا براي حفظ ارزش پول  از طريق خريد و  پس انداز دلار است زيرا دلار در طي سال هاي اخير نسبت به يورو افزايش ارزش بيشتري از نظر نرخ مبادله بازار جهاني داشته و همين امر تمايل به نگهداري دلار را افزايش داده است. از سوي ديگر، مسائلي مانند خروج سرمايه و قاچاق كالا نيز موجب مي شود كه در بازار آزاد، تمايل به خريد دلار بيشتر باشد و در نتيجه تقاضا براي دلار در سنا و صرافي ها و بازار آزاد نسبت به سامانه نيما كه براي واردات كالا به يورو و درهم بيشتر تمايل دارد، بيشتر است. 

در نتيجه يكي از راهكارهاي عمده براي كاهش تقاضاي دلار علاوه بر هدايت واردات قابل نظارت كشور به سمت يورو و ساير ارزها، توجه به اين نكته است كه براي پس انداز ارزي و حفظ ارزش پول از طريق يورو، طلا و سكه،‌ درهم، يوان و روپيه، برنامه ريزي شود و بانك مركزي برنامه اي جهت حفظ ارزش پول و ذخيره كردن ارائه دهد تا تقاضا براي دلار را كاهش دهد. 

از سوي ديگر، دولت براي كنترل خروج سرمايه و همچنين قاچاق كالا نيز بايد با ساده سازي مقررات واردات كالا، گفت وگو با مردم و صاحبان نقدينگي و صنايع  و سرمايه گذاران، به ايجاد اعتماد در آينده كشور و اقتصاد ملي اقدام كند و به تدريج با جلب اعتماد مردم و صاحبان سرمايه، خروج سرمايه را از راه هاي مختلف كاهش دهد. زيرا اگر وضعيت خروج سرمايه و قاچاق كالا تشديد شود، همچنان بر رشد تقاضاي دلار افزوده خواهد شد  و بر بازار طلا و سكه و التهابات ديگر بازار خودرو، و كالاهاي ديگر اثر خواهد گذاشت و سير صعودي قيمت ها را موجب مي شود. 

يكي از راهكارهاي عمده در اين زمينه، اجازه توليد برخي كالاها و ايجاد شرايطي است كه باعث كاهش قاچاق كالا مي شود. اگر دولت زمينه هاي كاهش قاچاق كالاهايي مانند چاي  و كالاهايي كه قبلا در كشور كاشت يا توليد مي شده، را بدهد و از طريق سيستم تعرفه اي به سمت واردات رسمي هدايت كند،  قطعا تقاضا براي دلار كاهش خواهد يافت. همچنين از آنجا كه  زمان ترخيص كالا از ثبت سفارش تا تحويل در بنادر و ترخيص از گمرك به حدود يك ماه و نيم افزايش يافته و 6 برابر زمان سال هاي قبل شده، لازم است كه دولت براي جلوگيري از رشد تقاضا براي دلار  و ساير ارزها، به بازرگانان و وارد كنندگان اطمينان دهد كه در زمان ثبت سفارش،‌ معادل ريالي ارز مورد نياز را تثبيت و تضمين مي كند و تا زمان ترخيص كالا به قيمت ارز و هزينه هاي ديگر اضافه نخواهد شد و در نتيجه نقدينگي مورد نياز آنها اضافه نخواهد شد. اين موضوع باعث مي شود كه بازرگانان براي خريد ارز و دلار از حالا به بازار ارز مراجعه نكنند. 

به عبارت ديگر، علاوه بر كاهش قاچاق و خروج سرمايه، بايد برنامه ثبت سفارش و واردات كالا نيز ساماندهي شود و هر اقدام ديگري كه به كاهش تقاضا براي دلار منجر مي شود در دستور كار قرار گيرد.