به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
ميانگين پرداخت وام به هر واحد اقتصادي به 67 ميليون تومان رسيد

افزايش سهم خريد مسكن و كالاي شخصي از تسهيلات بانكي

افزايش سهم خريد مسكن و كالاي شخصي به 13.5 درصد تسهيلات بانك ها، سهم سرمایه در گردش به 61 درصد تسهيلات بانك ها رسيد، بانک ها 167 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، كاهش رشد تسهيلات دهي بانك ها به 9 درصد
کد خبر: ۱۱۹۹۲۸
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۳
افزايش سهم خريد مسكن و كالاي شخصي از تسهيلات بانكي
اقتصاد گردان - محسن شمشیری
كاهش رشد تسهيلات دهي بانك ها در چهارماه اول سال به 9 درصد كه نسبت به رشد وام دهي بانك ها در مدت مشابه سال هاي قبل كمتر بوده است، كاهش سهم سرمايه درگردش به 61 درصد كل تسهيلات بانكي، افزايش سهم خريد مسكن و كالاي شخصي به 13.5 درصد كل وام ها، سهم 14.7 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير به عنوان امور توسعه اي، میانگین پرداخت بيش از 67 میلیون تومان وام به بيش از 2 ميليون و 472 هزار واحد اقتصادي از وي‍‍ژگي هاي عمده عملكرد تسهيلات دهي بانك ها در چهار ماه اول بوده كه نشان مي دهد كه بانك ها انضباط و دقت بيشتري در پرداخت بانك ها داشته اند تا از اين طريق به كاهش مطالبات معوق خود كمك كنند و رشد نقدينگي را تاحدودي مهار نمايند



عملكرد تسهيلات دهي بانك ها در 4 ماهه ابتدایی سال 1397نشان مي دهد كه سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات بانك ها كه در خرداد 97 به 63 رسيده بود، در تيرماه 97 و چهارماه اول سال كاهش يافته و به 61.3 درصد رسيده است. اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها براي وام هاي توسعه اي از جمله ايجاد، توسعه و تعميرات و همچنين خريد كالاي شخصي كه به رشد تقاضا و رونق واحدهاي توليدي كمك مي كند، سهم بيشتري قائل شده اند. 

براساس گزارش تسهيلات پرداختي به بخش هاي اقتصادي در 4 ماه اول سال 97 كه از  سوي بانك مركزي منتشر شده، بانك ها در اين چهارماه، معادل 167 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده اند كه سرمايه در گردش با رقم 102 هزار ميليارد تومان معادل 61 درصد از كل تسهيلات سهم داشته است. 
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1671.3 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 138.2 هزار ميليارد ريال (معادل9 درصد) افزايش داشته است. اين ارقام نشان مي دهد كه رشد تسهيلات دهي بانك ها نسبت به رشدهاي بالاي 30 درصدي سال هاي قبل كاهش يافته و به خاطر رشد شديد نقدينگي و همچنين تورم حاصل از تحريم ها و رشد نرخ ارز در ماه هاي اخير، التهابات بازار، ركود برخي بخش هاي اقتصادي، رشد مطالبات معوق، تهاتر بدهي، سياست هاي انضباط مالي  و جذب سپرده و نقدينگي، بانك ها تلاش دارند كه تسهيلات دهي خود را حساب شده افزايش دهند. 
كاهش رشد تسهيلات دهي بانك ها در چهارماه اول سال به 9 درصد كه نسبت به رشد وام دهي بانك ها در مدت مشابه سال هاي قبل كمتر بوده است، كاهش سهم سرمايه درگردش به 61 درصد كل تسهيلات بانكي، افزايش سهم خريد مسكن و كالاي شخصي به 13.5 درصد كل وام ها، سهم 14.7 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير به عنوان امور توسعه اي، میانگین پرداخت بيش از 67 میلیون تومان وام به بيش از 2 ميليون و 472 هزار واحد اقتصادي از وي‍‍ژگي هاي عمده عملكرد تسهيلات دهي بانك ها در چهار ماه اول بوده كه نشان مي دهد كه بانك ها انضباط و دقت بيشتري در پرداخت بانك ها داشته اند تا از اين طريق به كاهش مطالبات معوق خود كمك كنند و رشد نقدينگي را تاحدودي مهار نمايند


سهم 14.7 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير 

همچنين سهم تسهيلات براي ايجاد  واحدهاي جديد نيز با رقم 13500 ميليارد تومان معادل 8.1 درصد از كل تسهيلات بوده است. از سوي ديگر، توسعه واحدها و فعاليت هاي اقتصادي نيز با رقم 8502 ميليارد تومان سهم 5.1 درصدي از كل تسهيلات داشته است. همچنين تعميرات بنگاه ها نيز با رقم 2498 ميليارد تومان سهم 1.5 درصدي از كل تسهيلات داشته است. براين اساس، جمع ارقام مربوط به امور توسعه اي ايجاد،‌توسعه و تعميرات كه به توسعه و گسترش بخش هاي اقتصادي كمك مي كند،‌ معادل 14.7 درصد كل تسهيلات بانكها بوده است. 

رشد 1.8 واحد درصدي سهم خريد مسكن و كالاي شخصي 

نكته مهم ديگر توجه بانك ها به رونق و رشد تقاضا براي كالاهاي ساخته شده توسط بنگاه ها بوده است و پرداخت وام براي خريد كالاي شخصي  كه به رونق و ايجاد تقاضا براي كالاهاي ساخته شده داخلي كمك مي كند، با رقم 12545 ميليارد تومان سهم 7.5 درصدي از كل تسهيلات داشته است. 
همچنين خريد مسكن نيز با رقم 9982 ميليارد تومان سهم 6 درصدي از كل تسهيلات دارد. اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها براي خريد و كمك به تقاضا و رونق بنگاه ها روي هم 13.5 درصد از تسهيلات را به وام هاي خريد مسكن و كالاي شخصي اختصاص داده اند. براين اساس،‌ سهم دو نوع تسهیلات خرید کالای شخصی و خرید مسکن نیز که به رشد تقاضا و رونق تولید کمک می‌کند، روی هم 13.5 درصد تسهيلات را شامل مي شود كه نسبت به  سهم 11.7 درصد سه ماه اول سال رشد قابل توجهي نشان مي دهد و رقم بيش از 22 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است. 

 كاهش سهم سرمايه در گردش

در حالی که سرمایه در گردش برای روپا ماندن واحدهای اقتصادی همچنان با رقم 102 هزار میلیارد تومانی، سهم 61 درصدی از کل تسهیلات چهارماه اول 97 را داشته است، سهم ایجاد، توسعه و تعمیر که امور توسعه‌یی و گسترش تولید و اشتغال را شامل می‌شود روی هم معادل 24 هزار و 500 میلیارد تومان یا 14.7 درصد کل تسهیلات بوده است 
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1671.3 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 138.2 هزار ميليارد ريال (معادل9.0 درصد) افزايش داشته است.
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 28.9 هزار میلیارد ریال معادل2.9 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 4 ماهه سال جاری معادل394.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت بوده است. 
 ملاحظه می شود از 468.4 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.3 درصد آن (مبلغ394.8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
این ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود رشد بالای 30 درصد تسهیلات در سال 95 و رشد 24 درصدی آن در سال 96 و همچنین رشد 9 درصدی در  چهار ماه اول 97، همچنان واحدهای اقتصادی تلاش می‌کنند که با دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی، روی پای خود بمانند و از توقف تولید و فعالیت جلوگیری کنند و همچنان سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات یا کمک به رشد تقاضا و خرید در اولویت‌های بعدی است و سهم بالای سرمایه در گردش نشان می‌دهد که حفظ حیات واحدهای اقتصادی همچنان در اولویت بانک‌ها و اقتصاد کشور است و تا رونق نسبی، اشتغال‌زایی و بهبود ساختار تولید و فعالیت اقتصادی فاصله داریم و همچنان روند سال‌های اخیر در حال تداوم است و با وجود رشد تسهیلات بالای نرخ تورم، تغییری در ساختار تسهیلات و به کار‌گیری نقدینگی در بخش تولید و فعالیت اقتصادی رخ نداده است.
 از 468 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.3درصد آن (مبلغ 394 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. سهم سرمایه در گردش در هر بخش اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی 65 درصد، در مسکن و ساختمان 15.6 درصد، در بازرگانی 73درصد، در خدمات 50 درصد، و در کل بخش‌‌های اقتصادی 61.3 درصد متعلق به سرمایه در گردش بوده است.
 
میانگین 67 میلیون وام برای هر واحد

تعداد 2 میلیون و 473 هزار واحد اقتصادی به میزان 167هزار و 132 میلیارد تومان تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که متوسط دریافت هر واحد اقتصادی معادل 67.6 میلیون تومان بوده است.
 همچنین تعداد 75454 فقره تسهیلات به ميزان 46836 ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 620 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش بازرگانی نیز 315هزار فقره به مبلغ 25053میلیارد تومان با میانگین 79.5 میلیون تومان پرداخت شده است.
درضمن در بخش خدمات تعداد 1 ميليون و 419 هزار فقره تسهیلات به رقم بيش از 69 هزار و 161 ميليارد تومان با میانگین پرداخت هر فقره 48.7 میلیون تومان پرداخت شده است. دربخش مسکن 341هزار فقره معادل 15037 میلیارد تومان با میانگین 44 میلیون تومان پرداخت شده است. در بخش کشاورزی 321 هزار فقره به مبلغ 10913  میلیارد تومان با میانگین هر فقره 34 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
اين ارقام در مقايسه با ميانگين دريافتي هر بنگاه اقتصادي در دوره هاي قب نشان مي دهد كه از ميانگين پرداختي به هر بنگاه كاسته شده است به عبارت ديگر، با وجود افزايش تعداد قابل توجه دريافت كنندگان وام و تسهيلات بانكي، رقم ميانگين آنها كاهش داشته است. 
بخش خدمات با 69  هزار میلیارد تومان و سهم بیش از 41 درصد از کل تسهیلات، صنعت و معدن با 46836 میلیارد تومان و بیش از 28 درصد تسهیلات، بازرگانی با 25053 میلیارد تومان و سهم 15 درصد تسهیلات، مسکن و ساختمان با 15037میلیارد تومان و سهم بیش از 9 درصد تسهیلات، کشاورزی با 10913 میلیارد تومان با سهم 6.5 درصدی از کل تسهیلات، به ترتیب بیشترین تا کمترین تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.
بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسير جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.
captcha