افزایش قیمت سکه و نرخ ارز در سامانه سنا، كاهش فاصله نرخ دلار در سنا وبازار آزاد

همچنين دبیرکل کانون صرافان ایران با بیان اینکه هنوز تقاضاهای اصلی در بازار ارز، غیرواقعی است، گفت: اگر این تقاضاها کنار رود، بازار تا دو هفته آینده به پایداری می‌رسد و می‌تواند به تقاضای ارز خدماتی پاسخ دهد.

دولت شانزدهم مرداد امسال سیاست ارزی خود را که از ۲۱ فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند.

با این حال سوءاستفاده های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت سیاست های خود را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.

هرچند هنوز رونق به بازار ارز آزاد بازنگشته اما در دور جدید فعالیت صرافان آن هم در شرایطی که کمتر از سه ماه به آغاز تحریم های جدید آمریکا در زمینه اعمال محدودیت بر مراودات بانکی و نقل و انتقال های پولی باقیمانده، انتظارها از این صنف برای کمک به تجارت کشور در شرایط تحریم بسیار است. در این باره «رضا ترکاشوند» دبیرکل جدید کانون صرافان ایران در گفتگو با ایرنا، اثر تحریم های پیش رو بسیار کمتر از تحریم هایی دانست که در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مردم ایران تجربه کردند.

دبیرکل کانون صرافان در ارزیابی خود از آنچه از ۲۱ فروردین بر بازار ارز گذشته است، اظهار داشت: در این مدت فعالیت های شفاف و روی زمین، به بازار دلالی و زیرزمینی سپرده شد؛ هرچند علت اعمال این سیاست را نمی دانم اما اگر می خواهیم بازار را به شرایط گذشته بازگردانیم، باید صبر کنیم صرافان خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

در این مدت برخی صرافان نیروهای خود را تعدیل یا فعالیت ها را راکد کردند؛ حداکثر ۳۰ صراف در سامانه ارزی نیما فعال بودند و بقیه نتوانستند با نیما کار کنند و در نتیجه صراف ها به یک دوره تعطیلی و رکود وارد شدند.

دبیرکل کانون صرافان ایران با توضیح تفاوت های سامانه ارزی نیما و سنا گفت: نیما یک بازار ارز کاملا خارجی است یعنی به شکل حواله معامله می شود. حواله هایی که در نیما عرضه می شود، در حقیقت همان پولی است که صادرکنندگان و حتی دولت در خارج از کشور دارند و آن را به صراف می فروشند تا در اختیار واردکنندگان برای تهیه کالاها قرار گیرد؛ این بازار هیچ ارتباطی با مردم عادی سطح جامعه ندارد و فقط ویژه بازرگانان و تجار است.

در مقابل نیما، بازار داخلی ارز با سنا کنترل می شود و خرید و فروش ها با سندی که در سامانه سنا ثبت می شود، رسمیت می‌یابد.

برخی در تحلیل های خود این تفکیک را قائل نمی شوند و نرخ این دو سامانه را با هم مقایسه می کنند در حالی که هیچ ربطی به یکدیگر ندارد؛ صرافی ها حداکثر می توانند ۱۰ درصد از ارز خریداری شده از نیما را به داخل کشور وارد کنند؛ یعنی این پول باید بیشتر خرج حواله های وارداتی شود.

وی در بیان علت پایین تر بودن نرخ ها در نیما گفت: در سامانه نیما، عرضه ارز حجیم تر و زمان عملکردی آن طولانی تر؛ یعنی ممکن است امروز خریدی از یک پتروشیمی انجام شود اما پول آن ۱۰ روز دیگر به حساب صراف بیاید. ترکاشوند اظهار داشت: البته روال بر این است که حواله گرانتر از پول نقد باشد اما چون اکنون بازار شرایط خاص دارد و تقاضا برای نقدینگی است، اسکناس از حواله گرانتر است.

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چرا هنوز بازار ارز پس از بازگشایی صرافی ها به تعادل مورد نظر نرسیده است، گفت: هنوز تقاضای اصلی در بازار، تقاضاهای غیرواقعی است؛ یعنی ارز را برای انتقال سرمایه از کشور و نگهداشت سرمایه می خواهند.

این مشکل ریشه در مباحث سیاسی و اجتماعی داشته و ربطی به اقتصاد ندارد؛ اگر این دو تقاضا را از بازار کنار بگذاریم، حجم تقاضا برای ارز خدماتی اعم از مسافری، دانشجویی و درمانی تغییری نکرده است. اگر این خواسته های غیرواقعی از بازار کنار گذاشته شود، بازار تا یکی دو هفته دیگر به پایداری می رسد و می تواند به تقاضاها پاسخ دهد.

ترکاشوند تاکید کرد: منظور از پایداری بازار، پایداری در تامین ارز خدماتی که برعهده صرافی ها گذاشته شده است؛ اگر صرافان در مقابل سیستم های نظارتی و قضایی احساس امنیت کنند، خودشان ارز بازار را تامین می کنند. این تضمین به صرافی ها داده شود که اگر فعالیتی برای تامین ارز بازار انجام دادند و به پایداری و بهبود اوضاع کمک کردند، فردا از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی بازخواست نشوند که چه کاره بوده اید و ارز وارد کشور کرده اید.

این مقام مسئول در کانون صرافان در پاسخ به اینکه چرا صرافی ها علاقه ای به تامین نیازهای خُرد شهروندان ندارند، گفت: بسیاری از آنها در این مدت تعدیل نیرو کرده اند؛ صراف باید همان عملیاتی که برای یک ۱۰۰ دلاری انجام می دهد، همان را برای ۱۰۰ هزار دلار انجام دهد و به همین دلیل چندان دنبال عملیات خرد نیست.

ترکاشوند درباره اینکه گفته شده برخی صراف ها در حال خرید و ذخیره سازی ارز هستند، گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، صراف فقط باید یک درصد از معاملات سود ببرد؛ در این شرایط عاقلانه این است که سریع ارز خود را بفروشد و خرید انجام دهد زیرا سرمایه نامحدود ندارد که خرید کند و ارز را نگه دارد.

البته همین یک درصد نیز ابهام دارد و بانک مرکزی باید شفاف کند؛ برخی می گویند این سود یک درصدی برای معاملات نیماست و برای سنا کاربرد ندارد؛ نرخ ها در سنا با عرضه و تقاضا مشخص می شود اما به گفته برخی، هر دو یک درصد است که در این زمینه مکاتبه ای با بانک مرکزی انجام داده ایم تا وضعیت شفاف شود.

دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این پرسش که در همان زمانی که عملیات ارزی در صرافی ها بسته بود، اخباری درباره زد و بند برخی صرافی ها و پتروشیمی ها در نیما منتشر شد؛ علت آن چه بود؟ توضیح داد: باید گفت مدل عرضه ارز در نیما، نمونه خوبی نبود؛ بارها پیشنهاد کردیم برای شفافیت در خرید و فروش، اتاق معاملات در بانک مرکزی یا هرجای دیگری تشکیل شود که خریدار، فروشنده، ناظر و کنترل کننده همه یکجا جمع باشند و عرضه و خرید و ثبت همه یکجا انجام شود تا شائبه ای در آن نباشد؛ یعنی مانند بورس کشف قیمت و معلوم شود چه کسی و به چه میزان خرید انجام داده است.

از سال ها پیش تعدادی از صرافی ها به شکل بنکدار پتروشیمی عمل می کردند؛ یعنی پول پتروشیمی ها در حساب آنها در خارج از کشور واریز می شود و صرافی ها به نیابت از شرکت های پتروشیمی، آن را به دیگر صراف ها، تجار و بانک ها می فروشند. وقتی سیاست های ارزی تغییر کرد، بدلیل آنکه پتروشیمی ها سالها با این صرافی ها کار کرده بوند، برای آنها راحت تر بود که همچنان با آنها کار کنند چون این صراف ها نزد آنها اعتبار و ضمانت لازم را داشتند و می توانستند خریدهای عمده انجام دهند.

برای نمونه، توان خرید یک صرافی ۱۰ میلیون درهم است اما پتروشیمی ۱۰۰ میلیون درهم در اختیار دارد؛ طبیعی است که برای توزیع این مبلع کلان یک کاتالیزور نیاز دارد که همان صراف های بنکدار هستند.

وی در پاسخ به اینکه «آیا در این شرایط رانت ایجاد شد؟» گفت: ذات این قضیه رانت است؛ وقتی بین نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ و ۸۳۰۰ بازار یک شکاف بزرگ وجود دارد، یعنی رانت؛ نوع عرضه در نیما و قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی خودش ایجاد رانت می کرد.

روز اول گفتیم که وقتی یک حبه قند روی زمین می اندازید، چه بخواهید چه نخواهید، مورچه جمع می شود و نمی توانید انتظار داشته باشید فضا تمیز بماند؛ حالا از هر کس که می پرسیم تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه کسی بود، هیچ کس گردن نمی گیرد.

دبیرکل کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال نیز گفت: در آن دوره بانک مرکزی تا ۴۰ میلیون دلار روزانه ارز به بازار تزریق می کرد اما نتیجه نمی گرفت چون نیازها واقعی نبود و برای خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه می خواستند. در حالی که نیاز ارزی کشور و حجم واردات کالا به طور کامل مشخص و قابل کنترل است و نیازهای ارز خدماتی و مسافرتی حدود پنج درصد از کل نیازهای ارزی ماست.

دو نوع تقاضا در بازار ارز داریم؛ تقاضای «پرحجم کم تعداد» که بازرگانان و تولیدکنندگان اند و دیگری «کم حجم پرتعداد» که ارز خدماتی را تشکیل می دهد؛ بقیه خواسته ها در بازار کاذب است.

وی افزود: تبدیل سرمایه به ارز یا خروج سرمایه، خواسته های کاذبی است که بر بازار تحمیل می شود که باید آنها را کنترل کرد؛ اگر به جای بستن صرافی ها، بانک مرکزی و سیستم های نظارتی جلسه ای با صرافان می گذاشتند و این مشکل را بررسی می کردند، در آن صورت صرافان نیز راهکار خود را می دادند زیرا می دانند فرار سرمایه توسط چه کسانی انجام می شود. ترکاشوند افزود: در آن دوره از بخش خصوصی نخواستند همکاری کند؛ اگر می خواستند می توانستند بهتر مدیریت بحران کنند.

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره جلسه ای که به تازگی این نهاد با رئیس کل بانک مرکزی داشته نیز گفت: در آن جلسه به آقای همتی گفتیم آماده کمک به بانک مرکزی برای غلبه بر مشکلات ارزی هستیم؛ صراف ها با اینکه بخش خصوصی هستند اما حس گرایش آنها به حفظ منافع ملی بالاست؛ هرچند برخی رسانه ها یا مسئولان تلاش می کنند آن را به شکل دیگری نشان دهند و هرجا کم می آورند بار کار را سر صرافان می ریزند. رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراف ها اطمینان داد هر کاری از دستش بر می آید برای کمک به این صنف انجام خواهد داد؛ در مقابل صرافی ها نیز پذیرفتند که هر کاری که می توانند برای تعادل بازار انجام دهند.

یکی از مشکلاتی که مطرح شد، احساس نداشتن امنیت صرافان نسبت به شغلشان بود زیرا به ناگاه با یک تصمیم چهار ماه کسب و کار آنها تعطیل شد و هیچکس پاسخگوی آنها نبود. وی در پاسخ به این پرسش که «شاید مسئولان فکر می کردند با این کار جلوی فرار سرمایه را می گیرند» اظهار داشت: بعدها خودشان متوجه شدند که این قضیه ربطی به صرافی ها ندارد و مشکل سرمایه اجتماعی است؛ اگر صراف کار انتقال سرمایه را انجام ندهد، دلال به صورت زیرزمینی آن را انجام می دهد.

وی درباره بستن صرافی های غیرمجاز نیز گفت: برای برخورد با صرافی های غیرمجاز حتی پیش از اعمال سیاست های ارزی در ۲۱ فروردین نیز دستورالعملی وجود داشت اما اجرایی نمی شد؛ در همین سه چهار ماهی که بازار بسته بود، تصمیم گرفتند این صرافی ها بسته شود و برخوردهایی هم شد؛ البته در آن دوره کل صرافی ها تعطیل شده بودند.

ترکاشوند درباره اینکه گفته می شود صرافی های غیرمجاز از عهده تامین تضامین و وثیقه های بانک مرکزی برای اخذ مجوز بر نمی آیند و آیا این شرایط تعدیل می شود، گفت: صراف باید حدی از اعتبار و تضمین را داشته باشد تا مورد اعتماد مردم باشد؛ نمی شود هر فردی که توانایی اندکی نیز ندارد، وارد عرصه صرافی شود و معاملات چند میلیاردی انجام دهد.