دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به الزامات شکلگیری این راهبرد جدید در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: غلبه نگاه ملی بر رویکردهای صنفی و منافع شخصی، همراهی با مردم و داشتن برنامه جامع راهبردی برای نقش آفرینی در این عرصه از اولویتهای غیرقابل اجتنابی است که میتواند بخش خصوصی واقعی و پیشرو را به خط شکن اصلی نبرد اقتصادی مبدل سازد. شمخانی با تقدیراز بخش خصوصی فعال، دلسوز، مردمی وایثارگرکه با انگیزه ملی و اعتقادی بدنبال کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم است، اعلام کرد: ساز وکارهای جدیدی برای فعال سازی و مشارکت هر چه بیشتر فعالان و نخبگان اقتصادی بخش خصوصی در عرصه تصمیم سازی وتصمیمگیری کلان کشور اتخاذ شده که اجرایی خواهد شد.
در این نشست رییس و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حوزهای صنایع، معادن، عمران، کشاورزی، دارویی و غذایی نیز مشکلات، دغدغهها و راهکارهای خود را بیان کردند. مواردی همچون «لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، کاهش سیطره دولت بر اقتصاد، ضرورت اتخاذ تصمیمات ثبات آفرین و بلندمدت، عدم اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و برخورد علمی، اصولی و سیستمی با مشکلات شبکه ای» از مهمترین نکاتی بود که توسط فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد.