فشار بيشتر بر بانك ها در شرايط تنگناي مالي، بانک‌ها دست به دامن جهانگیری شدند

اقتصاد گردان - به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹  هزار میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با انتقاد از این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است . مديران  بانک‌ها دست به دامن جهانگیری شده و از او خواسته اند كه با بررسي وضعيت بانك ها، در مورد توان پرداخت بانك ها در مقطع كنوني براي 9 هزار ميليارد تومان ماليات، دولت نظر خود را ارائه كند. 

اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.

 در شرايطي كه بانك ها در سال هاي اخير با قفل شدن 50 درصد منابع خود به خاطر مطالبات معوق، بدهي دولت به بانكها، بدهي دولت به پيمانكاران، سپرده قانوني و سقف اعتباري مواجه بوده اند و از سوي ديگر بايد تسهيلات ارزان قيمت به بسياري از بخش هاي اقتصادي واجتماعي و تسهيلات تكليفي دولت و سرمايه در گردش و... پرداخت مي كردند و همچنين تحت فشار شديد براي پرداخت سود بانكي بالا براي جذب نقدينگي، ساماندهي موسسات غيرمجاز، پرداخت سود 20 درصدي براي انتشار 240 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي 20 درصدي با هدف كنترل بازار ارز و طلا و... بوده اند و در عين حال امكان دريافت كارمزد براي خدمات الكترونيك و تراكنش ها را نداشته اند و در صورت هاي مالي جديد خود امكان ثبت درآمدهاي آينده ومطالبات خود را ندارند و با انبوه دارايي ها و شركت هاي مازاد مواجه هستند، در نتيجه اساسا تحت فشار كمبود نقدينگي قرار دارند و در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بدون آزادي عمل مديران بانكي در تعيين نرخ سود بانكي و كارمزد و... در پرداخت رقم عمده اي از ماليات ها به ميزان 9 هزارميليارد تومان مشاركت كنند و در شرايطي كه بانك ها امسال بايد حداقل 200 هزار ميليارد تومان هزينه سود و اوراق و... را پرداخت كنند، چگونه دولت انتظار دارد كه بانك ها بتوانند چنين رقم بزرگي را با توجه به زيان دهي بانك ها  و مطالبات بسيار در اين شرايط پرداخت كنند. 

آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این باره به ایسنا، توضیح داده است، سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل شده است، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود  اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود.

وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجه‌اند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.

همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد

جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم که بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور شد: ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.

سود هم پاسخگو نیست

وی در ادامه به درآمد بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات اشاره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند.

از شرکت داری درآمد خاصی نصیب بانک‌ها نمی‌شود

در بخش دیگری دبیر کانون بانک‌های خصوصی به درآمد ناشی از شرکت‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه‌داری بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، ‌اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آنها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در  حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.

جمشیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد تا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری مکاتباتی داشته و از ایشان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل و فصل کنند.