رقابت نهادهای مالی در بازار بی هدف پول و سرمایه گذاری

خبر اقتصادی: هفتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه سه ضلع دارد، حال آنکه تا پیش از این 4‌ضلع داشت. ضلع چهارمی به نام «خصوصی‌سازی» که امسال در نمایشگاه غایب است. مسؤولان اقتصادی صرف‌نظر از غیبت بخش خصوصی‌سازی در نمایشگاه امسال، از آن به عنوان بزرگترین نمایشگاه مالی و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های این حوزه در جهان یاد می‌کنند. 

در نمایشگاهی که از 17‌تا 20‌اردیبهشت در تهران دایر است 280شرکت داخلی و خارجی حضور دارند تا به تعبیر متولیان امر، «مهمترین گردهمایی سالیانه فعالان صنعت مالی در کشور» با حضور فعالان بازار سرمایه، بانکی‌ها و بیمه‌ای‌ها برگزار شود. 

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یکی از سه ضلع نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه‌اند و هر کدام با انتشار بروشور و نصب بنرهای تبلیغاتی تلاش دارد عرصه رقابت را برای خود هموارتر سازد و خلاصه اینکه اگر این روزها به نمایشگاه مذکور سری بزنید تبلیغات بانکهای خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری در و دیوار نمایشگاه را رنگارنگ کرده است. 

بانکهای خصوصی از سال‌1379 و با هدف بهبود خدمات به مشتریان و ارتقای سطح رقابت در شبکه بانکی کشور پا به عرصه گذاشتند تا افت کمی و کیفی خدمات ارایه شده از سوی بانکهای دولتی را جبران و عنصر رقابت را به معنای واقعی به نظام بانکی کشور وارد کنند. اگرچه شکل‌گیری این بانکها در ابتدا به کندی صورت می‌گرفت، اما اکنون حدود 25‌درصد از سپرده‌های جذب شده را در اختیار دارند. 

به گفته صاحب‌نظران حضور بانکهای خصوصی در سیستم مالی و پولی کشور از همان ابتدا امید به رقابت را در شبکه بانکی کشور احیا کرد و به واسطه تنوع‌بخشی به خدمات و ارتقای کیفی آن، کاهش فاصله بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی و کاهش تمرکز در نظام بانکی کشور، بانکها را به تکاپو برای رقابت واداشتند. 

کارشناسان پولی و مالی می‌گویند: عامل اصلی در افزایش رقابت پس از ورود بانکهای خصوصی افزایش هزینه نهایی شبکه بانکی است، زیرا بانکهای دولتی سود بسیار کمی به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند، اما با ورود بانکهای خصوصی رقابت جهت جذب سپرده‌ها که منبع اصلی بانک برای ارایه خدمات هستند بشدت افزایش یافت که در نتیجه نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر بانکها برای رقابت و جذب سپرده‌گذاران ناچارند تکنولوژی و فناوری روز (ATM، کارتهای اعتباری و...)، پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک برای دسترسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی و استفاده از نیروهای مجرب و پرتوان را به کار گیرند که این موارد هزینه‌های شبکه بانکداری را افزایش داد. 

اما بررسی‌ها می‌گوید هنوز تا رسیدن به سطح رقابت موجود در میان بانکهای کشورهای پیشرفته راه درازی در پیش داریم. 

یک کارشناس پولی و مالی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: حقیقتاً شکل‌گیری بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری صرف‌نظر از برخی تخلفات که باید به آن رسیدگی شود، در ایجاد رقابت در شبکه بانکی کشور موثر واقع شده است و در مجموع نمی‌توان به این رخداد دید منفی داشت، اما واقعیتی که باید به آن توجه شود اینکه برنده این رقابت تاکنون بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتبار بوده‌اند و به همین دلیل شاهد افول روزافزون بانکهای دولتی هستیم

دکتر مهدی تقوی اضافه می‌کند: بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری به خاطر تازه نفس بودن، نیاز مشتری را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند توقع مشتریان بیش از گذشته است، حال آنکه ساختار بانکهای دولتی با انتظارات مشتریان همخوانی ندارد. بانکهای دولتی تا پیش از شکل‌گیری خصوصی‌ها دغدغه رقابت نداشتند و اکنون که دغدغه این رقابت برای آنها به وجود آمده بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری خیلی پیشتر ذهن مشتریان را خوانده‌اند و با تنوع قابل توجهی که در خدمات ایجاد کرده‌اند برنده این رقابت هستند. 

وی به کوچک بودن بدنه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود برنده بودن این بانکها و مؤسسات باید به آنها هشدار داد که اگر قرار باشد به این فضا عادت کنند و ضرورت تغییر و تنوع‌بخشی را فراموش کنند به روزگار بانکهای دولتی گرفتار می‌شوند و در آینده نزدیک ممکن است جذابیت خود را برای مشتریان از دست بدهند. 

این اقتصاددان به دو نکته اشاره می‌کند که ضامن حفظ رقابت‌پذیری در شبکه بانکی کشور است، آن هم اینکه اولاً باید بین نرخ سود سپرده در بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت وجود داشته باشد و ثانیاً بانک مرکزی باید به تعداد بهینه بانکها و شعب توجه داشته باشد، زیرا اگر شمار این بانکها و مؤسسات بیش از حد افزایش یابد سهم هر بانک از سپرده‌های مردمی روز به روز کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان می‌کند: اینکه هنوز مؤسسات اعتباری و بانکها قادرند سپرده‌های مردمی را جذب کنند بدین‌معناست که به مرحله اشباع نرسیده‌ایم و خوشبختانه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری که فعالیت بی‌حاشیه دارند کمبودهای موجود در خدمات بانکهای دولتی، محدودیت در اعطای تسهیلات را تاکنون بخوبی پوشش داده‌اند و توانسته‌اند رقابت‌پذیری را برای بانکهای دولتی معنا کنند، زیرا انگیزه کسب سود دارند و به بهبود عملکرد می‌اندیشند.