بانک مرکزی ابلاغ کرد؛ بانك ها تا خرداد 1400 فرصت دارند
خرداد 1400؛ فرصت سه ساله براي واگذاری سهام بنگاه‌های بانکی
با وجود واگذاري 13 هزار و 500 ميليارد تومان اموال بانك ها، نقدينگي و شرايط لازم براي واگذاري اين همه شركت فراهم نيست
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
بانك مركزي در بخشنامه اي اعلام كرد كه شورای عالی هماهنگی اقتصادی واگذاری سهام بنگاه های زيرمجموعه بانك ها از طريق بورس را ابلاغ كرده و شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به بانك هاست ويا اكثريت اعضاي هيات مديره آنها را بانك ها انتخاب كرده اند، بايد ظرف سه سال از خرداد 97 تا خرداد 1400واگذار شوند
در این بخشنامه که به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند"ب" ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت های تابعه آن ها موظف بوده اند ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور(خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ) سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه ای که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن ها را بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین می‌کرده اند، در بنگاه های غیر بانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲، ضمن احصای مصادیق فعالیت های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در عرصه های غیر بانکی و تأکید بر واگذاری سرمایه گذاری های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه ها، حدود مجاز سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(و یا شرکت های تابعه آن ها) در زمینه فعالیت های بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره ۹۶.۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ با عنوان"دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار" به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۹ مقرر نموده است:
در اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانک ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
در خاتمه، ضمن اعلام این که مصوبه یاد شده به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق الذکر اتخاذ شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و اقدامات انجام شده در این زمینه به طور منظم در چارچوب بخشنامه های قبلی به بانک مرکزی گزارش شود.
این بخشنامه به امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رسیده است.
به گزارش تعادل، تصميم گيري در مورد واگذاري شركت ها و خروج بانك ها از بنگاه داري و همچنين واگذاري دارايي ها از طريق بورس و بورس كالا، در سال هاي اخير نيز مورد توجه مديران دولتي و بانكي قرار گرفته و بارها رئيس جمهور بر آن تاكيد كرده است و حتي در سال هاي گذشته، آقاي روحاني در ديدار با مديران بانكي، با تعيين ضرب الاجل اعلام كرد كه بانك ها بايد هرچه سريعتر دارايي ها و اموال و شركت هاي خود را واگذار كنند و با كاهش بنگاه داري به فعاليت اصلي خود يعني واسطه وجوه بودن در بازار پول برگردند. اما واقعيت اين است كه واگذاري شركت ها و دارايي هاي مازاد با مشكل قيمت گذاري، نبود نقدينگي و تقاضاي كافي، ركود و تورم موجود در اقتصاد و نبود سرمايه گذاري كافي، مشكلات حقوقي وثايق در اختيار بانك ها، مناسب نبودن اموال و دارايي ها، قيمت پايين تعدادي از آنها در مقايسه با طلب بانك ها و بسياري از مشكلات ديگر مواجه است و اگرچه طبق اعلام كرباسيان وزیر اقتصاد، از دولت یازدهم تاکنون 13 هزار و 500 میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته و گزارش هايي از عملکرد اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی ارائه مي شود اما اين رقم در مقايسه با شركت داري بانك ها واموال مازاد اندك است و هنوز شرايط و نقدينگي كافي براي خريد اين همه اموال و داراي مازاد و شركت هاي در اختيار بانك ها وجود ندارد.
به دليل ركود سال هاي اخير، رشد بالاي بدهي دولت به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات معوق و قفل شدن بيش از 500 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها، موضوع رشد وثايقي كه به خاطر عدم پرداخت اقساط بانكي روي دست بانك ها باقي مانده، عملا بانك ها را مجبور به نگهداري اموال و دارايي هاي مازاد و شركت ها وبنگاه ها كرده و بانك ها وارد بنگاه داري و نگهداري شركتها شده اند و يا بايد از اموال و دارايي هاي ضبط شده نگهداري كنند. در نتيجه تا زماني كه اين اموال و دارايي ها مشتري و قيمت مناسب خود را نداشته باشد و همچنين مشكلات حقوقي و مديريتي آنها حل نشود، عملا امكان واگذاري شركت ها و دارايي ها به قيمت مناسب نيست. بسياري از اين شركت ها و دارايي ها يا مشتري خاص خود را ندارند و يا به قيمت مناسب خريداري نمي شوندو لذا در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بانك ها به سرعت بتوانند اموال و دارايي هاي خود را واگذار كنند.
اكنون بانك ها با اين آزمايش مواجه هستند كه در ظرف سه سال آينده اين اموال و دارايي ها و شركت ها را از طريق بورس واگذار كنند. براين اساس، بايد مديران شركت ها و بانك ها وارد مرحله ارزيابي قيمت سهام آنها شوند و شركت هاي تامين سرمايه و ارزيابي سرمايه و حسابرسان حرفه اي و كارشناسان زبده بايد به سرعت اين ارزيابي قيمت را انجام داده و شرايط براي واگذاري سهام آنها انجام شود.
از آنجا كه اين مراحل به زمان نياز دارد بانك ها بايد به سرعت بيشتري از فرصت سه ساله استفاده كنند و كار ارزيابي و قيمت گذاري سهام را هرچه سريعتر انجام دهند تا مردم بتوانند در شرايط نوسان بازار ارز و طلا و بورس، از سهام شركت هاي بانكي خريداري كرده و سبد سهام بهتري را در اختيار داشته باشند. اثر ديگر اين واگذاري ها، هدايت نقدينگي به سمت بانك ها و شركت هاي توليدي و خدماتي است كه هم به توليد كمك مي كند و هم در اين شرايط سخت، بانك ها را حمايت خواهد كرد.
حال بايد ديد كه دراين مسير چه چالش ها و موانعي وجود دارد و چگونه مي توان شرايط بهتري را براي سرعت بخشيدن به واگذاري دارايي بانكها فراهم كرد. در اين زمينه قطعا بايد از شرايط پرداخت اقساط خريد سهام شركت ها به صورت پرداخت تسهيلات بانكي استفاده شود و اين موضوع باعث مي شود كه فرصتي براي مالكان اين شركت ها در بورس فراهم شود كه سهام شركت ها و دارايي هايي كه قبلا متعلق به آنها بوده است را خريداري كنند.
