ما در دنیایی زندگی میکنیم که در ایامی که شیب انتخابات تندتر میشود ،نامزدهای انتخاباتی نظم کاری جدیدی را تعریف کرده و جامعه را به طور جدی با آن مواجه میکنند.
اظهارات نامزدهای انتخاباتی بیانگر آن است که همه ایشان سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی را محور اصلی برنامه خود قرار داده و بر پایه این باور ،شعارهای خوشآب و رنگی را عنوان میکنند که البته گاهی از سوی فعالان اقتصادی تورمزا ارزیابی میشود.
برنامههای قبلی را کاغذ باطلههایی عنوان میکنند که نتوانسته است، نتایج مورد انتظار را محقق سازند و از ضعف مدیریتها و نقص قوانین و ناکارآمدیهای مستمر متولیان اجرایی سخن میگویند و مدعی میشوند که آنها میتوانند یکباره بسیاری از مشکلات و تهدیدها را برطرف سازند.
البته بدون شک تمرکز تمامی کاندیداها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است و تولید کننده و بازرگان قانونی ما در فضای ملتهب اقتصاد کنونی به نفس نفس افتاده است. اما باید دید آیا این سیاه نمایی اقتصاد ملی و طرح شعارهای محیر العقول ، میتواند راهگشای امور باشد؟ یا اینکه فقط انگشت اشارهای برای تضعیف انسجام ملی و راهنمایی دشمنان به نقاط ضعف و بیماریهای اقتصاد بومی خواهد بود.
شناخت «مختصات اقتصاد ملی کشور» و ضرورت تدوین «استراتژی پویا در ابعاد بین المللی»حکم میکند که «آینده پژوهی» در اقتصاد کشور مبتنی بر برنامه عملیاتی که از سوی مردم نیز قابل هضم باشد، باید به طور جدی مد نظر همه آنهایی قرار گیرد که قصد دارند سکان امور اجرایی کشور را در دست بگیرند.
آیا هیچ یک از نامزدها به این موضوع پرداخته اند که ویژگی خاص اقتصاد ملی ما چیست و چگونه میتوان آن را در طوفان حوادث محافظت نمود؟ چرا کاندیداها برنامه مشخص و رویکرد اقتصادی خود را در خصوص حفظ ارزش پول ملی ،مقابله با تورم ،مهار نقدینگی، اشتغال ،رقابتپذیری بنگاه ها،مناسبتهای منطقه ای ،تشکل گرایی و مدیریت واردات ارائه نمیکنند، تا از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد و قضاوت قرار گیرند؟
چرا فقط به طرح کلیات آنهم با مختصات مبهم می پردازنند و اگر در این خصوص هم گاهی حرکتی انجام می دهند، گام نخست را با تخریب آنچه که وجود دارد آغاز می کنند؟این در حالی است که اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، تمام اظهارات به این نکته ختم میشود؛که نامزدها باید بدانند که مراجع قضایی و انتظامی هستند که موضوع را پیگیری کنند و نیاز نیست که ایشان راسا «احساس تکلیف» کنند و به بهانه افشاگری انسجام ملی را نشانه بروند و به تخریب یکدیگر بپردازند و نقد یکدیگر را به بهانه حراست از اقتصاد ملی ولی به امید تخریب چهره رقیب در پیش گیرند.
بهینه سازی منابع تولید انرژی موضوع مهمی است که توجه به آن در نهایت به صرفه جویی ارزی و همچنین ارز آوری منجر شده و چرخ تولید و تجارت را به گردش در می آورد و رفاه را برای آحاد جامعه به دنبال دارد ،چرا در این خصوص اظهار نظر نمیکنند و تنها به وعده های دلخوش کننده دهک های پایین جامعه می پردازند که ما یارانه نقدی شما را چنان و بهمان خواهیم کرد؟برنامه ای که در رابطه با فاز نخست اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها عملیاتی شد ، این گونه بود که بیشتر درآمد هایی که ناشی از واقعی سازی قیمت حامل های انرژی ، تبدیل به توزیع «ریالی» بین مردم شد.
حال آنکه وقتی این درآمد ها در جامعه به صورت نقدی توزیع شد ،برنامهای برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تجارت قانونی تدوین نشده بود و نقدینگی سرگردان بلای اقتصاد کشور شد.
حال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای آنکه با استفاده از تجریبات قبلی راه را برای اجرای فاز دوم در یک برنامه زمانی بلند مدت و معقول هموار کنند،با وعده های تورم زا در خصوص جزئیات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از آن به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی خود بهره برداری میکنند.
سخن پایانی آنکه در حال حاضر نامزدهای انتخاباتی تنها به نظر میرسد به دنبال تغییر وضعیت فعلی هستند، اما مبتنی بر کدام رویکرد ، چندان روشن نیست و فعلا «شعار» را بر «عمل» اولی دانستهاند.
نسبت استراتژی ایشان با سیاستهای ابلاغی «مقام معظم رهبری در حوزه تولید و تجارت » نیز چندان غبارآلود است که نمیتوان به سهولت قضاوت کرد و مسلما ادامه این مسیر «توهم زده» تنها به معنای آن است که در میان کنش و واکنشهای انتخاباتی تنها چیزی که عاید مردم میشود، آن است که پول و زمان و سرمایههای کشور به هدر میرود.
بدین ترتیب از «شعارهای سرداده شده در دهه های پیشین که گاهی به عمل ختم نشده » باید درس گرفت و از کاندیداها خواست تا اقتصاد را با عینک «سیاست زدگی» و «جمله سازی» نگاه نکنند و «شعار درمانی» را پیشه خود نسازند و برای بهسازی شرایط امروز اقتصاد کشور، برنامه خود را با اولویتهای غیر سیاسی تبیین و تشریح کنند.
اتاق فکر نامزدهای انتخاباتی نیز باید به جای تشدید برنامههای خود برای تخریب یکدیگر و سیاه نمایی آنچه که از بدنه اقتصاد ملی باقی مانده است، برنامه عملیاتی خود را در بوته نقد قرار دهند و عیار اعتبار بخشی به اقتصاد ملی را افزایش دهند.
محمد حسین برخوردار-رئیس مجمع واردات
منبع: فارس