واکنش بانک مرکزی و دادستانی به بازار ارز و طلا، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار دستور رئیس جمهور

اقتصاد گردان - محسن شمشیری:  در روزهای اخیر با رکود شکنی نرخ طلا و ارز، اظهارنظرها و واکنش های مختلفی از سوی مسوولان اقتصادی، دادستانی، فعالان بازار ارز و طلا مطرح شده و در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده که هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد؛‌ در عین حال در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد. بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هستند که در ماه های اخیر دچار التهاب شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... نیز افزایش یافته است.

این تحولات نشان دهنده این واقعیت است که بازار ارز و طلا  وارد مرحله جدیدی شده  و نوسانات نرخ ها با نزدیک شدن به شروع تحریم ها در روزهای آینده شدت گرفته است  و در نتیجه به دنبال این التهاب ها، برخوردهای مختلف مسوولان اقتصادی و دادستانی و حقوقی نیز شدت گرفته و پیش بینی می شود که در روزهای آینده بر شدت آن افزوده شود. 

 نکته قابل توجه این است که حتی بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بازار ارز و مسوول اجرایی سیاست های ارزی، با صدور اطلاعیه ای، التهاب بازار را نتیجه توطئه دشمنان ارزیابی کرده و در عین حال از اجرای برنامه هاو رویکردهای جدید در بازار ارز و سکه طی روز های آتی خبر داده که در برنامه رئیس جدید بانک مرکزی به آنها اشاره شده است. 

در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، بانک مرکزی  حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم می‌باشد را به دقت زیرنظر داشته و ضمن اعتقاد به اینکه این تحولات غیرعادی، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد، برنامه­ های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس­ کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی نموده و اطلاع­ رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.

همچنین هیات وزیران در مصوبه جدید ارزی، واردکنندگانی که در سال ۹۱ با استفاده از ارز مرجع اقدام به واردات کالا نموده و در شبکه غیررسمی به فروش رسانده اند را مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کرد. دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند. آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط نموده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

از سوی دیگر،  در حالی که معاون اول قوه قضاییه از دستگیری ۲۹ نفر به جرم اخلال در اقتصاد کشور و دستگیری افراد دیگری در روزهای آینده خبرداده، دادستان تهران نیز از اقدامات مختلف در بازار ارز و طلا و واردات خبر داده است. 

غلامحسین محسنی اژه ای اظهارداشت: عنوان اتهامی بسیاری از اینها افساد فی الارض است. وی افزود: افراد دیگری هم در خصوص این مسائل جلب شده اند که ظرف امشب و فردا دستگیر می شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دادگاه این متهمان گفت: بزودی دادگاه رسیدگی به اتهامات این دستگیر شدگان آغاز می شود و اینها مجموعا کسانی هستند که در خصوص اختلالات نظام پولی و ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

دادستان تهران با اعلام اینکه منبع ۳۰ نفر اول خریدار سکه، سپرده های خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقیب برخی مدیران بانکی به دلیل ایجاد زمینه جرایم اقتصادی و پولشویی خبر داد.

 عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با اشاره به منبع خرید سکه ۳۰ نفر اول از ۶ بانک، در خصوص پرونده‌های چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاع‌رسانی کرد و تعداد سکه‌های طلای ثبت نام شده توسط بانک‌ها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد و در خصوص نوع تعهد بانک‌ها به تحویل سکه‌های پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازه‌های زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی است، به گونه‌ای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نموده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگی‌ها را کشف سازمان‌یافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است، به گونه‌ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص شد منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.

وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تُن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر اینکه بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل است، افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش‌ سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و ملی را شیوه‌ای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پرونده‌ها اعلام کرد و اظهارداشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارت‌های بانکی ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می کرده است.

وی توسل به چنین روش‌هایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده که امروزه در رسیدگی به پرونده‌ ارز، در وهله اول با عده‌ای کارتن‌خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم‌های ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات می‌دهند نه حساب‌های بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون می‌مانند. دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمع‌آوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده می‌کرده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها نظارت کُند و اظهار داشت: باید روش‌های اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها تشدید شود.

وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانک‌هایی است که با اقدامات خود زمینه‌ساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پول‌شویی می‌شوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌ و یا کالاهای وارداتی را گران‌تر توزیع کرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارد.

همچنین برخی کارشناسان در تحلیل دلایل وضعیت بازار ارز می گویند که عدم دسترسی مردم به ارز و همچنین احتمال رشد قیمت کالاها، ارز و... باعث رشد کاذب ارز و طلا شده و عده ای با تصور رشد نرخ ها در آینده، از حالا اقدام به خرید بیش از نیاز خود کرده اند. 

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تقاضای کاذب باعث شد تا حباب نرخ ها بزرگتر شود، گفت: مردم باید از معاملات غیرضروری سکه و ارز با هدف تنظیم نرخ ها جلوگیری کنند.

محسن بیگلری در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه رشد بی ضابطه نرخ سکه موجب سردرگمی مردم شده است، گفت: متاسفانه بزرگ شدن حباب نرخ سکه تعادل قیمت ها در بازار را برهم زده است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رشد یکباره نرخ سکه ناشی از ضعف مدیریت مسئولان است، افزود: ادامه این رویه جای نگرانی دارد زیرا تزریق گرانی به همه کالاها و خدمات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تغییر تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای ایجاد ثبات قیمتی در بازار است، تصریح کرد: مردم باید با ممانعت از خرید غیرضرور در تنظیم قیمت ها کمک حال دولت باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بی برنامگی در اقتصاد اجازه ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در حوزه ارز و سکه را نمی دهد، گفت: دیدیم که حتی با پیش فروش سکه نیز قیمت ها به کانال تعادل نزدیک نشد، زیرا ساز و کارهای مورد نیاز قبل از پیش فروش پیش بینی نشده بود.

بیگلری با بیان اینکه در حال حاضر تقاضای کاذب با هدف سودجویی در بازار سکه و ارز حاکم شده است، افزود: دولت با کنترل نرخ ها باید جلوی سوداگری در خرید و فروش ارز و سکه را بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه جو روانی حاکم بر بازار نیز در حبابی شدن نرخ ها به ویژه در حوزه طلا و سکه تاثیر گذار بوده است، تصریح کرد: با پیش فروش سکه ازسوی بانک مرکزی تعداد عرضه در بازار افزایش پیدا کرده، اما با این حال با توجه به عدم اعتماد و ترس بر اثر ایجاد تورم، بار دیگر شاهد تقاضای بیش از اندازه در بازار سکه و طلا هستیم به همین دلیل قیمت ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دولت باید اعتماد عمومی را احیا کرده و به مردم اطمینان بدهد که جلوی گرانی ها را خواهد گرفت، در غیر اینصورت مردم وارد معامله های غیرضرور با هدف کسب سود شده و به این ترتیب هیچگاه تعادلی میان عرضه و تقاضا حاکم نخواهد شد.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان راهکارهایی را برای کاهش اثر تحریم ارزی و دور زدن آن مطرح کرده اند و از جمله استفاده از ارز رمزها را پیشنهاد کرده اند. اما عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه استفاده از ارزهای رمزنگار هنوز نیاز به سبک و سنگین کردن دارد، گفت: ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم ها، راه حل کوچک و موقتی است.

فریال مستوفی در گفتگو با ایبِنا درباره استفاده از ارزهای رمزنگار برای تجارت خارجی اظهار داشت: استفاده از این نوع ارزها خطرات و منافعی برای تجار و دارندگان آنها دارد. وی با بیان اینکه در دوره گذشته تحریم بسیاری از تجار و بازرگانان به دلیل دور زدن تحریم ها پول خود را از دست دادند، تصریح کرد: در دوره گذشته بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان پول یا کالای خود را به فروشندگان یا واردکنندگان خارجی به ویژه چینی ها دادند و مال خود را از دست دادند.

رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران خاطرنشان کرد: نمی توان گفت که بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگار که از فناوری بلاک چین استفاده می کنند، خیلی ایمنی دارند زیرا هک شدن آنها اتفاق افتاده است.

مستوفی تاکید کرد: برای استفاده از ارزهای رمزنگار قبل از هر چیز باید تمامی شرایط و جوانب را سنجید؛ با این حال در بهترین حالت استفاده از ارز رمزها راه حل کوچک و مویرگی مانند تهاتر و بارتر است.