ادامه روند افزايش قيمت سكه و طلا
18 عيار 275 هزار تومان شد، فهرست سوم دریافت کنندگان ارز هفته آینده منتشر می‌شود
اصلاح دستورالعمل ناظر بر ارز و اسناد همراه مسافر، پيشنهاد انتقال تمام اولویت‌های کالایی به بازار ثانویه ارز، جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی / براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه 31 تیرماه سال جاری مقرر شد فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی طی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر شود
اقتصاد گردان - قیمت انواع سکه و طلا روز سه‌شنبه دوم مردادماه ۹۷ در بازار تهران به روند افزایشی خود ادامه داد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۷ هزار تومان افزایش قیمت با رقم ۳ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۱ هزار تومان رشد به ارزش ۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۶ هزار تومان افزایش قیمت یک میلیون و ۶۶۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رشد به ارزش ۸۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی با ۵۰۰ تومان افزایش ۴۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد یک هزار و ۵۰۰ تومانی به ارزش ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
در بازار ارز رسمي نيز هر دلار آمریکا با ۷ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۳۸۰ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۱۴ تومان افت ۵ هزار و ۱۱۸ تومان و هر پوند نیز با ۱۲ تومان کاهش ۵ هزار و ۷۳۵ تومان ارزش‌گذاری شد.
فهرست سوم دریافت کنندگان ارز هفته آینده منتشر می‌شود
براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه 31 تیرماه سال جاری مقرر شد فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی طی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: در جلسه روز یکشنبه که به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، موضوع انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مطرح و در نهایت مقرر شد این فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
مهدی کسرایی پور، با بیان این موضوع که تا کنون در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی از طریق وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده است افزود: بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش های انجام شده و تایید دستگاه‌های متولی نسبت به تخصیص ارز و متناسب با اولویت مربوطه به تامین ارز مورد نیاز اقدام می کند و در خصوص نام و حوزه فعالیت شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه بندی آن دخالتی ندارد.
مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام آمادگی این بانک برای همکاری با دستگاه های اجرایی در خصوص انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز رسمی گفت: بانک مرکزی تا کنون در چارچوب قانون با دستگاه های متولی به منظور انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی و تقاضای نهادهای نظارتی به منظور ارایه اطلاعات مورد نیاز همکاری لازم را به عمل آورده است.
اصلاح دستورالعمل ناظر بر ارز و اسناد همراه مسافر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفا نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک اعلام نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»
ضمنا ماده (۴) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
گفتنی است، پیش از این ماده (۳) عنوان می داشت «بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»
همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.»
انتقال تمام اولویت‌های کالایی به بازار ثانویه ارز
از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه بايد بخش ديگري از اولويت هاي ارزي به بازار ثانويه و نرخ دوم ارز منتقل شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اولویت‌های اول و دوم کالایی نیز باید به سمت بازار ثانویه سوق پیدا کنند و نرخ ارز در اقتصاد کشور حتی‌الامکان یک نرخ باشد.
به گزارش ایبنا، پدرام سلطانی، درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارز اظهار داشت: این اقدام گامی رو به جلو در جهت تصحیح سیاست‌های ارزی است، چرا که به اعتقاد بخش خصوصی سیاست‌های قبلی اصولی نبود و موجب تلاطم و التهاب در بازار شد. وی افزود: به محض اینکه خبر راه‌اندازی بازار ثانویه اعلام شد اثر خود را بر نرخ ارز در بازار غیر رسمی گذاشت، اگرچه بعدتر به دلایل دیگر و اینکه هنوز به صورت جدی این بازار اجرایی نشده نرخ ارز به جایگاه اولیه خود بازگشت.
او با تاکید بر اینکه بازار ثانویه باید یک بازار چابک فارغ از سازوکارهای شبیه بورس باشد، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند با ارتباط صراف‌هایی که با آنها تعامل می‌کنند بازار ثانویه را هدایت کنند و نرخ در آنجا تعیین شود، بسیار مفید و کمک‌کننده خواهد بود.
اولویت‌های اول و دوم نیز باید به سمت بازار ثانویه سوق پیدا کنند و نرخ ارز باید در اقتصاد کشور حتی الامکان یک نرخ باشد و شکاف نرخ‌های مختلف به حداقل برسد چراکه اکنون فساد شدیدی در بازار ارز حاکم است و مطالبات عجیب و غریبی برای تخصیص ارز به ویژه در اولویت دوم در سامانه نیما انجام می‌شود که قطعا به تجارت کشور و سلامت اقتصاد لطمه می‌زند. برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز می‌توان از مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی دولت استفاده کرد و به تناسب تفاوت به دهک‌های پایین‌تر بدهیم که این روش به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین گفت:ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی نیست و صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود.
به گزارش ایبنا ، میرحسین دوایی درباره جزییات ارز ملی رمزنگاری شده گفت: منظور از ارزی رمزنگار ملی ایجاد یک سامانه قانونی مجازی با قوانین مشخص بانکی از طریق بانک‌های عامل از جمله پست بانک برای اتصال به بازار پول واقعی است و این مدل ایرانی نسبت به سایر انواع رمز ارزها دارای نظارت توسط رگولاتور به منظور عدم رخ دادن جرایم در این حوزه است.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین افزود: ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی یا پابلیک کوین نیست که به صورت گسترده در اولین فاز توسط مردم و تجار خریداری و معامله شود؛ در حال حاضر ساختار رمز ارز ملی وزارت ارتباطات صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود اما بعد از کسب تجربه این قابلیت وجود دارد تا ارز رمزنگاری شده ملی به صورت عمومی عرضه شود.
پشتوانه ارز رمزنگاری شده ملی هنوز به صورت نهایی تعیین نشده، اما اتصال آن به بازار سرمایه حتمی خواهد بود و در اینصورت به عنوان پول محلی شناخته و پشتوانه آن بانک‌ها است اما زمانی که وارد حوزه عمومی شود پشتوانه آن تغییر می‌کند و احتمال دارد طلا به عنوان پشتوانه این ارز تعیین شود.
دوایی در خصوص نوع پیاده سازی ارز رمزنگاری شده ملی افزود: ارز رمزنگاری شده ملی بر اساس زیرساخت خصوصی بلاک چین ساخته شده و مانند بیت کوین قابلیت استخراج نخواهد داشت؛ این زیرساخت در چند بانک تعریف شده و درگاه آن با مشتری، درگاه احراز هویت قانونی در بانک مذکور است؛ سیاست دولت افزایش قیمت بسیار زیاد این ارز نیست تا مردم به آن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه داشته باشند و قرار است تا تثبیت کننده واحد پول کشور باشد.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین با بیان اینکه بهترین مدل برای ارز رمزنگار ملی، مدلی محسوب می‌شود که به زنجیره اقتصادی کشور کمک کند، اظهار داشت: رمز ارزهایی که دارای قابلیت قراردادهای هوشمند هستند می‌توانند زنجیره کسب و کارها را به یکدیگر متصل کنند و از کسب و کارهای کوچک و فعالین در بازار بین المللی حمایت می‌کند.
ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی بر پایه فناوری بلاکچین اهداف مختلفی را به عنوان یک راه‌حل بانکی دنبال می‌کند که از جمله اهداف این پدیده باید به افزایش و ثبات در ارزش پول ملی، تسهیل در پرداخت‌های بین المللی و داخلی برای انواع کسب و کارها، جلوگیری از پولشویی و فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در مبدا و مقصد تراکنش‌ها اشاره داشت که می‌تواند در جهت مبارزه با فساد، ایجاد تجارت آزاد با کشورهای همکار کشور و کاهش هزینه‌های سیستم بانکی با توجه به استفاده از فناوری‌های جدید کمک شایانی کند.
