بایدهای تک نرخی شدن ارز

 

در خصوص مسئله تک نرخی کردن ارز باید به این نکته توجه کرد که شرایط فعلی کشور مانند سال قبل نیست و بلکه سخت‌تر از شرایط آن زمان است. به همین علت است که هر چه بیشتر در انتظار زمانی برای رسیدن شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز بایستیم، شکاف میان این 2 بخش بیشتر شده و تک نرخی شدن ارز سخت‌تر اتفاق می‌افتد.

اگرچه در حال حاضر تورمی که در اقتصاد دیده می‌شود شرایط را برای اجرای این کار سخت می‌کند اما به دلیل اینکه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک شکاف میان بازار و بخش دولتی کمتر شود به همین علت به نظر می‌رسد شرایط برای این اتفاق فراهم است.

در این میان دولت برای خنثی کردن اثرات تورمی و تبعاتی که به اقشار آسیب پذیر وارد می شود، باید تمهیدات اجتماعی لازم را در نظر بگیرد که یک بخش از آن بیمه درمانی است. البته دولت می‌تواند در سال‌های اول بخشی از درآمدهایی که از تک نرخی شدن ارز به دست می‌آورد را به صورت کمک هزینه درمانی به اقشار آسیب‌پذیر ارائه کند. بخش دیگری که دولت باید در این میان به آن توجه کند ارائه تسهیلات به افرادی است که در شرایط آماده به کار به سر می‌برند.

 این مسئله در اکثر کشورها دیده می‌شود که دولت تسهیلات ویژه‌ای به افراد آماده به کار ارائه می‌کند. هرچند که در این میان باید توجه شود که این تسهیلات یا بیمه بیکاری از یک میزان بیشتر نشود که به تن‌پروری افراد منجر شود.

در نهایت این مسئله می‌تواند تبعات خوبی در پی داشته باشد؛ از جمله درآمدهای دولت را بالا برده و با صرفه‌جویی‌هایی که صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در حوزه انرژی انجام می‌شود را کاهش دهد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در شرایط رقابتی توجیه‌پذیر می‌شود.

در چنین شرایطی دولت باید خصوصی‌سازی را به معنای واقعی در دستور کار قرار داده و نرخ سود بانکی را منطقی کند. همچنین در این میان دولت باید از کسری بودجه پرهیز کند که این مسئله در کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های جاری است. البته بخشی از درآمد افرادی که در بدنه دولت کار می‌کنند نیز باید افزایش یابد. در این میان مسئله‌ای که عنوان می‌شود افزایش نرخ تورم ناشی از این افزایش درآمد است.

باید تاکید کرد که در چنین شرایطی 2 نوع نرخ برای تورم است. یکی از آنها نرخی است که ناشی از فشار تقاضاست که با افزایش درآمدها خود را نشان می‌دهد و دیگری نرخی است که ناشی از فشار هزینه‌ها به وقوع می‌پیوندد که افزایش حقوق کارمندان دولت می‌تواند این نرخ دوم را قدری منطقی کند. مسئله نرخ سود بانکی را نیز باید درنظر گرفت که در شرایط منطقی این نرخ باید حاصل نرخ تورم به اضافه 2 درصد باشد که نرخی معادل 32 درصد را ایجاد می‌کند.

مسئله دیگر استفاده از پول پرقدرت است که از 2 طریق مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه حاصل می‌شود که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر دولت از راه دوم استفاده کرده که در نهایت تورم‌زاست. اگر دولت کسری بودجه خود را مهار کند، به راحتی می‌تواند این شوک تورمی را نیز کنترل کند.