مشخص نيست كشمكش بين خودروسازان و شوراي رقابت چه زماني به سر منزل مقصود خواهد رسيد كه هر روز يا خودروسازان به سراغ شوراي رقابت ميروند يا شوراي رقابتيها پاي مذاكره با خودروسازان. اما گويا بالاخره با عقبنشيني دو طرف از مواضع قبليشان بازار خودرو از روز گذشته به خود قيمتهاي جديدي را ديد كه به جاي 10الي 20 درصد كاهش، 5 الي 12 درصد را شاهد بودند
خبر اقتصادی: به اين ترتيب از اولين ساعات يكشنبه شب هفته جاري كه خودروسازان قيمتهاي توافقي خود را اعلام و از طرق مختلف به اطلاع عموم رساندند توقع كاهش چشمگير در بازار خودرو ميرفت امري كه با توجه به تعللهاي روي داده در اين مدت، به جاي تقاضا به سمت سكون در بازار پيش رفت و بازار خودرو در روز دوشنبه شاهد آنچنان تغييري نبود.
البته علت اين امر هم كاهش ناچيز قيمتها در مقايسه با توقعهاي ايجاد شده براي كاهش قيمت بود به گونهيي كه در مقايسه قيمت جديد خودروها كه روز يكشنبه با توافق شوراي رقابت و خودروسازان اعلام شد با آخرين قيمتها نشان ميدهد كه خودروهاي ايراني تنها بين 320 هزار تا دو ميليون و نيم در انواع خودرو كاهش داشتهاند.
اگرچه در اواخر بهمن ماه سال 91 خودروسازان قيمت تجاري محصولات خود را اعلام كردند اما پس از آن در 21 اسفندماه به دنبال اظهارات معاون اول رييسجمهوري، قيمتهاي تجاري را بين 500 هزار تا چهار ميليون تومان كاهش دادند
اين در شرايطي است كه اين كاهش قيمتها ظاهرا در بازار خودرو آنچنان نمود بيروني ندارند و تنها در سايتهاي خودرويي و مكتوب كاهش را نشان ميدهند. شايد اين همان دليلي است كه سايتهاي خودرويي تغيير قيمتها را در فواصل زماني اعلامي از سوي خودروسازان را دستاويز تهيه جدولي از قيمتهاي خودرويي قرار دادند. آنچه در ذيل ميآيد جداول از آخرين قيمت اعلامي خودروسازان با قيمتهاي جديد اعلامي است كه مقايسهيي نيز بين آنها انجام شده است.
حال بايد نشست و ديد كه آيا بازار افسارگسيخته يكسال و اندي پيش با اين دتروات تكليفي روي آرامش را خواهد ديد؟ بازار خودرو از سال گذشته تاكنون چالشهاي بسياري را از سر گذراند. خريداران هم آنقدر از ماههاي پيش تاكنون با قيمتهاي متفاوت روبهرو شدند كه دچار گيجي شده بودند.
حال با اينكه قيمت جديد خودروها اعلام شده اما باز هم مشخص نيست كه بازار خودرو رنگ و روي آرامش را به خود ميبيند يا خير؟ زيرا زماني كه شوراي رقابت پيشنهاد خود را درباره قيمت خودرو عنوان كرد و قيمتهاي تازه و برآورد شده را به خودروسازان ارائه داد آنها نسبت به قيمتهاي جديد اعتراض كردند. خودروسازان معتقد بودند قيمتهاي شوراي رقابت موجب زمينگير شدن صنعت خودروسازي خواهد شد و شوراي رقابت بايد قيمتهاي بالاتري براي خودروسازان در نظر بگيرد.
با اين وجود اما كارشناسان ميگفتند كه قيمت خودرو به حدي رسيده كه بالاتر از قدرت خريد متقاضيان است و آنها نميتوانند با وجود چنين قيمتهايي دست به خريد خودرو بزنند. قيمتهاي فعلي هم كه اعلام شده البته آنچنان با قدرت خريد مردم نسبتي ندارد. زيرا پرايدي كه قيمتي نزديك به 9 ميليون تومان داشت در جديدترين ليست شوراي رقابت 14 ميليون و 474 هزار تومان قيمتگذاري شده است. شايد در سال 90 قيمت خودروهاي بهتري نظير پژو 206 چنين قيمتي داشت. اما در سال 91 و با تورمي كه در بازار خودرو رخنه كرد با اين مقدار پول ميتوان از خانواده خودروهاي پرايد خودرويي براي خريد برگزيد.
بايد توجه داشت كه اگر مسائلي نظير نرخ ارز براي تامين قطعات و مواد اوليه يا بدهي خودروسازان به قطعهسازان برطرف نشود و باز هم خودروسازان با كمبود نقدينگي روبهرو باشند نميتوان اميدي به سامان گرفتن بازار خودرو داشت.
گفتنياست، خودروسازان در ماههاي گذشته آنطور كه خود ميگفتند با معضل كمبود نقدينگي روبهرو بودند و مشخص نيست از پس برطرف كردن چنين معضلي برآمدهاند يا خير.