خوش چهره: اشكالات آماري ماهوی است, راغفر: هردو عدد با آمار واقعي فاصله دارند
چرایی تفاوت سه درصدی نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزی, شكاف معنادار ميان آمارها و واقعيت‌ها
بانك مركزي در اقدامي تعجب‌آميز،بلافاصله پس از اينكه مركز آمار ايران نرخ تورم فروردين 92 را 8/29 درصد اعلام كرد،نرخ تورم اين ماه را بالاتر و حدود 3/32 درصد گزارش داد
خبر اقتصادی:مريم فكري- تفاوت‌هاي آماري همچنان ادامه دارد؛ حتي با وجود اينكه سال پايه بانك مركزي و مركز آمار به سال 90 تغيير كرده، اما مشخص است كه همچنان وزن كالا و عوامل موثر در محاسبه نرخ تورم دو نهاد با هم تفاوت فاحش دارد.
براساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 92 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 91 معادل 3/32 درصد است. اين اتفاق در حالي افتاده است كه در گذشته همواره نرخ تورم بانك مركزي بيشتر از نرخ تورم مركز آمار ايران بوده و اين عدم تناسب و تفاوت فاحش آماري از سوي دو نهاد رسمي دولتي در نوع خود شگفت‌انگيز است. گرچه طي چند سال گذشته بارها شاهد اختلاف بانك مركزي و مركز آمار بر سر چگونگي اعلام نرخ تورم بوده‌ايم، اما هر دو نهاد از نرخ اعلامي خود دفاع مي‌كردند و علت اختلاف را در روش‌هاي محاسباتي مي‌دانستند. بر همين اساس، اين تفاوت ارقام موجب شد كه براساس ماده 54 برنامه پنجم توسعه، مركز آمار تنها مرجع رسمي اعلام آمار رسمي از جمله نرخ تورم شناخته شود و بانك مركزي بايد اين مسووليت را به اين مركز واگذار كند.
البته بانك مركزي در گزارش خود از نرخ تورم، به هيچ‌گونه جزيياتي از شاخص‌هاي اقتصادي محاسبه نرخ تورم اشاره نكرده و تنها به اعلام نرخ تورم اكتفا كرده است، اما مركز آمار گزارش كاملي از نرخ تورم و كالاها را منتشر كرده است. اما نكته مهمي كه در اين‌جا بايد مورد توجه قرار گيرد، تفاوت 3 درصدي دو آمار اعلام شده از نرخ تورم فروردين 92 است و اگر اين فاصله سه درصدي نرخ تورم در ماه وجود داشته باشد، مي‌تواند اين فاصله در طول سال بزرگ‌تر و عميق‌تر شود. محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه در اين باره به «اعتماد» گفت: درست است كه نرخ تورم دو نهاد رسمي دو يا سه درصد تفاوت دارد، اما وضع خراب‌تر از اينهاست كه بخواهم درباره آن صحبت كنم. وي با تاكيد بر اينكه داده‌هاي آماري بايد قابل اعتماد باشد، افزود: با اينكه از نظر سابقه برنامه‌ريزي‌هاي آماري در آسيا دومين كشور هستيم، اما اشكالات ماهوي در جمع‌آوري اطلاعات صورت مي‌گيرد. آمارها بايد برمبناي روش‌ها و تكنيك‌هاي علمي سنجيده شود، اما در تعيين شاخص‌هايي همچون نرخ تورم كه براي سرمايه‌گذار و خانوار مهم است، مشكلاتي وجود دارد.
به گفته وي، در حال حاضر شكاف معناداري ميان واقعيت‌ها و آمارهاي منتشر شده در زمينه نرخ تورم در سطح جامعه ديده مي‌شود.
در همين حال، حسين راغفر نيز معتقد است كه اين تفاوت به وزن كالاهايي بستگي دارد كه دو نهاد را در اندازه‌گيري نرخ تورم مورد توجه قرار مي‌دهد، اما با اين حال، هر كدام از اين نرخ‌هاي تورم بالاتر باشد، با واقعيت نزديك‌تر است، ولي هر دو نرخ هم از نرخ واقعي تورم فاصله زيادي دارند. در همين راستا، به گفت‌وگو با حسين راغفر، كارشناس اقتصادي پرداختيم كه مي‌خوانيد.
بانك مركزي نرخ تورم را 3/32 درصد و مركز آمار ايران نرخ تورم را 8/29 اعلام كرده است و ما تفاوت 3 درصدي ميان اين آمار را شاهد هستيم. اين موضوع را چطور تحليل مي‌كنيد؟
تفاوت دو آمار به دليل روش‌هاي مختلفي است كه نهادهاي مختلف نرخ تورم را اندازه مي‌گيرند و احتمالا وزن متفاوتي به دسته و گروه كالاها اختصاص مي‌دهند. در واقع كاري كه مي‌كنند، اين است كه در خيابان و شهرهاي مختلف قيمت كالاها را درمي‌آورند؛ چراكه قيمت‌ها از يك مغازه به مغازه ديگر متفاوت است. در عين حال، مشخص مي‌شود كه هر يك از خانوار چه نسبتي از اقلام را در زندگي خود استفاده مي‌كنند. در واقع تفاوت آمارها به روش محاسبه برمي‌گردد.
شما كدام نرخ تورم را واقعي‌تر مي‌بينيد؟
به نظر من هر دو نرخ تورم غيرواقعي است. تورم خيلي بالاتر از اينهاست. اما به هر صورت محاسبه نرخ تورم، كاري است كه سال‌هاي سال بانك مركزي انجام داده و تخصصي‌تر مي‌تواند عمل كند. بنابراين اعلام نرخ تورم بايد در حيطه وظايف بانك مركزي باشد، چون تورم به مسائل متعددي از جمله ارزش پول ملي مرتبط مي‌شود و خيلي از مسائل را بانك مركزي محاسبه مي‌كند.
اما براساس برنامه پنجم، مركز آمار مسوول اعلام نرخ تورم است.
درست است. براساس برنامه پنجم توسعه خيلي مسائل و سياست‌ها گفته مي‌شود، ولي اينكه آيا ظرفيت‌هاي آن آماده شده باشد يا خير، بحث ديگري است. به هر صورت چون سال‌هاي سال بانك مركزي نرخ تورم را اعلام مي‌كرد، بنابراين منطقي است كه تورم را بانك مركزي اعلام كند. ضمن اينكه يك‌سري پارامترهاي پولي مانند حجم پول و حق ضرب كه روي نرخ تورم و پايه پولي اثر مي‌گذارد، در اختيار بانك مركزي است.
به هر حال چون اعلام نرخ تورم به مركز آمار واگذار شده، به معناي اين نيست كه بانك مركزي نبايد نرخ تورم را اعلام كند. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني نرخ تورم هر نهادي بالاتر است، منطقي‌تر است، ولي هر دو نرخ هم از نرخ واقعي تورم فاصله زيادي دارند.
حالا اگر اين تفاوت سه درصدي آمار دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ادامه پيدا كند، آيا اين فاصله در طول سال عميق‌تر مي‌شود؟
اينكه فاصله نرخ تورم دو نهاد آماري عميق‌تر مي‌شود يا خير، مشخص نيست. البته فاصله سه درصد نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار خيلي زياد است و عدد كمي براي تورم در يك كشور و در يك ماه نيست. با اين حال، اينكه دو نهاد دو رقم متفاوت از نرخ تورم ارائه مي‌دهند، نشان مي‌دهد كه روش‌هايشان در آمارگيري بسيار متفاوت است.
اما ايجاد فاصله بيشتر نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزي، بستگي دارد به اينكه مولفه‌هاي اندازه‌گيري نرخ تورم در طول زمان چقدر تغيير مي‌كنند. اگر رفتار عوامل موثر در نرخ تورم در طول زمان تغيير كند، نرخ تورم نيز بالا و پايين مي‌شود. براي مثال، يكي از مولفه‌ها هزينه مسكن است. ما بايد ببينيم وزن مسكن در بين كالاهاي ديگر چقدر است.
معمولا يك چيزي حدود 30 درصد مخارج خانوارها را مسكن براساس هزينه – درآمد خانوار تشكيل مي‌دهد. بنابراين وزن مسكن ولو اينكه تورم مسكن را يكسان بگيرند، ملاحظه مي‌كنيد كه در تورم كلي متفاوت تعيين مي‌شود. همه اينها بستگي دارد به وزن عوامل مسكن، غذا، پوشاك، آموزش و سلامت در مجموعه اندازه‌گيري تورم. ممكن است قيمت مسكن با افزايش بالايي روبه‌رو شود، اما قيمت موادغذايي كمتر افزايش يابد يا برعكس. ولي به هر صورت وقتي اين تفاوت وجود دارد، نشان مي‌دهد كه اين تفاوت نرخ تورم كماكان وجود خواهد داشت.
پيش‌بيني شما از تورم سال 92 چيست؟
به نظر من تورم سال 92 به طور قطع از تورم سال 91 بيشتر خواهد بود.
براساس چه استدلال‌هايي؟
من دو سناريو پيش‌بيني كرده بودم. يكي از آنها كه خوشبيانه است، اين است كه اگر يك دولت عاقل سر كار آيد و بعد منطقي عمل كند، آن زمان حداقل تورم 50 درصد خواهد بود. اما در صورتي كه اين سياست‌هاي دولت كنوني ادامه پيدا كند، نرخ تورم تا 100 درصد افزايش مي‌يابد
