اکبر ترکان
ضرورت حذف دلار درمانی
اگر دولت بعدی قانون و برنامه را در اولویت کاری خود قرار دهد، ظرف سه‌سال آینده می‌توان به نقطه‌ای رسید که برای توسعه و پیشرفت برنامه‌ریزی کرد و آثار منفی هشت‌ساله عملکرد منفی اقتصادی دولت را کمرنگ کرد.
حذف دلاردرمانی
در هشت‌سال گذشته با توجه به درآمدهای افسانه‌ای نفتی، «دلاردرمانی» سیاست اصلی برای حل مشکلات و مسایل اقتصادی کشور بوده است. با افزایش قیمت تولیدات داخلی، دولت با اعطای ارز ارزان اقدام به واردات انواع کالا از نوع مصرفی کرد و با کاهش موقتی قیمت‌ها، تولید داخلی مضمحل شد. با کاهش درآمدهای نفتی و منابع ارزی کشور، در شرایطی که تولید، کار و سرمایه ملی و ایرانی از بین رفته بود، یکباره شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بودیم. مردم به دلیل آنکه اطلاعات دقیقی از منابع و ذخایر ارزی کشور ندارند، تصور می‌کنند این ذخایر نامحدود است و انتظاری برای تغییر شرایط یا کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها نداشتند و به همین دلیل شرایط پایانی سال گذشته، آنان را شوک‌زده کرد. اکنون، وظیفه دولت آینده است تا فاصله میان «دلاردرمانی» و تولید و کار ملی را طی کند و در عین حال باید صرفه‌جویی حداکثری را در سربالایی سختی که پیش رو دارد، به کار بگیرد.
اجرای تمام و کمال قانون هدفمندی
قانون هدفمندی یارانه‌ها بسته کاملی بود که دولت موظف به اجرای آن بود، اما رییس‌جمهور به دلیل علاقه‌ای که به پرداخت‌های نقدی داشت، تنها همان بخش را مورد توجه قرار داد و اجرایی کرد. به همین دلیل به جای آنکه از درآمدهای حاصل از حذف و تعدیل یارانه‌ها 50درصد به خانوارها، 30درصد به تولید و 20درصد به مصارف عمومی پرداخت شود، از 24هزار‌میلیاردتومان درآمدش، 50هزار‌میلیاردتومان به خانواده‌ها (بیش از 200درصد بیشتر از میزان مصوب) پرداخت کرد که موجب اجحاف به بخش‌های دیگر و از جمله تولید شد. اکنون دولت آینده باید همه اجزای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. همچنین در بحث حمایت و کمک به خانوارها تنها 40درصد از افراد باید تحت پوشش قرار بگیرند و به جای کمک نقدی از کمک‌های کالایی بهره‌مند شوند. امروزه در کشورهای مختلف دنیا کالاکدهایی به صورت کارت الکترونیک طراحی شده که بیشتر برای تامین موادغذایی افراد است.
الزام بازگشت به انضباط
در هشت‌سال گذشته میزان قانون‌شکنی و تخلف دولت در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه و کم‌نظیر بوده است. دولت، قانون برنامه چهارم توسعه را اجرا نکرد و با ادعای واهی که نشان از عدم آگاهی‌اش بود، اعلام کرد قانون را خمیر کردیم، در حالی که اگر نسبت به قانون برنامه ایرادی وارد می‌دانستند، باید قانون اصلاحی ارایه می‌کردند.
در گام بعدی، دولت قانون بودجه‌ای را که خود ارایه کرده بود نیز اجرا نکرد و هر سال بیش از 10میلیارد دلار تخلف از قانون گزارش شده است. همچنین، دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز به صورت گزینشی عمل و از آن تخلف کرده است. دولت نهم و دهم، با بی‌اعتنایی نسبت به علم و عقل موجب معطل شدن نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و شوراهای عالی کشور که سنبل عقل و علم بودند، شدند. ظرف این سال‌ها مجموعه‌ای به صورت متشکل اقدام به قانون‌شکنی کردند که اکنون خود را از آن مبری می‌دانند و مسوولیتش را نمی‌پذیرند، در حالی که چنین تخلفاتی تنها از عهده یک نفر برنمی‌آید و یک مجموعه مسبب آن است که اکنون باید پاسخگو باشند. بعد از انتخاب دولت جدید و آغاز فعالیتش، نباید در سه‌سال ابتدایی انتظار معجزه از آن را داشت؛ چراکه به دلیل نداشتن بودجه، سال‌جاری عملا از دست رفته است. پس از گذشت سه‌سال، می‌توان راجع به توسعه و پیشرفت برنامه‌ریزی کرد. البته آثار و نشانه‌های سیاست‌ها و عملکرد این دولت هیچ‌گاه از بین نمی‌رود.
* معاون اسبق وزارت نفت
