بی‌اثر بودن سیاست‌های پیش‌فروش بر بازار ارز، طلا، سکه و قیمت ها در سه دوره جنگ، تحریم های دولت احمدی نژاد و شرایط فعلی

اقتصاد گردان - محسن شمشیری|

مقایسه سه دوره عرضه و پیش فروش سکه با هدف کنترل بازار ارز و طلا در دوره جنگ 67-1359، دوره تحریم‌های اقتصادی متاثر از پرونده هسته‌یی در دولت احمدی‌نژاد 92- 1390 و دوره دوم تحریم‌های اقتصادی و خروج امریکا از برجام در دولت روحانی 97- 1396 نشان می‌دهد که در هر سه دوره، پیش فروش یا عرضه سکه کمکی به کنترل قیمت ارز و سکه در بازار نکرده و نرخ دلار و قیمت اونس جهانی طلا، و تاحدودی نقدینگی و تورم مهم‌ترین عامل رشد قیمت طلا و سکه بوده و عرضه بیشتر سکه و طلا یا پیش فروش آن تقریبا بی‌اثر بوده و اگرچه در چند هفته و کوتاه‌مدت موثر بوده و نرخ سکه را کاهش داده، اما در میان مدت و در همان سال، نرخ سکه وطلا متناسب با نرخ دلار و اونس جهانی افزایش یافته و نشان‌دهنده بی‌اثر بودن عرضه و پیش فروش سکه بر نرخ طلا و سکه و ارز است و براین اساس می‌توان گفت که شبکه بانکی و دولت با فروش بخشی از ذخایر طلا، تنها باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان بازار و درآمد شده‌اند و به همین خاطر کارشناسان معتقدند که فروش و عرضه ذخایر طلای کشور با هدف اثرگذاری بر بازار طلا و ارز و سکه عملا بی‌نتیجه است و قواعد بازار را تغییر نمی‌دهد.

مقایسه این سه دوره عرضه سکه و پیش فروش سکه در کابینه دوران جنگ و به خصوص سال‌های 67- 1365، دولت احمدی‌نژاد 92- 1389 و مقطع کنونی در دولت روحانی 97- 1396 نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل التهاب بازار طلا، نرخ دلار و قیمت اونس جهانی بوده است و با وجود آنکه در هر 3 دوره دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند که با عرضه سکه و طلا روی بازار اثرگذار باشند اما در نهایت نرخ سکه و طلا متاثر از افزایش قیمت دلار و نرخ اونس جهانی تعیین شده است.

در هر 3 دوره، هرگاه که قیمت دلار بالا رفته قیمت سکه نیز افزایش یافته است اما تنها در دوره 92- 1390 به دلیل کاهش قیمت اونس جهانی، قیمت سکه کمتر از رشد نرخ دلار بالا رفته است اما در دوره اخیر 97- 1396 به دلیل افزایش قیمت اونس جهانی و همچنین حباب مالی باقی مانده از آن، رشد قیمت سکه بیش از افزایش قیمت دلار بوده است.

به عبارت دیگر، با وجود عرضه حدود 40 میلیون سکه در چهار دهه گذشته با اهداف مختلف از جمله تامین کسری بودجه دولت، کنترل نقدینگی و تورم و قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، پرداخت هدیه و عیدی به جای پول به کارمندان، کنترل بازار ارز و مقابله با اثر تحریم‌ها و... هیچ اثری بر نوسان نرخ دلار و طلا و التهاب بازار سکه نداشته است.

 بخش عمده این سکه‌ها که شامل 8 میلیون سکه حراج و پیش فروش سکه در دو سال اخیر است که برای دولت معادل ضرب سکه به میزان 65 تن طلا تعهد ایجاد کرده، عملا نتوانست قیمت سکه و ارز را در بازار کاهش دهد و تنها بخشی از ذخایر طلای کشور را مصرف کرده است. حتی نرخ سود بانکی 20 درصدی در شهریور 96 و تمدید قراردادهای سپرده یکساله یا انتشار 240 هزار میلیارد تومانی اوراق سپرده ریالی 20 درصدی نیز نتوانست به کنترل نقدینگی و نرخ ارز و طلا و کاهش التهاب‌ها کمک کند و این موضوع نشان می‌دهد که در جهان به هم پیوسته اقتصاد قواعد خود را دارد و نرخ سکه تنها متناسب با نرخ دلار و اونس جهانی تغییر می‌کند و عرضه و پیش فروش و مالیات و... نیز نمی‌تواند مانع از تغییر قیمت‌ها و معاملات در بازار شود. باید به قوانین بازار احترام گذاشت و راهکارهای اصولی برای اصلاح ساختار را انتخاب کنیم تا به صورت بنیادی و اصولی بتوانیم مشکلات اقتصاد را حل کنیم.

در دوره اول فروش و پیش فروش سکه، بیشترین افزایش قیمت دلار در سال 66- 1365 رخ داده که از 74 ریال به 99 تومان رسید و قیمت سکه نیز از 6500 به 11257 تومان رسید که نشان می‌دهد بلافاصله نرخ سکه به دنبال نرخ دلار افزایش یافته و حتی پیش فروش و عرضه سکه نیز نتوانست مانع آن شود اما در مجموع کنترل بازار ارز و سکه در دوره جنگ اثرگذارتر بوده زیرا مردم به طلا و ارز و کالاهای لوکس و واردات و مسافرت خارجی کمتر توجه داشته‌اند و برای حفظ ارزش پول نیز کمتر به دلار و سکه توجه داشته‌اند. براین اساس روشن است که عرضه سکه در نهایت منجر به کاهش قیمت سکه و ارز نشده است.

در دوره اول عرضه سکه و پیش فروش آن و کابینه دوران جنگ 67- 1360 به خاطر کنترل نقدینگی و تورم، اثر تورم بر نرخ ارز و سکه و طلا کمتر بوده و با وجود 3.5 برابر شدن شاخص تورم، و 5 برابر شدن قیمت دلار در 8 سال، نرخ سکه تنها 184 درصد رشد کرده ونزدیک به 3 برابر شده است یعنی رشد نرخ سکه به خاطر اثر اونس جهانی و افت آن کمتر از شاخص تورم و نرخ دلار رشد کرده است.

شاخص تورم از 23 صدم به 77 صدم براساس شاخص سال پایه 1395=100 رسیده و نزدیک به 3.5 برابر شده، نرخ دلار از 20 به 96 رسیده و تقریبا 5 برابر شده، نرخ سکه نیز از 3500 به 9939 تومان رسیده و نزدیک به سه برابر شده است عرضه سکه تنها به جذب نقدینگی و کمک به کسری بودجه موثر بوده و تاثیری بر 3.5 برابر شدن شاخص تورم در 8 سال یا 5 برابر شدن نرخ دلار نداشته است. زیرا عرضه سکه و پیش فروش آن و رفتار مردم و توجه به اولویت‌های اساسی مردم و کشور مانع از رشد شدید قیمت طلا و سکه شده است. زیرا در آن مقطع واردات کالاهای لوکس و مسافرت‌های خارجی مورد توجه نبود و تامین کالاهای اساسی در اولویت بوده است و لذا حفظ ارزش پول به صورت طلا و سکه یا خرید کالاهای لوکس مانند طلا در دستور کار مردم نبوده و کاهش تقاضا عامل کنترل قیمت طلا و سکه بوده است.

در دوره دوم عرضه و فروش سکه و اجرای تحریم اقتصادی به خاطر وضعیت پرونده هسته‌یی ایران در دولت احمدی‌نژاد، بیشترین رشد نرخ دلار در سال‌های 92 – 1390 بوده که از 1200 به 3200 تومان به‌طور متوسط و در برخی روزها تا 3600 تومان نیز رسید. نرخ سکه در این سه سال از 567 هزار تومان در سال 90 به 1 میلیون و 60 هزار تومان رسید. یعنی با 167 درصد رشد نرخ دلار، سکه تنها 87 درصد رشد کرد و کمتر از نرخ دلار رشد کرده است. به عبارت دیگر، به خاطر رشد نرخ دلار، عرضه سکه نتوانست حتی با وجود کاهش اونس جهانی، از افزایش قیمت طلا و سکه جلوگیری کند.

در دوره دوم عرضه سکه و پیش فروش آن در دولت احمدی‌نژاد، 92- 1390 که تحریم‌های هسته‌یی حاکم شده به دلیل رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن، رشد شدید واردات کالاهای لوکس و سفرهای خارجی و حفظ ارزش پول به صورت ارز و طلا، تقاضا برای دلار و سکه و طلا بیشتر از دوره قبلی بوده و قیمت سکه افزایش قابل توجهی داشته و 350 درصد رشد کرده و قیمت دلار نیز سه برابر شده یا 200 درصد رشد کرده و تورم نیزدر پنج سال 92-1388 معادل 140 درصد بوده است. یعنی رشد قیمت سکه و طلا به دلیل تغییر رفتار مصرفی و تقاضای مردم و همچنین رشد بالای نرخ دلار ظرف سه سال افزایش قابل توجهی داشته است و هر سه شاخص تورم، سکه و دلار در سال‌های 92- 1389 رشد بالایی داشته است.

دلیل این رشد کمتر قیمت سکه نسبت به رشد قیمت دلار در سال‌های 92 – 1390، به خاطر افت نرخ اونس جهانی طلا در بازار بوده است، زیرا در آگوست 2011 قیمت اونس طلا معادل عدد همان سال یعنی 2011 دلار بوده که از آن پس روند نزولی ارزش طلا شروع شد و به 1274 دلار در 2013 رسید. یعنی در این سه سال 92 – 1390 قیمت طلای جهانی معادل بیش از 700 دلار کاهش داشته و در نتیجه بخشی از اثر رشد نرخ دلار بر قیمت سکه در ایران را خنثی کرده است.

در دوره سوم حراج و پیش فروش سکه، که بانک مرکزی عملا دولت را به فروش نزدیک به 8 میلیون سکه متعهد کرده و از سال 96 تا سال 98 باید بخش عمده‌یی از ذخایر طلای کشور معادل حدود 65 تن طلا را برای ضرب سکه مصرف کنند تا عطش سیری ناپذیر بازار را پاسخ بدهد. اما همان‌طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند به دنبال رشد نقدینگی، پایه پولی، معاملات بانکی و همچنین متاثر از تهدید امریکا به خروج از برجام و تصمیم اخیر ترامپ برای تحریم اقتصادی و نفتی و بانکی ایران، بیشترین افزایش نرخ دلار در سال‌های 97 -1396 اتفاق افتاده و نرخ دلار از 3800 به بالای 7 هزار تومان رسید و تقریبا دو برابر شد و احتمال نوسان بیشتر آن به خاطر تحریم‌ها وجود دارد. در نتیجه قیمت سکه نیز در این دوره از 1.2 میلیون در سال 95 به 2.9 میلیون در سال 97 رسیده و معادل 140 درصد رشد کرده است که البته رشد قیمت سکه بیش از رشد نرخ دلار بوده است و دلیل آن همزمان شدن افزایش نرخ دلار با رشد نرخ اونس جهانی بوده که از زیر 1200 دلار به بالای 1350 دلار در یکی دوسال اخیر رسیده است. هرچند که اکنون نرخ اونس جهانی به 1250 دلار کاهش یافته، اما به دلیل چسبندگی قیمت حاصل از اثر روانی تحریم‌ها، همچنان قیمت سکه با حباب 400 تا 500 هزار تومانی همراه است. در نتیجه قیمت سکه بالاتر از رشد نرخ دلار بالا رفته است.

علاوه بر اثر رشد نرخ دلار بر قیمت سکه در ایران در سال‌های 97- 1396، نرخ اونس جهانی نیز بالا رفته و بر قیمت سکه در ایران اثرگذاشته و باعث افزایش قیمت سکه شده است. از سال 2013 تا امروز یعنی 2018 روند نرخ اونس جهانی طلا نوسانی و عمدتا صعودی بوده و از 1274 دلار در 2013 به 1350 دلار در 2018 رسیده که البته در ماه‌های اخیر دوباره به محدوده 1255 دلار رسیده و در واقع اثر افزایشی قبلی را خنثی کرده است اما همچنان اثر آن در بازار باقی مانده و باعث حباب مالی 400 تا 500 هزار تومانی شده است. در سال‌های 1396 و 1397 که موضوع خروج امریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های امریکا مطرح شده قیمت سکه از 1 میلیون و 200 هزار تومان در سال 95 به 2.9 میلیون تومان در سال 97 رسیده و مهم‌ترین عامل رشد قیمت سکه رشد نقدینگی، اثر تحریم‌ها و رشد نرخ ارز اعلام شده است که نرخ دلار نیز از 3600 تومان در سال 95 به بالای 4200 تومان در شرایط کنونی رسیده که البته با در نظرگرفتن نرخ حاشیه بازار، ‌اثر نرخ دلار غیر رسمی بر نرخ سکه را بیش از این می‌توان ارزیابی کرد و برخی اثر این نرخ دلار حاشیه بازار بر قیمت طلا و سکه را بالاتر در نظر گرفته و قیمت دلار را بین 7 تا 9 هزار تومان ارزیابی کرده‌اند.

در دوره سوم عرضه سکه و پیش فروش آن و دولت روحانی یا دور دوم تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام نیز، در سال‌های 97- 1395 با وجود کنترل تورم 22 درصدی در دوسال، قیمت سکه 140 درصد وقیمت دلار تقریبا بیش از دو برابر رشد کرده است

در 5 سال اخیر دولت روحانی نیز شاخص تورم 73 درصد، قیمت سکه 175 درصد و نرخ دلار تقریبا دو شده است.

براین اساس، روشن است که در هر سه دوره، عرضه سکه و پیش فروش سکه کمکی به کنترل قیمت سکه نکرده است. دلیل عمده رشد نرخ سکه و طلا، ‌افزایش قیمت دلار و نوسان نرخ اونس جهانی بوده و در رتبه‌های بعدی، تغییر سلیقه مردم به حفظ ارزش پول به صورت طلا و سکه یا ارز مهم‌ترین عامل بوده است و اگرچه وجود تورم و رشد شاخص تورم و نقدینگی و اثر انباشته تورم بر باعث رشد نرخ دلار شده اما رشد قیمت سکه و طلا عمدتا حاصل رشد نرخ دلار و اونس جهانی است و اتفاقا با انتشار اخبار مربوط به رشد قیمت طلا و سکه، و ورود دولت و بانک مرکزی و عرضه بیشتر سکه و پیش فروش‌ آن یا صف فروش ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، التهاب بازار به خاطر اثر روانی و رسانه‌یی و اخبار رشد قیمت ارز و طلا، بیشتر می‌شود و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود و به خاطر بی‌اعتمادی یا روشن نبودن وضعیت اقتصاد در ماه‌های بعد، اقدام به خرید سکه می‌کنند.

براین اساس کنترل التهاب بازار باید با سخنان وکارهایی انجام شود که اعتماد مردم به آینده را تقویت کند. زیرا در دوره جنگ باوجود افزایش نرخ دلار، قیمت سکه و طلا کمتر رشد کرده است زیرا اولویت مردم و کشور خرید طلا نبوده و موضوعاتی مانند حباب طلا و سکه مطرح نبوده و مردم با مشارکت و احساس تعلق خود به دنبال عبور از شرایط جنگ بوده‌اند اما در شرایط کنونی حفظ ارزش پول و تاحدودی بی‌اعتمادی به سیستم بانکی، عامل عمده هجوم به بازار سکه و ارز بوده است.

کابینه دوران جنگ، به دلیل مخارج جنگ، کاهش صدور نفت و درآمد ارزی کشور، و کسری بودجه دولت، تلاش کرد تا از طریق پیش فروش سکه اقداماتی در جهت کنترل بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، جمع‌آوری نقدینگی و درآمد بیشتر برای دولت انجام داد.

در سال‌های 1364 تا 1367، دولت تلاش کرد از طریق عرضه سکه طلا، پیش فروش سکه و طلا تا حدودی ضمن جمع‌آوری نقدینگی و تامین کسری بودجه خود، بازار را به سمت تعادل حرکت دهد و از رشد بی‌رویه قیمت ارز و سکه و طلا جلوگیری و به کنترل قیمت‌ها کمک کند. بخشی از نیاز مردم که برای حفظ ارزش پول خود طلا خریداری می‌کردند تامین شد و با پیش فروش سکه و تحویل آن در سال‌های بعد، ‌عملا منابعی نیز در اختیار دولت قرار گرفت. شرایط اقتصادی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی، دولتمردان را بر آن داشت تا با اعمال سیاست‌های نظارتی اقتصادی تماما دولتی بازارها و قیمت‌ها و همچنین مخارج دولت و واردات را کنترل کنند و در نتیجه سطح تقاضا برای واردات، نرخ ارز و سکه نیز پایین بود.

از سوی دیگر، همراهی مردم در آن سال‌های دشوار موثر بود و تمایلی به مسافرت خارجی، واردات کالاهای لوکس، ذخیره کردن پول به صورت سکه و طلا و ارز وجود نداشت و در نتیجه تقاضا برای ارز و طلا نیز محدود بود. این وضعیت نهایتا به کنترل وضعیت اقتصادی انجامید، و دولت موسوی که دولت را با قیمت سکه 3500 تومان تحویل گرفته بود تا سال 62 مانع از رشد قیمت سکه شد. اما به تدریج با کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی، از سال 63، تورم و رشد نقدینگی خود را نشان داد و قیمت سکه به 3959 تومان رسید و در سال 64، قیمت آن به 4418 تومان و در سال 65 به 6500 تومان رسید اما در سال 1366 و سال‌های پایان جنگ، بیشترین افزایش قیمت را شاهد بود که ناگهان به 11200 تومان رسید و البته در سال 67 و به دنبال تحویل بخشی از سکه‌ها و پذیرش قطعنامه 598، قیمت ارز و سکه کاهش یافت و سکه به زیر 10 هزار تومان رسید و قیمت 9939 تومان را در سال 67 ثبت کرد. به عبارت دیگر، قیمت سکه در طول 8 سال جنگ، از 3500 به 9939 تومان رسید و معادل 6439 تومان افزایش یافت و 184 درصد رشد کرد. یا قیمت سکه 2.84 برابر شد. در این سال‌های جنگ و عرضه سکه به عنوان بخشی از تامین نیازها که عمدتا در سال‌های 1363 تا 1367 در دستور کار بوده است، شاخص تورم در 8 سال از0.19 به 0.77 براساس قیمت ثابت سال 1395 معادل 100 افزایش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها 4 برابر شده است یعنی قیمت یک کالای 1 تومانی سال 59  به 4 تومان در سال 67 رسیده است و در مجموع 300 درصد تورم داشته است. در سال‌های 59 تا 67 نیز تورم سالانه معادل 23، 22، ‌12، ‌14، ‌10، ‌7، 23، 27 و 28 درصد گزارش شده است. اما در دوره دوم عرضه سکه طلا یا پیش فروش و حراج طلا، یعنی دولت دوم احمدی‌نژاد که تحریم‌های اقتصادی به خاطر پرونده هسته‌یی ایران حاکم شد، کشور با کسری بودجه مواجه نبود بلکه اتفاقا به دلیل رشد شدید قیمت و درآمد نفت در سال‌های قبل از آن باعث رشد شدید نقدینگی شد و قیمت دلار برای حدود 10 سال از دولت خاتمی و از سال‌های 1378 تا 1389 تقریبا ثابت بود و بین 860 تا 1000 تومان بود و بدون تناسب با نرخ تورم ثابت بود و باعث رشد شدید واردات در این سال‌ها شد.

در نتیجه مشکل اصلی رشد تورم، افزایش نقدینگی و ثبات نرخ ارز در سال‌های قبل بود که به خاطر تحریم هادر سال‌های 1390 به بعد، ‌یک‌باره موجب کاهش درآمد نفت، رشد نقدینگی و تورم شد و اثر کاهش قیمت نفت خود را نشان داد و تورم که به خاطر قیمت نفت و درآمد نفت و ثبات نرخ دلار پایین بود، ‌فرصت پیدا کرد که فنر افزایش قیمت‌ها را باز کرده و باعث پریدن قیمت‌ها شد و تورم سال‌های 1387 تا 1392 به ترتیب بین 25، 10، 12، 21، 30، 34 درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد اثر رشد نقدینگی و بی‌توجهی به ثبات نرخ دلار بر تورم و نقدینگی به تدریجی در سال‌های 87 تا 92 خود را نمایان کرده است. در نتیجه نرخ دلار از 1000 در سال 89 به 3200 تومان در سال 92 رسید و بیش از سه برابر شد. قیمت سکه نیز در این سال‌ها متناسب با تورم و رشد نرخ دلار افزایش یافت و قیمت سکه نیز از 290 هزار تومان در سال 88 به 1 میلیون و 60 هزار تومان در سال 92 رسید و در این سال‌ها معادل 770 هزار تومان بیشتر شد که به معنای 3.6 برابر شدن قیمت سکه یا 260 درصد رشد قیمت سکه بوده است. در این سال‌ها شاخص تورم برمبنای سال 1395 مساوی 100 نیز از عدد 29.5 به 71 رسیده که نشان‌دهنده رشد 2.4 برابر شدن قیمت‌ها بوده است.