رتبه بندى اعتبارى مشتریان بانک ها و جلوگيرى از اختلاس

خبراقتصادی: اقتصاد دانان و موسسات مالی و اعتباری جهان، راهکارهای و شاخص هایی را برای کاهش مطالبات معوق، اختلاس، کلاهبرداری، و جلوگیری از هدر رفتن بیت المال و سوخت شدن سرمایه گذاری ها و پس اندازهای مردم ارائه داده اند که یکی از آنها رتبه بندی اعتباری مشتریان است تا مشتریان متناسب با اعتبار و رفتار خود از منابع مردم و بانک ها استفاده کنند و امانت مردم را به موقع پس دهند. راهکار دیگر این است که متناسب با بودجه و درآمد خود وتوان پرداخت خانوارها، از اعتبارات استفاده کنند وقسط هر خانوار وشرکت متناسب با درآمد آنها باشد.
 
دکتر محمد جليلى، مديرعامل شرکت رتبه بندى اعتبارى ايران در مقاله ای در سایت اقتصاد ایرانی، به رابطه رتبه بندی اعتباری در کاهش اختلاس ها اشاره کرده است:

بااينکه طراحى سامانه ملى براى رتبه بندى اعتبارى مشتريان بانک ها به اوايل سال 88برمى گردد اما هنوز سيستم بانکى نتوانسته استفاده درستى از آن بکند و لذا خلاء اطلاعاتى موجود دربانک ها منجربه بروز سوء استفاده هايى چون ماجراى 2800 ميليارد تومانى اخير شده است.

زمانى که اين سيستم راه اندازى شد تنها در دو بانک و شعب محدودى ازآن فعال بود، اما در حال حاضر تقريبا همه ى بانک هاى کشور به آن متصل شده اند. اين سيستم آنلاين است و هنگامى که مشتريان به بانک مراجعه مى کنند فقط با وارد کردن کد ملى مشترى و در خواست اعتبار، اين سامانه بلافاصله کليه اطلاعات بانکى مشترى را ارائه مى دهد.

اين اقدام داراى چندين مزيت است. اول سرعت عمل اين سامانه است که ظرف چند ثانيه اطلاعات بانکى شخص رانشان مى دهد. البته اين امر بيشتر به نفع مشتريان بانکهاست چراکه کارهاى بانکى آنها سريعتر انجام مى شود. دومين مزيت اين سيستم جلوگيرى از معوق شدن مطالبات بانکى است و اينکه کسانى که مطالبات معوق بانکى دارند از تسهيلات جديد برخوردار نشوند. هم اکنون شبکه بانکى با حدود 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه مواجه است و اين سيستم به بانکهاکمک مى کند تا دست کم از افزايش اين مطالبات جلوگيرى کرده و با شناسايى بدهکاران دانه درشت از اعطاى تسهيلات جديدتر به آنان خوددارى کنند.

 اما مزيت مهم وکليدى اين سامانه شفاف سازى اطلاعات درشبکه بانکى است. چرا که اين سامانه همه اطلاعات بانکى شخص رابه طورمتمرکز ارائه داده و رتبه بندى اعتبارى او را به طورآنلاين و اتوماتيک مشخص مى کند. بنابراين از وقوع بخش بزرگى ازتخلفات بانکى به دليل خاصيت اطلاع رسانى، هم پوشانى و هماهنگ سازى اطلاعات ضرورى درون بانکى جلوگيرى مى شود .


تا قبل از ايجاد اين سامانه، يکى از مشکلاتى که درسيستم بانکى وجود داشت خلاء اطلاعات بود که باعث بروز بعضى تخلفات بخصوص اختلاس مى شد. اما در حال حاضر سامانه رتبه بندى اعتبارى مشتريان بانک ها براى جلوگيرى از تخلفات بانکى و وصول مطالبات معوقه تدبير مناسبى است، مگر اين که خودکابران اطلاعات که بانک ها هستند، به دلايلى بخواهند اطلاعات مخفى بماند يا استفاده نشود. روشن است توليد اطلاعات نخستين قدم و زيربناست و مهمتر از آن عزم جدى براى استفاده ازاين اطلاعات است و اينجاست که خاصيت آن اطلاعات مشخص مى شود. لذا در قدم اول استفاده از اين اطلاعات بايد به عنوان يک رويه در فرهنگ کارى بانکها وارد و در قدم بعدى به يک قانون تبديل شود. مثلا پرونده وام يا اعتبارى تکميل و پول به آن پرداخت نشود مگر اينکه استعلام کتبى از سامانه رتبه بندى اعتبارى درآن موجود باشد.اين رويه ريسک تصميمات در کميسيون هاى تخصيص اعتبار شعب بانکى که براى تخصيص تسهيلات بانکى تصميم گيرنده هستندرابه شدت کاهش مى دهد،چراکه امکانى شفاف ،قانونى ،قابل استناد وضمنا سريع وکم هزينه درکنارسايرروش هاى سنجش اعتبار که بيشترتخمينى هستند، دراختيار تصميم گيران قرارمى دهد. البته همان گونه که اشاره شد وظيفه سامانه هايى چون رتبه بندى اعتبارى، توليد اطلاعات است اما استفاده مناسب ازاين اطلاعات در حيطه کارى آنان نيست و اين بانک ها و بانک مرکزى هستند که بايد استفاده ازاين اطلاعات را ملکه ذهن خودکنند.





اطلاعى ندارم که بانکها و بانک صادرات يا ملى درجريان ارايه تسهيلات به گروه اميرمنصور آريا ازاطلاعات سامانه رتبه بندى اعتبارى استفاده کرده اند ياخير.اما به جد معتقدم اگر از اطلاعات اين سامانه به درستى وبه موقع استفاده مى شد، ماجراى سوءاستفاده بزرگ 2800 ميليارد تومانى رخ نمى داد يا ابعاد آن به اين بزرگى نبود. امااکنون نيز خيلى ديرنيست و استفاده درست ازاطلاعات سامانه رتبه بندى اعتبارى مشتريان بانک هامى توانداز بروز موارد مشابه جلوگيرى کند و البته اين بارامکان عذر و بهانه وجود نخواهد داشت.