سیاست‌های پولی بزرگ‌ترین چالش‌ دولت بعدی

با توجه به افزایش معوقات بانکی و عدم تصمیم‌گیری برای حل این مشکل، این سیاست‌ها موجب شده هر دولتی که پس از این زمام امور اجرایی را در دست بگیرد، در این خصوص تصمیم‌گیری کند. این مساله بانک‌ها و واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

از دیگر مواردی که دولت آینده باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند، تسهیلات بانکی است. بانک‌ها اعلام کرده‌اند که منابع برای اعطای تسهیلات ندارند. بنگاه‌های اقتصادی بدون دریافت این تسهیلات، با کاهش ظرفیت تولید و کار یا ورشکستگی مواجه خواهند شد.

یکی از راه‌ها برای حل این مشکل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. همچنین دولت نباید اجازه دهد تا بانک‌ها منابع خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی کرده و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند. اکنون آنها با ایجاد هلدینگ‌های مختلف و ورود در بخش‌های پتروشیمی، ساختمان و ... به صورت یک رقیب برای بخش خصوصی درآمده‌اند و همین امر موجب می‌شود تا بخش خصوصی نیز نتواند کارکرد و عملکرد اصلی خود را داشته باشد.

از دیگر تصمیم‌های اشتباهی که در این اواخر در رابطه با صادرات اتخاذ و اعلام شد، انتقال ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادلات ارزی است که عملا غیرممکن بوده و موجب شده برخی صادرکنندگان با نام غیرخود صادرات را انجام دهند و در اصل دولت به جای آنکه موجب شفاف‌سازی بیشتر شود، به سمت پنهان‌کاری پیش رفته است، در حالی که دولت باید از ابزارهای قانونی همچون مالیات استفاده می‌کرد.

ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، باید در اولویت دولت جدید قرار بگیرد. نوسانات موجود بخش‌های تولید و مصرف را متضرر کرده و در این میان تنها یک گروه خاص از این نوسانات بهره‌مند خواهند شد و دلالی و خریدوفروش ارز تشویق می‌شود. دولت باید با تقویت پول ملی، سودآوری بازار ارز را متوقف کند.

در دو سال گذشته پرداخت نقدی به عنوان یارانه، موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شده است. قطع این پرداخت‌های نقدی ضرورت جامعه است. حمایت از تولید یا اقشار ضعیف به هیچ عنوان با پرداخت یارانه امکانپذیر نیست.

از سوی دیگر با شرایط کنونی بخش تولید، حرکت به سمت قیمت‌های جدید به هیچ عنوان اقتصادی نیست و دولت نمی‌تواند یک‌شبه این سیاست را اجرا کند، بلکه باید با تعیین زمان مشخص و اعلام آن به بخش تولید اجازه دهد تا با تغییر ماشین‌آلات به منظور بهینه‌سازی تولید و کاهش هزینه‌ها، توان جبران هزینه‌های تحمیلی جدید را پیدا کنند. در غیراین صورت بخش تولید آسیب‌های جدی خواهد دید که ممکن است قابل جبران نیز نباشد.  

ظرف هشت سال گذشته اتفاقات مثبت و منفی در بخش اقتصاد افتاده است که هر یک قابل دفاع یا انتقاد است. در این دوره بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های پتروشیمی و سیمان و مس به تولید رسید اما در مقابل برخی صنایع کوچک و متوسط هیچ گاه نتوانستند با ظرفیت کامل خود تولید کنند.

دولت در این سال‌ها برای تنظیم بازار، به واردات روی آورد در حالی که باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تولید را تقویت می‌کرد.  دولت در این سال‌ها تصمیمات و مصوبات اجرایی‌نشده‌ای به‌خصوص در سفرهای استانی داشته که نتوانسته بسیاری از آنها را اجرایی کند. دولت جدید در مرحله اول باید تکلیف این مصوبات را روشن کند.