آغاز تهاتر و تسويه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

به گزارش فارس، اکبر کمیجانی در مورد اجرای بند «و»‌تبصره 19 قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار داشت: تاکنون کارگروهی که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه بوده چندین بار تشکیل جلسه داده و آیین‌نامه آن نهایی و به دولت ارائه شده است.

دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است؛ این آیین‌نامه به زودی به هیأت دولت ارائه و پس از تأیید هیأت دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی و تدوین آیین‌نامه به اتمام رسیده است، گفت: در بانک مرکزی هم به موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهی‌ها هستیم؛ روش‌ها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و فکر می‌کنم در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود.

کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص شده است که تسویه بدهی‌ها تا چه سطحی انجام خواهد شد، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم اکنون اظهارنظر در این مورد زود است زیرا سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.

او با اشاره به جزئیات بند «و» تبصره 19 قانون بودجه گفت: در این بند عنوان شده که دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. منظور این بند این است که ممکن است یک بانک به دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرایند به طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.

ما هم در مسیر بررسی‌های کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف ما این است که با استفاده از روش تهاتر بین‌بانکی برای تسویه بدهی‌ها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.

کمیجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود آیا برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد، گفت: بر اساس این مصوبه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود چرا که بانک‌ها به همان میزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما ما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.

تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج امکانپذیر بود اما وقتی این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است.

 

 

 

۳ برنامه مجلس برای بهبود اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سه طرح این کمیسیون برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را تشریح کرد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سه ماموریت صحن به کمیسیون اقتصادی اظهارداشت: یکی از مباحثی که کمیسیون پیگیر آن است استقلال بانک مرکزی است، در این زمینه اختلاف جدی و با سابقه ای بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و برای استقلال بانک مرکزی باید مسیر را از ابتدا طی کرد.

به گزارش خانه ملت ، در قانون جدید این موارد اصلاح شده و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع را پیگیری می کنیم تا آخر سال در صحن علنی تصویب و نهایی شود. در خصوص ایجاد بانک توسعه ای توضیح داد: بحرینی به عنوان رییس کمیته پول و مالی کمیسیون پیش نویس طرح ایجاد بانک توسعه ای را نهایی کرده و پیشنهاداتی در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی نیز ارائه شده تا در نهایت با رایزنی با دولت ایجاد بانک نهایی و تصویب شود.

در زمینه ایجاد بانک توسعه ای بحرینی با سیف و کرباسیان نشست داشته و قرار است با جهانگیری نیز در این زمینه رایزنی شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح ساماندهی نظام بانکی توضیح داد: مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از نحوه ساماندهی نظام بانکی ارائه کرده و تیمی برای جمع بندی طرح در نظر گرفته شده و در این طرح به دنبال آن هستیم که وضعیت بانک های داخلی کشور از نظر تراز های مالی بهبود پیدا کند و مطالبات با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محقق شود.

 

 

  اهداف طرح ممنوعیت واگذاری سکه به‌صورت نامحدود

یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اجرای طرح پیش فروش سکه به این منظور بود تا نیاز افراد تامین شود و این طبیعی است که یک فرد به ۴۰ هزار سکه نیاز ندارد.

به گزارش ایسنا، علی بختیار با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود، بیان کرد: این طرح قرار است در جلسه علنی (یکشنبه) یا سه‌شنبه هفته جاری تقدیم هیات رییسه مجلس شود.

ما در این طرح به دنبال این هستیم تا بتوانیم در بازار وضعیت عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانستند در این زمینه موفق عمل کنند مجلس وظیفه دارد وارد عمل شود. قانونگذار تصمیم گرفته تا در این زمینه محدودیت ایجاد کند و این طرحی است که از طرف مجلس داده شده و لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است که به هویت بانک مرکزی آسیب وارد کند.

در اصل بانک مرکزی نباید کار بانکی انجام دهد بلکه باید بر کار بانک‌ها نظارت داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی، فروش سکه و دلار نیست بلکه وظیفه اصلی آن نظارت بر رفتار بانک‌هاست. اگر امروز بخش قابل توجهی رانت در بازار سکه و ارز وجود دارد و یک عده در یک شهر سرمایه‌های کلانی به دست آورده‌اند بدون اینکه کوچک‌ترین زحمتی کشیده باشند نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی است و مجلس وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند.

اگر فردی بتواند در یک شب ۳۰ هزار یا ۴۰ هزار سکه را پیش خرید کند و در بازار به قیمت دو برابر بفروشد و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سود کند مجلس وظیفه دارد واکنش نشان دهد و جلوی رانت را بگیرد. وی با اشاره به نحوه واگذاری سکه‌های پیش فروش شده بر اساس این طرح، بیان کرد: در این طرح هر کس هر تعداد سکه‌ای که پیش خرید کرده باشد تنها ۱۰ سکه به او واگذار می‌شود و مابقی پولش برگردانده می‌شود.

هدف از پیش فروش سکه این بود که چون تعدادی افراد حقیقی و حقوقی زیادی به سکه نیاز دارند و در بازار سکه وجود ندارد لذا برای تنظیم بازار این طرح اجرا شد در حالیکه زمانی که بورس وجود دارد و سرمایه در اختیار ما است می‌توانیم از طریق بازار سرمایه و سازوکارهای شفاف و به دور از رانت سکه عرضه کنیم. هدف اصلی، تامین نیاز افراد است و این امر طبیعی است که یک فرد به ۴۰ هزار سکه نیاز ندارد لذا ما در طرح دوفوریتی می‌خواهیم محدودیتی ایجاد کنیم و خدشه‌ای به بانک مرکزی وارد نخواهد شد.

بانک مرکزی باید به وظیفه رگولاتوری خود عمل کند و بانک مرکزی یک رگولاتور است که پروانه و مجوز صادر می‌کند و باید بر آنها نظارت داشته باشد.

بر اساس این طرح هر کس هر تعداد سکه که پیش خرید کرده باشد ۱۰ سکه تحویل می‌گیرد و در رابطه با مابقی نیز پولش را دریافت می‌کند. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد می‌تواند سودی به افراد پرداخت کند اما بیشتر از ۱۰ عدد سکه تحویل داده نمی‌شود.

-------

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه خود را تا ۳ ماه دیگر تمدید کرد

گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد، ایران تا ماه اکتبر فرصت دارد اصلاحاتی را که این کشور را به سطح هنجارهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم می رساند، تکمیل کند، در غیر اینصورت با تبعاتی مواجه خواهد شد که می تواند موجب امتناع سرمایه گذاران خارجی از ورود به این کشور شود.

به گزارش تسنیم، پس از انعقاد توافق هسته ای سال 2015، ایران تلاش کرده سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کند. ایران در طی ماه های گذشته در تلاش بوده تا استانداردهای تعیین شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند تا بتواند از فهرست سیاه این سازمان که موجب بیم میلی سرمایه گذاران خارجی نسبت به ورود به این کشور می شود، خارج گردد.

گروه ویژه اقدام مالی پس از یک هفته مذاکره در پاریس در بیانیه ای اعلام کرد:«اف ای تی اف از کوتاهی ایران در اجرای برنامه اقدام خود جهت برطرف کردن قصورهای عمده خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم ناامید شده است.»

«گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد ایران به صورت فوری و به سرعت مسیر اصلاحی خود را پیش ببرد تا اطمینان یابد که به تمام موضوعات باقی مانده در برنامه اقدام خود رسیدگی کرده است... ما انتظار داریم ایران تا ماه اکتبر 2018 اصلاحات مورد نظر را در مورد قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی خود... در تبعیت کامل از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به تصویب برساند، در غیر این صورت اف ای تی اف، در مورد اقدامات متناسب و ضروری تصمیم گیری خواهد کرد.»

با توجه به اینکه اجرای اقدامات تنبیهی از سوی گروه ویژه اقدام مالی در آستانه تحریم های جدید دولت آمریکا می تواند وضعیت بخش مالی ایران را بدتر کند، این تصمیم به معنای خرید زمان بیشتر برای ایران است.

گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرده که تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن قصورهای خود انجام دهد، همچنان نگران وضعیت موجود در ایران است و «از تمام کشورها می خواهد تا به موسسات مالی خود توصیه کنند، دقت فراوانی را در روابط تجاری و تراکنش های خود با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار بندند.»