هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر با قیمت ۴۲۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش قیمت ۱۶ هزار و ۵۸۰ تومانی به ارزش ۲۴۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید

اقتصاد گردان – با وجود كاهش نرخ هر اونس طلا در بازار جهاني به 1250 دلار كه نشان دهنده تداوم روند كاهشي نرخ طلا است، نرخ طلا و سكه در بازار ايران همچنان روند افزايشي دارد.
كارشناسان با اشاره به روند رشد قيمت نفت به خاطر فشار آمريكا برتحريم هاي نفتي ايران و مذاكره با كشورهاي خريدار نفت ايران براي نخريدن نفت، تحولات مربوط به تقويت نرخ دلار به دنبال افزايش اشتغال و كاهش بيكاري در آمريكا و بهبود رشد اقتصادي، مذاكرات تجاري و جنگ تعرفه اي آمريكا با اروپا و چين و ديدار احتمالي ترامپ و پوتين، معتقدند كه با افزايش ارزش دلار، كاهش نرخ ارز كشورهايي مانند هند به عنوان خريدار نفت ايران، رونق بورس و قيمت نفت و.. به تدريج قيمت طلا روند نزولي خود را حفظ خواهد كرد.
اما در بازار ايران متاثر از افزايش نرخ دلار، قيمت طلا و سكه همچنان روند افزايشي دارد و روز پنج شنبه 7 تيرماه 97 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت با رقم ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴۰ هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز چهارشنبه به ارزش رقم ۲ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نيز با ۷ هزار تومان افزایش به رقم یک میلیون و ۴۳۷ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیزبا سه هزار تومان افزایش به ارزش ۷۸۵ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر با قیمت ۴۲۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش قیمت ۱۶ هزار و ۵۸۰ تومانی به ارزش ۲۴۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.
در بازار ارز نيز، هر دلار آمریکا با ۳ تومان افزایش ۴۲۵۹ تومان قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس نیز با ۴۵۴ریال کاهش ۵۵۸۵ تومان و هر یورو نیز با ۳۶۲ ریال افت قیمت، ۴۹۲۶ تومان ارزشگذاری شد.
كارشناسان در مورد تحولات بازار ارز در ماه هاي اخير معتقدند كه با تشكيل بورس ارز، بازار ثانويه و امكان توافق صادركننده و وارد كننده براي مبادله ارز، به تدريج از توان صرافي ها در ايجاد تعادل بازار ارز استفاده خواهد شد و براين اساس، مسوولان اقتصادي در تلاش هستند كه با ايجاد معاملات ارزي در بورس و بازار ثانويه ارز، التهابات بازاررا كاهش دهند.
در اين زمينه، شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر نقش بازار ثانویه ارز در کاهش التهابات بازار ارز تاکید کرد و گفت: تلاطم بازار ارز باعث شد که اقتصاد کشور با چالش جدی روبرو شود و بسیاری از خانوارها برای تامین معیشت با مشکل جدی روبرو شدند چرا که قیمت بسیاری از کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز گران شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:یکی از دستاوردهای دولت یازدهم ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز بود اما عملکرد دولت دوازدهم در سال اول فعالیت در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز ضعیف بود و تداوم این موضوع باعث شده بخش تولید با مشکل جدی روبرو شود.
نماینده مردم اورامانات ادامه داد:دولت همواره وعده ارز تک نرخی را مطرح می کرد اما در عمل نتوانست به این هدف دست یابد چرا که بعد از اعلام ارز تک نرخی معاملات ارز با نرخ های متفاوت در بازار آزاد شکل گرفت.
نادری در ادامه گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ساماندهی بازار ارز یک اولویت اساسی در اقتصاد کشور محسوب می شود، تصریح کرد:از زمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰تومان برای هر دلار را تعیین کرد کارشناسان اعلام کردند این تصمیم ارزی دولت، بازار را با مسئله روبرو می کند بنابراین پیشنهاد تشکیل بازار متشکل ارزی ارائه شد. تاخیر در تشکیل بازار ثانویه ارز یکی از دلایل هرج و مرج در بازار ارز بود اما در هر صورت بانک مرکزی باید بازار ثانویه ارز را مدیریت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:بخشی از افزایش قیمت ارز و سکه طلا ناشی از ضعف در مدیریت بازار بوده بنابراین در صورت مدیریت بازار ثانویه ارز، احتمال کاهش نرخ ارز در روزهای آینده وجود دارد
كاهش ارزش پول كشورها
به دنبال تحريم هاي نفتي كه آمريكا در حال مذاكره با برخي كشورها از جمله هند براي نخريدن نفت از ايران است، قيمت روپيه در حال كاهش است و برخي كارشناسان نيز پيش بيني كرده اند كه با تحريم نفتي ايران قيمت نفت تا 90 دلار بالا خواهد رفت و اين موضوع بر كاهش نرخ ارز در بازارهاي جهاني اثرخواهد گذاشت.
به عقيده كارشناسان، اين تحولات قيمت نفت و قيمت ارز كشورها، در آينده مي تواند روي حجم مبادلات تجاري، قيمت كالاها و ارز و طلا و... نيز اثرگذار باشد.
رشد نرخ سكه با وجود پيش فروش 7.5 ميليوني
به گزارش ایسنا، طرح پیش فروش سکه را بانکمرکزی با هدف تعدیل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در فاصله بهمن ۱۳۹۶ تا فروردین ماه امسال اجرایی کرد. در مجموع حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه به فروش رفت. به هر حال استقبال از سکههای پیش فروش در زمانی که نرخ آن با قیمت بازار فاصله داشت و سود خوبی را نصیب خریداران میکرد، بالا بود به طوری که در برخی سررسیدها از جمله سررسید یک ماهه حجم فروش قابل توجه بوده و در فاصله کوتاه کمتر از دو هفته نزدیک به یک میلیون قطعه سکه فروخته شد.
اما در حالی دو ماه از پایان طرح پیش فروش سکه گذشته و سکههای سررسید یک ماهه تحویل داده شده و در آستانه تحویل سکههای با سررسید سه ماهه در تیرماه قرار داریم که اخیرا برخی مقامات نظارتی و حتی دولتی نسبت به سکههای فروش رفته انتقاداتی را مطرح و از سودهایی که نصیب خریداران میشود، سخن گفتند. ظاهرا افزایش قیمت سکه در بازار و رسیدن آن به مرز حدود سه میلیون تومان و به دنبال ایجاد سود جذاب برای دارندگان سکههای پیش فروش، مسئولان را پس از چند ماه از اتمام طرح به فکر انداخته است.
چندی پیش نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفت که برای گرفتن عطش عدهای در جهت خرید سکه مجبور شدیم بیش از هفت میلیون قطعه سکه در بازار عرضه کنیم.
همچنین سراج- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- نیز جریان سکههای پیش فروش را مطرح کرده و از جوان ۳۱ سالهای که حدود ۳۸ هزار قطعه خریداری کرده سخن گفته است. وی تاکید کرده که باید در رابطه با فروش و عرضه تدابیری اتخاذ کنیم و سختیهایی در نظر بگیریم تا هر کسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و هر کاری خواست در رابطه با اقتصاد انجام دهد.
اما ماجرا به این ختم نشد و اخیرا نمایندگان مجلس موضوعی را مطرح کردند که جای تامل دارد. برخی نمایندگان اعلام کردهاند که طرح دو فوریتی را قرار است مجلس ارائه کند که به ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود برمیگردد. آنها از فروش ۳۰ تا ۴۰ هزارتایی سکه ابراز تاسف کرده و گفتهاند که باید در واگذاری محدودیت ایجاد شود به طوری که به آنها ۱۰ سکه تحویل داده و مابقی را به صورت پول برگردانیم. وقتی یک نفر ۳۰ هزار قطعه خریداری میکند یک شبه سرمایه هنگفتی را در اختیار میگیرد در نتیجه ما این طرح را دادهایم تا از رانت و گرفتن سرمایههای کلان در یک شب جلوگیری شود.
در حالی بعد از دو ماه عبور از طرح پیش فروش سکه مسئولان به یاد نحوه فروش سکهها و رانت موجود در آن افتادهاند که کارشناسان هر گونه اقدامی برای ممانعت از واگذاری سکهها را غیرمنطقی و عاملی برای فرو ریختن اعتماد باقی مانده به نظام بانکی میداند.
یکی از مدیران ارشد بانکی میگوید اگر زمانی بانک مرکزی نسبت به پیش فروش سکه اقدام کرده، فروش کاملا شفاف و با شرایطی یکسان برای همه انجام شده است. اگر کسی ۳۰ هزار سکه خرید کرده، تمام اطلاعاتش نیز ثبت شده و قابل پیگیری است. در حالی که همان زمان افرادی در بازار سکه اقدام به خرید و فروش تعدادی بالاتر از این می کردند اما جایی اطلاعات آنها ثبت شده و قابل ردیابی هستند؟ از سوی دیگر چرا باید سکهها بلوکه شده و پول آن به مردم برگردد، برای اینکه چند نفر با تعداد بالا خرید کردهاند نمیتوان سایرین را قربانی آنها کرد. این موضوع عاملی برای ایجاد بی اعتمادی به طرحها و سیاستهای دولت و البته بانک مرکزی خواهد بود.
اما در همین رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی -کارشناس امور بانکی- توضیحات دیگری ارائه کرد و گفت: مسئله اینجاست که در زمان اجرای طرح پیش فروش سکه دو دیدگاه وجود داشت؛ اول اینکه میدانستیم با توجه به اینکه محدودیتی در فروش وجود ندارد، یک بیاحتیاطی در حال اتفاق افتادن است و افراد زیادی میتوانند تعداد زیادی سکه خریداری کنند و قابل پیش بینی بود که تعداد چند هزار تایی فعلی نیز انجام می شود و در مجموع کار صحیحی نبود که محدودیتی برای فروش سکه در نظر نگرفتند اما در سوی دیگر فکر می کردیم اگر این طرح اجرایی شود، می تواند بازار سکه را به تعدیل بکشاند به طوری که حتی افرادی که در آن زمان سکههای گرانقیمت را از بازار خریداری کرده بودند، با توجه به قیمت پایینی که سکههای پیش فروش داشت، در آن زمان سکههای در اختیار را فروخته و در بازار عرضه کنند و منابع آن را به سمت پیش فروش ببرند. اما این اتفاق هم نیفتاد و عرضه خاصی در بازار شکل نگرفت.
وی با اشاره به اینکه چندان قابل پیش بینی نبود که قیمت سکه تا این حد و در فاصله کوتاه افزایش یابد، گفت: اما اگر هم اکنون این اتفاق افتاده، دلیلی وجود ندارد که مسئولان بخواهند سودی که در نتیجه سیاستگذاریها و مجموعه شرایط ایجاد شده را از مردم بگیرند. چرا نمیتوانند ببینند که مردم از سرمایهگذاری که در نتیجه اجرای سیاست خودشان بوده اکنون سود ببرند؟
حسینی هاشمی تاکید کرد اگر مسئولان معتقدند که نباید این گونه سودهای کلان و یک شبه نصیب تعدادی شود، باید از همان ابتدای طرح پیش فروش سکه به فکر می افتادند که محدودیت ایجاد کرده و به نوعی دیگر آن را مدیریت کنند. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس وقتی چنین پیشنهاداتی برای محدود کردن سود به دست آمده برای برخی خریداران سکههای پیش فروش مطرح می کنند آیا در زمان اجرای طرح یادشان نبود که نظارتی بر این موضوع داشته و انتقادات خود را از همان زمان مطرح کنند و اکنون که میبینند سود سکهها بالا رفته بیش از آنکه دلیل جریان بازار سکه و ارز را پیگیری کنند، به سمت حذف سود به دست آمده برای افرادی که به طور شفاف خریداری کردهاند، رفتهاند؟
اما این مدیر بانکی موضوع مهم دیگری را نیز مطرح کرد و گفت که با تمام این بحثها، اگر قرار باشد که در نحوه واگذاری سکههای پیش فروش خللی ایجاد شود، به طور حتم در این میان بانک مرکزی بیشترین آسیب را خواهد دید چرا که تعهدات خود را در این شرایط نسبت به مردم انجام نداده و اعتماد باقی مانده به نظام بانکی کاملا فرو میریزد زیرا مردم با اطمینان نسبت به خرید اقدام کردهاند و بانک مرکزی نیز تعهد داده بود که سکهها را در زمان سررسید و به طور فیزیکی تحویل دهد ولی هر گونه مغایرتی با این موضوع موجب می شود دیگر هیچ وقت مردم به چنین طرحهایی که خود در مواقعی ابزار سیاستگذار بانک مرکزی برای کنترل بازار است، اعتماد نکنند.
باید یادآور شد که سکههای پیش فروش در هفت سر رسید ثبت نام شد که قیمت قطعی آن از این قرار بود: سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.