راهکار حل مشکلات اقتصادی بازگشت استقلال به بانک مرکزی است

آنچه اکنون به عنوان ضعف مدیریت اقتصادی در کشور مطرح است و اثرات آن را به عنوان گرانی و افزایش نرخ ارز بر مردم تحمیل می‌کند، ناشی از نداشتن اقتدار اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی است. این موارد محصول هشت‌سال گذشته نبوده و این روند مربوط به 38 – 37 سال گذشته است که به دلیل شرایط تحمیلی، دولت‌ها مجبور به تصمیم‌گیری شدند. ازاین‌رو نتایج آن در یک دولت خود را به صورت تورم بسیار بالا نشان می‌دهد و در دولتی دیگر ممکن است این تورم کمتر باشد. تنها راه نجات اقتصاد کشور از چنین وضعیتی، بازگرداندن استقلال و اقتدار بانک مرکزی است.  در اواسط دهه 60، با سلب اقتدار اقتصادی از مقام ‌مسوولش، آن را به شورای اقتصاد که یک کمیته راهبردی در ساختار اقتصادی کشور است، منتقل کردند. کمیته‌ای که در آن وزیر اقتصاد، به‌عنوان مسوول تمام آثار مالی، خسارت‌های اقتصادی مردم و مدیریت اقتصادی کشور تنها یک عضو است. در این کمیته که ریاست آن را رییس‌جمهور بر عهده دارد و سایر وزرا نیز عضو آن هستند، وزیر اقتصاد یک رای مانند دیگران دارد. این روند همچنان در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد.

یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی، انتخاب رییس بانک مرکزی است. در شرایطی که باید از میان کسانی که دارای تحصیلات اقتصادی بالا و نه کوپنی و همچنین دارای تحقیقات اصولی، علمی و تجربه کاری بالا هستند، انتخاب شود، اما اقتصاد کشور را در سال‌های گذشته مهندسی کردیم. در دهه 60، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر یک مهندس بود. در دهه 70، مشاور وزیر اقتصاد یک مهندس بود که صراحتا می‌گفت مسایل اقتصادی و مالیاتی را باید به دست متخصصان سپرد. در دهه 80 نیز وزیر اقتصاد یک مهندس بود و همچنان این روند ادامه دارد. بعد از دهه 80 مهندسی اداره‌کردن به بانک مرکزی هم سرایت کرد. به نحوی که مدیریت بانک مرکزی و سیاستگذاری‌ها هم مهندسی شد. نتیجه اینکه کارکرد نظارتی بانک مرکزی متعاقبا کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد. حفظ ارزش پول ملی، وظیفه اصلی بانک مرکزی است که پشتوانه آن ذخایر ملی و وضع اقتصادی کشور است و یکی از مولفه‌هایش نرخ تورم و نرخ برابری ارز است. ضمن اینکه وظیفه نظارت بر نظام بانکی کشور و تعیین نرخ برابری پول ملی در مقابل ارز نیز، برعهده بانک مرکزی است. پول ملی مانند ناموس اقتصادی کشور است و حفظ ارزش آن برای مردم و مسوولان مهم و حیاتی است. در دهه 60 به دلیل مشکلات جنگ و تحریم‌های سیاسی، وظیفه تنظیم بازار را از بانک مرکزی سلب کردیم و در همان راستا نیز استقلال آن نیز از بین رفت. بعد از آن، بانک مرکزی بر روی صدور بخشنامه‌های نظارتی، اعمال نظارت بر بانک‌ها و تا حدودی مواظبت از ناموس اقتصادی کشور متمرکز شد.

رییس بانک مرکزی در دهه 60، زمان تحویل پست خود اعلام کرد که خزانه‌ای پر را تحویل می‌دهد اما برای حفظ ارزش پول ملی عملکردی ارایه نکرد. درحالی‌که در کنار نرخ رسمی هر دلار 70 ریال، نرخ‌های موازی هم به‌وجود آمده بود. در زمان تحویل پست رییس بعدی بانک مرکزی، حجم بالایی بدهی ارزی سررسید داشتیم. کار عمده و اصلی رییس بعدی، مذاکره با گروه‌های خارجی برای تسویه و اخذ مهلت برای پرداخت بدهی‌های کشور بود. در آن زمان ارز یک نرخ رسمی داشت که برایش هوو آوردند و ارز ترجیحی، تهاتری، رفاقتی و رقابتی را معرفی کردند. در همین دوره ارزش پول ملی کاهش یافت و هیچ‌کس در برابر آن واکنشی نشان نداد. در سال72 نرخ رسمی ارز 1300ریال بود اما در سال 74 به‌دلیل عدم مدیریت بانک مرکزی، بدهی ارزی به موقع پرداخت نشد و دلار به 700تومان رسید. بانک مرکزی و تئوریسین‌های اقتصادی طرح شناوربودن دلار با قیمت 175تومان و ارز در بازار آزاد به قیمت 300تومان را به امید کنترل ارایه کردند.

در شرایطی که موضوع ارزش پول ملی مطرح است، رییس‌جمهور و وزیر را برکنار می‌کنند، اما در اینجا آنها به مجلس فراخوانده شدند و به دلیل آنکه روابط آنها بر اساس رفاقت و دوستی بود، هیچ اتفاقی نیفتاد و همچنان روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد ادامه پیدا کرد تا در نهایت در سال 80، ارز تک‌نرخی شد. از آن به بعد نیز دولت این شیوه مدیریت خود را ادامه داد. حالا با وجود تحریم‌ها و محدودیت انتقال پول، از یک طرف خریدهای خارجی زیر سوال رفته و از طرفی معیشت مردم متکی به ارز شده است. در همین شرایط وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی نرخ ارز، بی‌توجه به وضع بازار، یکباره ارز مرجع را قطع می‌کند و قیمت‌ها 40درصد افزایش پیدا می‌کند.

پایه و اساس هر نظامی، مدیریت اقتصادی و مالیات است. دولت‌ها در این بین، ناظر و مردم فعال اقتصادی هستند. مالیات مانع از افزایش بی‌رویه ثروت در جامعه می‌شود. در مقابل دولت باید شفافیت مالی و حسابدهی به مردم داشته باشد. در چنین شرایطی اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز محقق می‌شود.

*کارشناس اقتصادی