واردات كالاهاي گروه چهارم حتي با دلار غير رسمي ممنوع است، بازار ثانویه ارز هفته آینده ایجاد می‌شود، سكه نزديك به مرز 3 ميليون

اقتصاد گردان  – احسان شمشيري-

بعد از تصمیم روز يك شنبه  دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان كه چند درصد از ارز صادراتي را مي توانند با نرخ خارج از سامانه نيما و به صورت توافقي مبادله كنند، نرخ ارز در بازار غير رسمي تاحدودي كاهش يافته است و بر این اساس  برخي خبرگزاري ها اعلام كرده اند كه به دنبال تصميم دولت، نرخ برخي ارزهاي غير رسمي  در روز دوشنبه در بین ۷۰۰ تا يك هزار تومان کاهش یافته است. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت به زودي فهرست كالاهايي كه مي توانند از نرخ توافقي ارز استفاده كنند اعلام خواهد شد و اين موضوع مي تواند تاحدودي روي نرخ ها و عرضه و تقاضاي و نرخ حاشيه بازار و غيررسمي اثرگذار باشد. 

 در بازار طلا به دنبال اعلام اونس جهاني به 1269 دلار، . قیمت سکه به مرز 3 ميليون تومان نزديك شده و سكه تمام طرح جدید به  دو میلیون و ۹۵۵ هزار تومان رسيد و سکه تمام طرح قدیم نیز دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و ربع سکه ۷۸۵ هزار تومان قیمت گذاري شده است. 

 هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵۷ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته شد. قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۱۱۷ هزار تومان و هر مثقال طلای ۱۸ عیار را یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان اعلام کرد. براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه نرخ  سکه یک گرمی كه ۴۳۰ هزار تومان  اعلام شده نشان دهنده حباب حدود ۱۷۰ هزار تومانی در فروش این نوع سکه است.

ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر  درباره بالا بودن تقاضای خرید سکه اظهار کرد: تقاضای خرید سکه از سوی افراد خاص افزایش یافته که این تقاضا نیز از طریق پیش‌فروش‌هایی که بانک مرکزی اجرا کرد، تامین شد و چندان به کسبه مرتبط نیست و آنها کسب و کار معمول خود را دارند. در حال حاضر هر قطعه سکه حدود ۳۹۰ هزار تومان حباب دارد و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار دلیل اصلی نوسانات قیمت سکه و طلا است.

ابراهیم محمد ولی بیان داشت: انتظار است که دولت با اتخاذ سیاست های اصولی در بخش عرضه و تقاضا و تزریق ارز به بازار آرامش را به بازار برگرداند. متاسفانه خبراوراق پیش فروش سکه نوسانات بازار را تشدید کرد چرا که جو روانی را تحریک و به نوسانات دامن زد؛ بنابراین بهتر است که سکه های های پیش فروش شده به اوراق تبدیل نشود و به مردم تحویل داده شود تا التهابات روانی ایجاد نکند.

وی با تاکید بر اینکه التهابات ارزی تاثیری منفی بر قیمت سکه می گذارد، گفت: دولت باید  تزریق ارز به بازار را در دستور کار خود قرار دهد و دولتمردان و اعضای صنفی و رسانه ها دست به دست هم دهند و چاره ای بیاندیشند تا از این وضعیت خارج شویم چرا که چنین وضعیتی به ضرر خریدار و فروشندگان است.

در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ ۱۹ ارز از جمله پوند  را افزایش، نرخ ۱۶ ارز همانند دلار و یورو  را کاهش و نرخ ۴ ارز را  نیز ثابت اعلام كرد. نرخ هر دلار آمریکا  «دوشنبه چهارم تیر ماه» با ۱۰ ریال کاهش ۴۲ هزار و ۵۱۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس نیز با ۱۱ ریال افزایش ۵۶ هزار و ۳۷۱ ریال و هر یورو  نیز با ۷ ریال کاهش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش تعادل، در جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور دولت كه  روز يكشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد،  معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.

جهانگیری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت بندی و گروه بندی کالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک خواست تا با اطلاع رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تامین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند.

معاون اول رییس جمهوری به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت های موجود اشاره کرد و گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.

اسحاق جهانگیری ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت بندی کالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند.

وی افزود: از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد. 

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور بوجود آورند.

در این جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود 18 میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود 24 میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم 5.6 میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است که توسط صادر کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.

همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.

همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. 

همچنین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.

براساس بخشنامه جدید دولت هزینه‌های حمل و نقل بار به صورت هوایی و دریایی و... براساس ارز تک نرخی (دولتی) محاسبه می‌شود. براین اساس سازمان ها که وظیفه حمل و نقل را برعهده دارند خدمات خود را با نرخ دولتی محاسبه می‌کنند و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه نظارت های لازم را داشته باشند. البته صادر کنندگان اجباری به ارائه ارز خود به نرخ ارز دولتی ندارند 

همچنين برخي گمانه زني هاي كارشناسان حكايت از تصميم دولت براي افزايش نرخ سود بانكي جهت مهار نقدينگي دارد و گفته مي شود كه دولت در نظر دارد برای جذب نقدینگی بصورت جدی وارد عمل شده و با افزایش نرخ سود بانکی به جذب نقدينگي از بازار اقدام كند تا بتواند بخشي از التهاب بازار سكه و ارز و مسكن و خودرو را كاهش دهد. 

در این رابطه یک مقام مسئول در دولت، از برنامه ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی افراد خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

احتمال دارد در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.

تعریف چهار گروه کالایی برای اختصاص ارز 

ولی الله سیف در پایان جلسه اقتصادی دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، افزود: در اين جلسه چهار گروه کالایی برای اختصاص ارز مورد نیاز تعریف شد. گروه اول مربوط به کالاهای حیاتی و اساسی کشور است که سابقه امر نشان می دهد ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد.

وی گروه دوم را گروه کالاهای ضروری ذکر کرد که نیاز به ۲۴ میلیارد دلار وارداتی دارد که سال گذشته انجام شد، همچنین گروه سوم کالاهای عادی است که حدود ۶ میلیارد دلار سابقه واردات سال گذشته این کالاها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین کالاهای خودکفا را گروه چهارم ذکر کرد که در داخل تولید می شود و نیاز ۳.۸ میلیارد دلاری داشتند و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست.

وی گفت: با توجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد تأمین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد. فکر می کنم آنچه بیشتر از خارج کشور به بازار القا می شود و انتظارات منفی ایجاد می کند، با این تصمیمات بتواند به صورت خیلی روشن و شفاف از طریق فرایندهایی که تعریف شده است تأمین ارز بشود و هیچ نگرانی وجود نداشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون نتایج کار نشان می دهد که آن انضباطی که مورد نظر ماست این امکان را برای دولت به وجود می آورد که بتواند با اشراف کامل به تخصیص بهینه منابع اقدام کند و از محل منابع ارزی کشور توجه بشود که کالاهای مورد نیاز وارد شود و کالاهایی که در داخل تولید می شود منابع ارزی کشور برای وارد کردن آنها مصرف نشود.

همچنين ولی اله سیف در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس ، گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و بصورت نرخ توافقی خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد.

وی گفت: ایجاد این بازار از شکل گیری برخی نرخ های نامشخص که امروز در کوچه پس کوچه ها ازطریق دلالان انجام می شود، جلوگیری می کند. سامانه ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند، مشخص شود. با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی توانند آنها را با قیمت های بالاتر و بفروشند. با مشخص شدن این کالاها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی ها جلوگیری شود.

نحوه دریافت مالیات از خریداران دلار

اقدام ديگر براي كنترل بازار ارز، افزايش ماليات خريد و فروش سكه و دلار و دلالي در بازار ارز و سكه و دلار و مسكن است.  رییس کل سازمان امور مالیاتی در اين زمينه اعلام کرد: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می شود.

سیدکامل تقوی نژاد گفت: هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج از کشور بابت هر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند. کسانی هم که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز نموده اند تا خرداد ماه آینده فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند و با در نظر گرفتن زمان یکساله ای که این میان صرف می شود، اخذ مالیات از این نوع کاسب ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد. هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می شود. اگر این افراد پرونده مالیاتی داشته باشند به آنها رسیدگی می شود و اگر هم نداشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقیقی و حقوقی بودن اشخاص مالیاتشان محاسبه می شود.

در ارتباط با تحولات بازار ارز و سكه مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از عوامل موثر بر رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده است.

هر چند بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از عوامل موثر بر رشد قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده، اما اراده‌ بانک مرکزی و دولت بر مقابله با این افزایش صرفا از مجرای متغیرهای اقتصادی قرار گرفت.

حسین عبده تبریزی کارشناس بازار سرمایه، با بیان این مطلب به ایبِنا گفت: با توجه به جو روانی که در بازار ایجاد شده بود، دخالت دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود.

وی با بیان اینکه نرخ واقعی دلار در حال حاضر بیش‌ از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، گفت: به نظر می‌رسد نرخ واقعی دلار در بازه ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۵ هزار تومان باشد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان آرامش را به بازار ارز بازگرداند؟ گفت: این موضوع جزییات فراوانی دارد. عده‌ای بر این باورند که افرادی در حال توطئه چینی هستند و می‌خواهند با متشنج کردن بازار ارز، اعتماد عمومی را خدشه دار کنند. این تئوری از نظر بنده مردود است و باید برای پی بردن به دلیل اصلی بحران ارزی، نگاه وسیع تری داشته باشیم.

عبده تبریزی ادامه داد: واضح است که ما در جمهوری اسلامی ایران چارچوب‌های مشخصی در سیاست داخلی و خارجی داریم و باید ضمن در نظر گرفتن این چارچوب‌ها به تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکار بپردازیم. نخستین موردی که باید به آن توجه کرد، رابطه قیمتی سکه طلا و دلار است. همانطور که می‌دانید قیمت فعلی سکه با قیمت اعلامی دلار (۴ هزار و ۲۰۰ تومان) همخوانی ندارد. کسی سکه پس انداز می‌کند، سرمایه گذار است و نباید او را خارج از سیستم اقتصادی دید. بنابراین رابطه میان قیمت سکه و دلار باید یک رابطه منطقی باشد. البته با وجود اینکه دولت از بازار آزادی که هم اکنون در حال داد و ستد دلار است به عنوان بازار قاچاق یاد می‌کند، اما به هر حال این بازار را به نوعی پذیرفته است.

عبده تبریزی با اشاره به دلایل دیگر افزایش نرخ ارز، گفت: فشارهای بین المللی، رفتارهای ترامپ و بحران‌های منطقه ای، از دیگر دلایل رشد نرخ ارز در ایران است. وی در ادامه ضمن انتقاد از عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در حوزه بازار پول و سرمایه، گفت: کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن پیشنهادهای جایگزین، خروج پول از بانک‌ها و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار ارز، یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را جهت عبور از این بحران و بازگشت آرامش به بازار ارز ارائه می‌دهید، گفت: در پنج سال گذشته نرخ ارز ۲۵ درصد افزایش یافته، در حالی که کسری حساب قرمز نظام بانکی از ذخایر قانونی آن فراتر رفته، بدهی‌های دولتی به نظام بانکی ۱۱۰ درصد افزایش، حجم نقدینگی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش و نرخ تورم انباشته‌ ریال حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. حباب ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه خود بیانگر تقاضاهای سفته‌بازانه برای ارز نیز هست. این متغیرها را بازار می‌بیند و می‌داند که ارز زیرقیمت است.

عبده تبریزی ادامه داد: این‌ جانب نشانه‌هایی جدی می‌بینم که ارز دوباره به وسیله‌ پس‌انداز تبدیل ‌شود. اگر این نشانه‌ها بارزتر شود و تقاضای سوداگری وسیع‌تری به بازار بیاید، ذخایر بانک مرکزی پاسخگو برای دفاع از ارز نیست و ارز پرش خواهد کرد. بنابراین، آثار مخرب خود را خارج از کنترل دولت به جای خواهد گذاشت؛ سود تغییرات تدریجی و زمان‌بر ارز نصیب صرافان و سفته‌بازان خواهد شد؛ روند خروج سرمایه تشدید می‌شود و مناسبات و روابط کار نیز به لحاظ سودهای آسان و بادآورده‌ خرید و فروش ارز، بیشتر آسیب خواهد دید.