ضرورت پرهیز از ایجاد شوک در سیاست‌های ارزی

در ادبیات اقتصادی مصیبت منابع و یا بیماری هلندی موجبات تورم، افزایش واردات، سرکوب تولیدات داخلی و محروم شدن از یک برنامه توسعه بلند مدت اقتصادی را فراهم می‌آورد، به این دلیل که درآمدهای نفتی باعث افزایش پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌گردند، بر این اساس دولت بودجه‌های بیشتری را به هزینه‌های ثابت انواع پروژه‌ها و در نهایت به بودجه‌های جاری اختصاص می‌دهد به  این ترتیب افزایش عرضه ارز در داخل کشور موجبات کاهش ارزش نسبی ارز (بیش ارزش گذاری نسبی پول ملی) و در نتیجه افزایش واردات (یا یارانه دادن به محصولات خارجی)، کاهش صادرات (به علت گران کردن تولیدات داخلی برای خارجیان) و در نهایت رکود و تضعیف تولیدات داخلی و تورم را رقم می‌زند.

سیاست تعیین نرخ ارز در ایران طی دهه‌های گذشته به طور کل به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پایین نگه داشته شدن آن جهت ارزان‌تر نمودن واردات (کنترل تورم) تکیه داشته است. دولت‌ها در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی سیاست تک نرخی را اعمال کرده و وقتی دچار محدودیت شده‌ایم، سیاست چند نرخی را اجرا نموده‌اند. هزینه کردن کل درآمدهای نفتی (از جمله ذخایر صندوق توسعه ملی) به همراه ایجاد کسری بودجه‌های دایمی در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد حجم بودجه، پایه گذار بیماری هلندی، یعنی افزایش تورم و افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و در نهایت به هم ریختگی ساختار اقتصادی در کشور شده است.

گفتنی است واردات ما از  حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های ۸۳ و ۸۴  به ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ (۴ برابر ظرف ۶ سال) افزایش یافت. طی ۱۰ سال گذشته (از سال ۸۰ تا ۹۰) بر اساس آمارهای بانک مرکزی به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد تورم داخلی داشته‌ایم و این در حالی است که  در قانون برنامه چهارم و پنجم صراحتاً عنوان گردیده است نرخ ارز باید هر ساله به اندازه تفاضل قیمت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اگر این تعدیل نرخ ارز صورت می‌گرفت، قاعدتاً هم‌اکنون دلار بدون ایجاد شوک اقتصادی نرخی در حدود ۲ هزار و ۷۰۰  تومان داشت.

طبیعی است که اجرای این قاعده می‌توانست واردات را کاهش دهد، صادرات را به تحرک وادار نماید و آن را با اعمال سایر سیاست‌های موفق صادراتی نظیر بهبود شرایط کسب و کار افزایش داده و با قدرت بخشی به تولیدات داخلی و رشد آن، ارزش ریال را به طور ذاتی در مقابل اسعار خارجی تقویت و تثبیت و در نهایت از کاهش ارزش ریال به این شدت جلوگیری نماید.

بنابراین درآمدهای سرشار نفتی و عرضه ارز آن به بازار طی این دوره موجب شده بود تا ارزهای خارجی در بازار ارزان شده و ریال "بیش ارزش گذاری” شود. به این ترتیب، محصولات ساخت داخل به علت ارزان‌تر شدن واردات قدرت رقابت خود را با محصولات خارجی از دست داده و با خروج آنها از چرخه تولید، کالاهای وارداتی جایگزین آنها گردیدند. کاهش مستمر قیمت کالاهای وارداتی به علت تورم داخلی و کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی در نهایت به افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی منجر شد تا از این طریق نسبت قیمت‌ها تصحیح شده و رقابت پذیری به اقتصاد برگردد. افزایش تعرفه‌ها اصلی‌ترین اثر خود را بر واردات قاچاق گذاشت و باعث شد واردات از طرق غیررسمی افزایش یابد. واردات قاچاق در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌گردد.

حال پس از تشخیص مشکل در سیاست‌های ارزی به تجویز چند راهکار مناسب در این خصوص می‌پردازیم. در ابتدای امر بازگشت به سیاست تک نرخی و تثبیت نرخ ارز جهت اجتناب از اقتصاد رانتی و جلوگیری از نوسانات، امری مهم در کشورمان محسوب می‌گردد. برای تک نرخی کردن ارز به تعیین نرخی تعادلی نیازمندیم. در حقیقت این نرخ تعادلی، نرخی است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار می‌کند. این نرخ اگرچه در سطح بالاتری جهت کاهش سفته بازی برقرار می‌گردد و کمی تورم‌زا است، اما حداقل از نوسانات ارزی و رانت جویی جلوگیری کرده و فعالیت مفید فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. از این طریق فعالان اقتصادی می‌توانند قیمت محصولات خود را به طور واقعی محاسبه، تعیین، اعلام و حتی برنامه‌های تولیدی و سرمایه گذاری‌های آتی خود را مشخص نمایند.

از سوی دیگر این که دولت در نظر گرفته نرخ ارز را با ۲ درصد قیمت پایین‌تر یا بالاتر کنترل کند قابل توجیه نیست، چرا که در یک روز ممکن است ۱۰ بار نرخ ارز در بازار تغییر کند و بانک مرکزی هم باید با همین نسبت، نرخ ارز را مرتباً تغییر بدهد. طبیعی است این امر موجبات سردرگمی فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد. در خیلی از کشورها در این مواقع از یک دامنه انعطاف پذیر ۱۰ درصدی (به سمت بالا و پایین) استفاده می‌کنند تا نیازی به دخالت مداوم  بانک مرکزی نباشد.

جهت تثبیت قیمت‌های کالاهای ضروری اساسی (۲ گروه کالایی خوراک و دارو) که برای آنها نرخ‌های مرجع ارزی (یک هزار و ۲۲۶ تومان) و اولویت‌های ۳ تا ۱۰ که برایشان نرخ‌های مبادله‌ای در نظر گرفته شده است، توصیه می‌شود در سال جدید سیاست‌های پولی و ارزی از طریق سیاست‌های مالی یعنی از طریق بودجه دولت به شرح زیر اعمال و مدیریت شوند:

• نرخ‌های گمرکی واردات کالا بر مبنای شدت نیاز کشور و امکانات تولیدات داخلی به گونه‌ای تنظیم شوند که ضروری‌ترین کالاها با کمترین نرخ گمرکی متناظر باشند و الی آخر.

• مابه‌التفاوت نرخ بازار و نرخ ارز مرجع (و نرخ ارز مبادلاتی) برای کالاهای ضروری اساسی از طریق کسور مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت یارانه پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه شود.