وی با بیان اینکه در این زمینه نیاز به همکاری بیشتری میان ارکان مختلف طرح داریم و امیدواریم که بانکها نیز در این زمینه مساعدت کنند، افزود: از بانکهای عامل نیز انتظار داریم تسهیلات با نرخ مصوب ۱۸ درصد را برای این امر در نظر بگیرند و در حقیقت هدف ما دریافت تسهیلات ارزان قیمت یا متفاوت از بانکها نیست.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در ادامه صحبتهایش به فرآیند افزایش نرخ کرایه تاکسی نیز اشاره کرد و گفت: فرآیند تغییر نرخ کرایه تاکسی به این گونه است که طبق قانون شهرداریها و شوراها، سازمانهای مربوطه موظف میشوند در پایان هر سال لایحه افزایش نرخ کرایه را متناسب با نرخ تورم و هزینههایی که قاعدتا در سال جدید به هر کسب و کاری وارد میشود را محاسبه کنند و در قالب لایحه به شورای اسلامی هر شهر بفرستند ؛سپس شورای اسلامی شهر این لایحه را مصوب و پس از تایید نهایی فرمانداری، نرخ مصوب نیز قابلیت اجرایی می یابد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ کرایه تاکسی درتهران نیز از همین فرآیند تبعیت کرده و نرخ کرایه تاکسیها حدود ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است البته این ۱۲.۵ درصد به صورت میانگین بوده به طوری که در برخی خطوط کمتر و در برخی دیگر نیز ممکن است بیشتر باشد.
ضامنی با اشاره به اینکه فرآیند تغییر نرخ کرایه تاکسی، فرآیند تعریف شده در قانون است، گفت: هر شهر مقتضیاتی دارد و شهرداریها موظفند براساس آن و همچنین نرخ تورم این پیشنهادات را آماده کنند و به شورای اسلامی هر شهر بفرستند و پس از تصویب شورا و تایید فرمانداری قاعدتا نرخ کرایه افزایش پیدا خواهد کرد. البته این تصمیمگیری بر عهده مدیریت محلی است.