تدوین 7 راهبرد برای دستیابی به استقلال ارزی

خبراقتصادی: به گزارش باشگاه خبرنگاران، علیرضا شجاعی، ضمن بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به استقلال ارزی در بخش صنعت، معدن و تجارت راهبردها و برنامه های عملیاتی مختلفی را می توان تدوین کرد که از جمله مهمترین آنها بازاررسانی به محصولات ایرانی در جهت توسعه صادرات است.

وی ادامه داد: براین اساس، چنانچه بتوان فضای مناسبی را برای اطلاع رسانی نیازهای بازار بین المللی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد، به طور قطع تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از این فرصت استفاده کرده و ارزآوری بیشستری را برای کشور رقم خواهند زد، لذا این موضوع مهم باید در دستور کار و اولویت سال جاری اتقا های بازرگانی سراسر کشور قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ دومین راهبرد تامین سرمایه در گردش با هدف پرکردن ظرفیت های خالی و همچنین افزایش راندمان تولیدی واحدهای صادرات گرا است.

شجاعی تمرکز منابع ارزی و ریالی با هدف تکمیل طرح های ارزآور را راهبرد سوم طرح استقلال ارزی اعلام کرد و گفت: جریان ارزی و ریالی کشور در سال جاری باید به صورت هدفمند و متمرکز در جهت تکمیل طرح هایی به کار رود که زنجیره تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و ارزآوری را تکمیل می کند، چون تکمیل اینگونه طرح ها خود راهبرد دیگری است که هم در کاهش ارزبری و هم در جلوگیری از خام فروشی موثر خواهد بود.

وی در تشریح راهبرد پنجم این طرح نیز اظهار کرد: ایجاد تراز ظرفیتی و تراز منفعتی در حوزه تولید از دیگر راهکارهای پیش بینی شده در این طرح است. ایجاد این تراز از یکسو می تواند کاهش وابستگی در تامین مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را به همراه داشته باشد که راهبردی هم در استقلال ارزی است و از سوی دیگر مقیاس تولید را در سطح جهانی برده و امکان کسب سهمی از بازار را به وجود آورد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معمولا راندمان و میزان تولید متناسب با ضعیف ترین حلقه یک زنجیره تولید است، تصریح کرد: چنانچه بتوان طرح هایی را تکمیل کرد که حلقه های ضعیف را تقویت کند و تراز ظرفیتی را به وجود بیاورد، امکان تولید بیشتر و در نتیجه صادرات بیشتر میسر خواهد شد.

شجاعی ادامه و توسعه سخت گیری در مورد کالاهایی با اولویت کمتر را راهبرد هفتم دانست و افزود: این راهبرد یکی از راه های دستیابی به استقلال ارزی است و کمک می کند تا میزان ارزبری به شکل چشمگیری کاهش یابد، به عبارت دیگر برای رسیدن به استقلال ارزی از یکسو باید توجه به ارزآوری مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر برنامه ریزی برای کاهش ارزبری از کشور صورت پذیرد.

به گفته وی، برخی از ارزبری ها در حوزه خدمات است که باید برای آن در سطح کلان سیاست هایی جستجو کرد.

همچنین، برخی از آنها در حوزه کالایی است که یکی از سیاست هایی که در سال گذشته اتخاذ شد، این بود که برخی از کالاهای غیر ضرور و همچنین کالاهایی است که در داخل کشور به میزان کافی تولید می شود و حتی در آنها توان صادراتی وجود دارد، در گروه ده کالاهای وارداتی قرار خواهد گرفت.

شجاعی افزود: براین اساس ثبت سفارش این کالاها ممنوع شد که تداوم این سیاست در سال جاری می تواند به کاهش یک تا دو میلیارد دلاری ارزبری از کشور منجر شود