پیامدهای حذف ارز مرجع

 

با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز چهار کالا) و اختصاص ارز مباد‌له‌ای به این کالاها طی پیشنهادی قرار است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادله‌ای با رقمی حدود ۱۸۰۰‌تومان انجام شود. در این رابطه باید گفت اینکه برخی کالاهای اولویت اول بخواهد ارزی میان مرجع و مبادله‌ای داشته باشد به این معنا است که کالاهای وارداتی گران می‌شود و البته این گرانی خود رادر بقیه بخش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد.

البته پیش از این نیز در اجرای قانون هدفمندی به خوبی دیده شد که حذف یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تاثیری در بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشت. در همان زمان نیز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در نهایت به افزایش نرخ تورم و رکود تورمی منجر شده بود. البته در این میان اگر اقلامی باشد که مورد نیاز صنایع باشد در این صورت هزینه تولید نیز بالا می‌رود و رکود تورمی به شدت افزایش می‌یابد. البته نباید فراموش کرد که اجرای قانون هدفمندی در برخی کشورها به‌صورت وحشتناکی بالا می‌رود و با توجه به سیاست‌هایی که اینگونه دولت اجرا می‌کند همین‌که تورم تنها تا ۴۰‌درصد بالا رفته باید سپاسگزار بود.

به نظر می‌رسد که برنامه‌های دولت که به شدت تورم‌زا است می‌تواند نرخ تورم را بالاتر از میزان فعلی ببرد که البته در سال گذشته تاثیر خود را گذاشته است. مساله دیگر میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است که به عنوان مثال در سال گذشته تنها ۱۲‌درصد افزایش یافته بود که این میزان به هیچ وجه متناسب با تورمی که در اقتصاد ایجاد شده نیست. به همین علت است که قشر متوسط جامعه با شرایط فعلی دچار مشکل شده‌اند. در این میان برخی حقوق‌شان ثابت مانده و حین افزایش ۴۰‌درصدی قیمت‌ها، چیزی حدود ۲۸‌درصد فقیرتر شده‌اند. 

این شامل اغلب اقشار جامعه می‌شود مگر افرادی که درآمدهای کلانی داشته باشند و تغییری در درآمدهایشان ایجاد نشود. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را به میزان ۴۰‌درصد افزایش دهد که خود فشار بیشتری را بر قشر متوسط و فقیر جامعه وارد می‌کند. با این حال مشخص نیست با برنامه‌هایی که دولت در سال‌جاری در نظر دارد ردیفی برای آن در بودجه ۹۲ در نظر بگیرد، چه میزان تورم در سال‌جاری ممکن است برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.

استاددانشگاه