کسری وجوه نقد ترکیه به حدود ۳ میلیارد دلار رسید

از این مخارج، پرداخت‌های عادی معادل ۷۳.۷ میلیارد دلار و پرداخت بهره معادل ۷.۶ میلیارد دلار بوده است که از اصلی‌ترین عوامل برهم خوردن تراز پرداختی این کشور بوده است. در همین دوره زمانی، خزانه‌داری ترکیه موفق شده است، از محل خصوصی‌سازی و یا صندوق‌های وابسته، ۶۲۶ میلیون دلار درآمد داشته باشد.

تراز نقدی ترکیه از طریق جمع درآمدهای نقد خزانه‌داری و سایر درآمدها منهای مخارج در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۵ به دست آمده است. سال گذشته نیز این کشور با کسری وجه نقد مواجه شد و ۱۷۴.۵ میلیارد دلار درآمد در برابر ۱۹۱ میلیارد دلار هزینه داشت. این در حالی است که متوسط نرخ برابری لیر در برابر دلار آمریکا در سال کنونی از ۳.۶۵ سال گذشته به ۳.۹۹ افزایش پیدا کرده است.