نایب رییس سابق اتاق ایران و روسیه در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی که شاید ارزش آن بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد، دولت باید اجازه دهد تا ارز به نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده معامله شود.صادرکنندگان نفت و پتروشیمی که عمدتا دولتی و یا متعلق به صندوقهای بازنشستگی هستند، میتوانند با توجه به امکانات و تسهیلات دولتی که در اختیار دارند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بازگردانند
اقتصادگردان – محسن شمشيري
به دنبال كاهش نرخ اونس جهاني طلا به 1296 دلار، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار روز پنج شنبه 10 خرداد 97 در تهران با کاهش ۳ هزار و ۴۲۰ تومانی به قیمت ۱۹۶ هزار ۵۸۰ تومان معامله شد؛ اما قيمت انواع سکه با نوسان قیمتی در این بازار برخوردار بود وسكه طرح جديد افزايش قيمت داشت.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۲۴ هزار تومان افزایش ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار تومان تعیین شد.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته، ۲ میلیون و ۹۵ هزار تومان داد و ستد شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۹ هزار تومان افزایش قیمت ، یک میلیون و ۸۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۷ هزار تومان افت نسبت به مدت مشابه ۶۱۳ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت ۳۷۵ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افت ۱۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورد.
در بازار ارز نيز انک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۶ ارز از جمله دلار نسبت به روز چهارشنبه افزایش و قیمت یک واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز نیز ثابت بود. نرخ هر دلار آمریکا برای پنج شنبه دهم خردادماه با ۱۲ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۱۵۵ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۲۴۱ ریال افزایش نسبت به روز قبل ۵۶ هزار و ۹۱ ریال و هر یورو نیز با ۵۸۷ ریال رشد در مدت مشابه ۴۹ هزار و ۱۸۶ ریال ارزشگذاری شد
کنترل نوسانات ارزی با فروش ارز کشور مقصد به مسافر
در ارتباط با كنترل نوسانات بازار ارز نيز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که یکی از راه های مدیریت بازار ارز، فروش ارز کشور مقصد به مسافران به خارج از کشور است.
به گزارش خانه ملت، سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص فروش ارز کشور مقصد به مسافران خارجی، بیان داشت: پیمان های پولی دو جانبه از سال های گذشته مطرح است تا به واسطه آن مبلغ قرارداد واردات و صادرات بین دو کشور با پول همان کشور باشد با این حساب می توان ارز مسافرتی را تغییر داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر ارز مسافرتی، پول کشور مقصد باشد، مسافر می تواند برای پرداخت پول هتل وکرایه تاکسی از ارز همان کشور استفاده کند، چرا که به طور مثال نمی توان کرایه تاکسی را با دلار پرداخت کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: ارائه ارز کشور مقصد به مسافر نه تنها باعث راحتی کار آنها می شود بلکه مانع نوسانات ارزی در داخل کشور می شود، چرا که مسافر دلار مازاد نیاز خود را در بازار آزاد خرید و فروش می کرد و بر نوسانات بازار می افزاید.
وی گفت: خرید فروش ارز در بازار آزاد تنها برای دلار و یورو است و ارزهای خارجی دیگر بازاری در ایران ندارند به این جهت ارائه ارز کشور مقصد به مسافر می تواند تاثیر مستقیمی بر بازار ارزی کشور داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به نظر می رسد یکی از راه هایی که می تواند نوسانات ارزی کشور را کنترل کند، ارائه ارز کشور مقصد به مسافر است، دولت باید روی این پیشنهاد فکر و آن را پیاده سازی کند.
توزیع ۶ میلیارد دلار دلار رسمي بين صنايع
در رابطه با تخصيص دلار 4200 توماني بين صنايع در 2 ماه گذشته نيز،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در دوماهه اول سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است اما اینکه بهموقع در اختیار صنایع قرار گرفته مشخص نیست.
به گزارش خانه ملت، سعید باستانی در خصوص تاثیر گذاری افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات، اظهارداشت: در صورتی که افزایش نرزخ ارز کنترل شده باشد بر میزان صادرات محصولات کشور تاثیر مثبت دارد؛ اما اگر افزایش نرخ ارز منجر به قیمت نهادهها و مواد اولیه مصرفی شود تاثیر آن منفی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنایعی که بر مبنای بومی داخل شکل میگیرند و صادرات در آنها صورت می گیرد منفعت میبرند مانند پیله و ابریشم و فرش دستبافت، گفت: افزایش قیمت ارز در برخی از اقلام کالایی که نهاده و مواد اولیه آنها صادراتی است اثرگذاری ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با اشاره به اینکه صنایع که مواد اولیه آنها وارداتی است و در داخل کشور نیز مصرف میشوند به شدت از افزایش نرخ ارز متضرر میشوند، ادامه داد: نمیتوان صرفا بگوییم افزایش نرخ ارز بهصورت مستقیم به نفع صنایع است یا خیر، در شرایطی که دولت ارز ارزان قیمت را به منظور تامین نهادههای وارداتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد افزایش قیمتها بیتاثیر میشوند.
باستانی با بیان اینکه در دوماهه اول سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، تصریح کرد: اینکه توزیع ارز ۴ هزار ۲۰۰تومانی متناسب است و یا اینکه بهموقع در اختیار صنایع قرار گرفته مشخص نیست.
مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر
از سوي ديگر، مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام كرد.
برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد. در این بخشنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه ۱۳ آبان ۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بینام همراه مسافر» در رابطه با اضافه نمودن ماده (۱۹) مبنی بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر ۱۰.۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدینوسیله در اجرای ماده ۱۹ بخشنامه مذکور شاخصهای ذیل به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از: افراد کثیر السفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی: این فهرست میتواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصاء شود. افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) اییننامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام نموده و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مسجل شده باشد.
اظهار ارزهای نامتعارف و غیرجهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای دور یا منطقه غرب اسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.
ضمنا تاکید میگردد شاخصهای فوق صرفا واجد جنبه تمثیلی بوده و محدود به این شاخصها نیست. لذا مقرر است در صورت مشاهده، ضمن بررسی بیشتر و در صورت ظن قوی در اجرای بخشنامه مذکور اقدام لازم بعمل آورند.
بدیهی است حُسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک میباشد.
نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده در نيما
همچنين در ارتباط با نرخ تسويه ارز صادراتي در سامانه نيما، برخي كارشناسان معتقدند براي آن كه بخش خصوصي تمايل داشته باشد كه ارز صادراتي را به نرخ مناسب در سامانه نيما عرضه كند و به وارد كننده ارز بفروشد، بايد اجازه دهيم كه اين نرخ به صورت توافقي در سامانه تحقق يابد تا هم عرضه كننده ارز خود را در نيما بفروشد و هم وارد كننده ارز خود را از اين سامانه تهيه كند و نيازي به حاشيه بازار نداشته باشد.
در اين راستا، نایب رییس سابق اتاق ایران و روسیه در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی که شاید ارزش آن بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد، دولت باید اجازه دهد تا ارز به نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده معامله شود.
به گزارش فارس، قیافه اظهار داشت: صادرکنندگان نفت و پتروشیمی که عمدتا دولتی و یا متعلق به صندوقهای بازنشستگی هستند، میتوانند با توجه به امکانات و تسهیلات دولتی که در اختیار دارند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بازگردانند.
وی افزود: تولید صادراتی در سال گذشته براساس نرخ روز ارز انجام شده و حقوق کارکنان واحدهای تولیدی - صادراتی نیز همگام با واقعیتهای روز قیمت ارز تعدیل شده و در واقع به طور مثال دلار آمریکا با قیمتی در محدوده ۵۵۰۰ تومان در برخی نهادهای تولید مورد محاسبه قرار گرفته است، بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آنها به معنای ضرر ۱۳۰۰ تومانی در هر واحد ارز است.
قیافه افزود: بدین مفهوم که به گروههای ۱۰، ۹، ۸ اجازه دهند که فقط با ارز حاصل از صادرات آن محصولات به کشور وارد شود و ناچار نشویم، برای واردات گروههای کالایی ۱۰، ۹، ۸ از ارز صادراتی استفاده کنیم.
وی افزود: البته اگر در مواردی هم صادرکننده به دلیل مشکلات مالی قصد فروش ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان داشته باشد، خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا وقتی واردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق گشایش خط اعتباری LC تامین کند، دیگر به خرید ارز حاصل از صادرات که اتفاقا باید تمام وجه آن را به صورت نقد بپردازد، نیازی ندارد.
نایب رییس سابق اتاق ایران و روسیه گفت: عضویت در پیمانهای منطقهای در حوزه تجاری و اقتصادی دارای محاسن و ویژگیهای مثبت است. اگرچه ممکن است ابعاد منفی هم داشته باشد.
به گزارش فارس، قدیر قیافه، در رابطه با موافقتنامه تعرفه ترجیحی تجارت ایران با ارواسیا گفت: عضویت در پیمانهای منطقهای در حوزه تجاری و اقتصادی دارای محاسن و ویژگیهای مثبت است، اگرچه ممکن است ابعاد منفی هم داشته باشد.
نایب رییس سابق اتاق ایران و روسیه افزود: کاهش تعرفهها، تسهیل سرمایهگذاری، روانسازی فرایند ترخیص کالا و توسعه روابط پولی و بانکی و حمایت کشورهای عضو از یکدیگر در برقراری روابط تجاری از جمله موارد مثبت انعقاد این نوع قراردادها است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی ایران و بازگشت تحریمها بیان داشت: در این شرایط انعقاد این گونه پیمانهای اقتصادی، منطقهای میتواند به اقتصاد کشور کمک کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: ارزش مبادلات تجاری ایران در روسیه حدود ۲ میلیارد دلار و تراز تجاری روسیه نسبت به ایران چند برابر مثبت است.
قیافه با تاکید بر اینکه ظرفیتهای بسیار بالایی برای صادرات به روسیه وجود دارد، گفت: متاسفانه این ظرفیتها و توانمندیها به درستی معرفی نشدهاند و این کم کاری در معرفی ظرفیتهای تجاری بین روسیه و ایران میتواند از ناحیه وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهارداشت: کالاهای خوبی در بخش بازرگانی و کشاورزی برای عرضه وجود دارد که در صورت معرفی این کالاها طرف روسی هم با ما وارد مذاکره خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تولید داروهای نوترکیب در ایران بیان داشت: این کالاها با نهایت حرفهای گری در بازار روسیه عرضه میشود، به طوری که ایران شرکتهای اروپایی و آمریکایی را کنار زده است، بنابراین وقتی ما در معرفی ظرفیتها درست عمل میکنیم، آنگاه در حوزه تجارت بسیاری از کالاها در حوزههای مختلف جایگاه جهانی پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع معدنی و تولید فولاد با استفاده از فنآوری احیای مستقیم آهن نیز ظرفیت خوبی برای همکاری با روسیه وجود دارد که برخی از آنها به شرکای روس معرفی شدهاند، گفت: مطمئنا در سالهای آینده شاهد افزایش میزان صادرات کالاهای صنعتی به روسیه و اوراسیا خواهیم بود.
قیافه در پاسخ به اینکه چه بخشی از تجارت ایران و روسیه با پول ملی دو کشور انجام میشود، گفت: تجارت با ریال و روبل بین ایران و روسیه برقرار است، اما روسیه و ایران جزء کشورهای صادرکننده نفت خام، گاز، حاملهای انرژی، فراوردههای نفتی و کالاهای صنایع سنگین است و از آنجا که فروش و قیمتگذاری این اقلام با دلار صورت میگیرد، بنابراین هر دو کشور در حوزه نفوذ دلار هستند و از این رو محور و شاخص قیمتگذاری خیلی از مبادلات براساس دلار است.
وی گفت: اما با این وجود در حال حاضر مبادلات بین ایران و روسیه با ارزهای دیگر از جمله روبل و یورو انجام میشود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر چند بانک روسی از جمله میربیزینس بانک، ازبربانک، ترانس کاپیتال، گاز پروم، وی تی بانک روسیه با بانکهای ایرانی از جمله پاسارگاد، اقتصاد نوین، ملت، کشاورزی و ملی همکاری میکنند، گفت: اکنون مشکل خاصی در مورد مبادلات بانکی بین ایران و روسیه وجود ندارد.
قیافه اظهار داشت: با توجه به اینکه روسها در کمند تحریمهای اروپایی و آمریکایی گرفتار هستند، این موضوع باعث شده تا بانکهای آنها با بانکهای ایرانی انعطافپذیری بیشتری داشته باشند، زیرا میتوانند از تجربه ذیقیمت ایرانیان برای عبور از تحریمها استفاده کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات بانکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، گفت: ضمن اینکه باید به دنبال حل مشکلات باشیم، باید سعی کنیم تجارتمان را با این کشورها افزایش دهیم، زیرا با افزایش مبادلات خود به خود شرکای ما به دنبال حل مشکلات میافتند.
قیافه در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان گفت: تولید صادراتی در سال گذشته براساس نرخ روز ارز انجام شده و حقوق کارکنان واحدهای تولیدی - صادراتی نیز همگام با واقعیتهای روز قیمت ارز تعدیل شده و در واقع به طور مثال دلار آمریکا با قیمتی در محدوده ۵۵۰۰ تومان در برخی نهادهای تولید مورد محاسبه قرار گرفته است، بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آنها به معنای ضرر ۱۳۰۰ تومانی در هر واحد ارز است.
نایب رییس سابق اتاق ایران و روسیه گفت: صادرکنندگان نفت و پتروشیمی که عمدتا دولتی و یا متعلق به صندوقهای بازنشستگی هستند، میتوانند با توجه به امکانات و تسهیلات دولتی که در اختیار دارند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بازگردانند.
وی ا فزود: اما در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی که شاید ارزش آن بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد، دولت باید اجازه دهد تا ارز به نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده معامله شود.
قیافه افزود: بدین مفهوم که به گروههای ۱۰، ۹، ۸ اجازه دهند که فقط با ارز حاصل از صادرات آن محصولات به کشور وارد شود و ناچار نشویم، برای واردات گروههای کالایی ۱۰، ۹، ۸ از ارز صادراتی استفاده کنیم.
وی افزود: البته اگر در مواردی هم صادرکننده به دلیل مشکلات مالی قصد فروش ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان داشته باشد، خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا وقتی واردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق گشایش خط اعتباری LC تامین کند، دیگر به خرید ارز حاصل از صادرات که اتفاقا باید تمام وجه آن را به صورت نقد بپردازد، نیازی ندارد.