نرخ تضمینی گندم متناسب با قیمت خرید در کشورهای همسایه نیست
نرخ تضمینی گندم کمتر از کشورهای همسایه، باعث تشویق قاچاق و رشد واردات می شود
اگر هر کیلو گندم حدود 33 سنت در بازار جهانی در نظر بگیریم به نرخ مبادلاتی حدود 830 تومان و به نرخ ازاد حدود 1100 تومان می شود اما به نظر می رسد که با توجه به خرید گندم ایران به کیلویی 1200 تومان و هزینه حمل و... باید نرخ تضمینی بالاتر از 900 تومان تعیین و مشوق های دیگری نیز برای کشاورزان ارائه شود...
خبر اقتصادی - در حالی که گندم در ایران کیلویی کمتر از 750 تومان به صورت تضمینی خریداری می شود و در حال حاضر نرخ متوسط هر کیلو گندم در بازار 715تومان است. اما به خاطر افزایش نرخ ارز و صرفه صادراتی آن، گندم ایران در کشورهای عربی و همسایه کیلویی 1200 تومان خریداری می شود و گفته می شود که این گندم را به عنوان خوراک دام در کشورهای منطقه مصرف می کنند.
نايب‌رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع‌طبيعي مجلس، با اشاره به حضور دلالان عراقي در بازار گندم كشورمان، همزمان با برداشت اين محصول، گفته است: مابه‌التفاوت نرخ گندم در بازار داخلي با بازارهاي جهاني، دليل حضور دلالان عراقي در بازار گندم ايران است كه در اين راستا پيشنهاداتي در لايحه بودجه 92 براي رفع اين مسئله به كميسيون تلفيق ارائه شده است.
براین اساس در شرایطی که مردم با گرانی های مختلف مواجه هستند و فشار بر خانوارها افزایش یافته است باید پیش بینی های لازم برای تعادل در بازار گندم و محصولات غذایی و اساسی دیگر مورد توجه قرارگیرد. قیمت گذاری مناسب همواره مورد توجه کارشناسان در این زمینه بوده است و مبنای نرخ تضمینی گندم مازاد کشاورزان تنها نباید نرخ تورم داخلی باشد بلکه باید نرخ دلار و ارز نیز مورد توجه باشد.
زیرا اگر فرض کنیم که با توجه به نرخ هر تن 290 دلار سال گذشته، امسال در بازار جهانی به خاطر مسائل مختلف، گندم در حول و حوش 300 تا 330 دلار تعیین شود، لازم است که با توجه به نرخ مبادلاتی بازار ارز و همچنین تاحدودی متناسب با نرخ بازار ازاد، نرخ تضمینی به گونه ای تعیین شود که مانع خروج گندم ایران و صادرات آن به عراق و کشورهای عربی و همسایه شود.
باتوجه به مصرف سرانه حدود 190 تا 200 کیلوگرم گندم، لازم است که برای 15 میلیون تن گندم برنامه ریزی شود و نرخ ها به گونه ای اعلام شود که گندم تولید داخلی صادر نشود و نیاز به واردات با ارز 1226 تومانی افزایش نیابد.
اگر قیمت هر کیلو گندم وارداتی باتوجه به متوسط قیمت 290دلار در هر تن در بازار جهانی و حداقل 30درصد برای هزینه‌های مختلف جهت انتقال به داخل کشور و همچنین نرخ متوسط 2500تومان برای هر دلار در بازار آزاد، حدود 943تومان باشد، در نتیجه نرخ تضمینی نیز باید چیزی در حدود 850 تا 900 تومان باشد تا مانع خروج گندم ایران شود.
اگر هر کیلو گندم حدود 33 سنت در بازار جهانی در نظر بگیریم به نرخ مبادلاتی حدود 830 تومان و به نرخ ازاد حدود 1100 تومان می شود اما به نظر می رسد که با توجه به خرید گندم ایران به کیلویی 1200 تومان و هزینه حمل و... باید نرخ تضمینی بالاتر از 900 تومان تعیین شود و علاوه بر ان باید مشوق های دیگری مانند مشوق ها معنوی و حامی تولید ملی و کشاورز نمونه محل و.. نیز باید موردتوجه باشد تا مازاد گندم کشاورزان را راهی سیلوهای داخلی کند و از خروج آن به عراق و.... جلوگیری کند.
با توجه به برآوردهایی که از میزان بارش و کمبود جهانی گندم و... ارائه شده است پیش بینی برای واردات 5 میلیون گندم حدود 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 2.5 برابر بودجه پیش بینی شده برای خرید تضمینی است.
براین اساس، باید متولیان و دولت، هر چه سریعتر راهکارمناسب را ارائه دهند و تا دیرنشده مانع قاچاق گندم و صادرات آن به کشورهای همسایه شوند زیرا بانرخ های کنونی قطعا در بسیاری از اقلام مانند گندم، اثر رشد نرخ ارز را خواهیم دید و لذا باید با سیاست قیمت گذاری مناسب مانع خروج مواد غذایی از کشور شویم و سیاست های نظارتی دیگری نیز باید اجرا شود.
کشور ما به خاطر مسائل کم آبی و خشکسالی و... با کمبود گندم مواجه است و هرسال نباید مبالغ قابل توجهی بابت واردات گندم اختصاص یابد و دلار 1226 تومان تخصیص یافته، و ارز کمیاب کشور صرف واردات گندم و اقلام دیگر کنیم و باید با تکیه بر توان داخلی خودمان، نیازها را برطرف کنیم.
در این زمینه لازم است که دولت و دستگاه های متولی خرید گندم تضمینی از کشاورزان، هم در جهت حمایت از تولید داخلی و هم در جهت ایجاد تعادل در عرضه وتقاضای داخلی و رشد تولید گندم و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای واردات گندم بیشتر، اقدامات لازم را انجام دهند.
یکی ازاقدامات مهم، افزایش نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان است که حداقل باید کمی بالاتر از نرخ خریداری شده گندم توسط کشورهای همسایه و عربی باشد. به نظر می رسد که با توجه به قیمت خرید تضمینی سال های قبل که معادل 30 سنت در بازار آزاد ارز بوده، این نرخ تضمینی برای سال جاری، حداقل باید معادل 900 تا 1250 تومان یعنی 50 درصد نرخ دلار مبادلاتی و 30 درصد نرخ بازار ازاد باشد تا مانع خروج گندم ایران شود.
چنین رویه ای قطعا توجه کشاورزان و دست اندرکاران بازار گندم و آرد را به سوی تامین نیاز داخلی متمایل خواهد کرد.
نرخ کنونی خرید گندم ایران توسط کشورهای همسایه نیز نشان می دهد که متاثر از نرخ گندم در بازار خلیج فارس و بازارجهانی، این نرخ ها مشخص شده و لذا در چنین شرایطی که با اقتصاد مقاومتی و تحریم و شعار حماسه اقتصادی و حمایت از تولید ملی مواجه هستیم بهترین راهکار می تواند قیمت گذاری درست گندم باشد.
در کنار قیمت گذاری گندم، باید نوع تخصیص سهمیه گندم و آرد نیز مشخص شود تا بخشی از گندم و آرد سهمیه بندی شده با نرخ دولتی، سر از بازارهای صادراتی درنیاورد.
نکته اساسی در بحث قیمت گذاری گندم، این است که به دنبال حذف یارانه ها و هدفمند شدن یارانه ها، انتظار می رود که علاوه بربهبود کیفیت، تولید و توزیع گندم وآرد نیز بهتر شود.
هدفمندی یارانه ها نباید تنها متوجه قیمت خود نان شود بلکه باید در سمت دیگر یعنی طرف عرضه گندم و قیمت خرید تضمینی نیز اصلاح انجام شود تا گندم ایران به جای مصرف در داخل کشور به بازار عراق نرود و ما مجبور به خرید گندم خارجی نشویم.
به عبارت دیگر، باید همان نرخی که برای واردات گندم خارجی می پردازیم منحای هزینه حمل و نقل و بیمه بین المللی، برای گندم داخلی اختصاص دهیم تا صادرات و واردات و تولید، تعادل عرضه و تقاضا رادر داخل ایجاد نماید و مشکل کمبود و صرف هزینه های بیشتر برای واردات گندم نداشته باشیم.
پیش بینی می شود در صورتی که دولت نرخ گندم خریداری شده از کشاورزان را اصلاح نکند، عملا موجب کاهش عرضه گندم مازاد کشاورزان و واردات بیشتر و صرف هزینه های بیشتر برای واردات شود.
اگرچه در سال زراعی گذشته میزان تولید گندم به خاطر سال زراعی آبی مناسب، 13.5 میلیون تن بوده و تنها کمتر از 2 میلیون تن نیاز وارداتی داشتیم اما در سال جاری باید پیش بینی های لازم انجام شود و قیمت مناسب زودتر معرفی شود تا موجب رشد تولید و تامین نیازها شود زیرا با توجه به پراکندگی بارش ها، و میزان آن و خروج گندم، به نظر می رسد که نیاز به واردات تا 5 میلیون تن افزایش یابد.
نايب‌رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع‌طبيعي مجلس، با اشاره به حضور دلالان عراقي در بازار گندم كشورمان، همزمان با برداشت اين محصول، گفته است: مابه‌التفاوت نرخ گندم در بازار داخلي با بازارهاي جهاني، دليل حضور دلالان عراقي در بازار گندم ايران است كه در اين راستا پيشنهاداتي در لايحه بودجه 92 براي رفع اين مسئله به كميسيون تلفيق ارائه شده است.
براین اساس در شرایطی که مردم با گرانی های مختلف مواجه هستند و فشار بر خانوارها افزایش یافته است باید پیش بینی های لازم برای تعادل در بازار گندم و محصولات غذایی و اساسی دیگر مورد توجه قرارگیرد. قیمت گذاری مناسب همواره مورد توجه کارشناسان در این زمینه بوده است و مبنای نرخ تضمینی گندم مازاد کشاورزان تنها نباید نرخ تورم داخلی باشد بلکه باید نرخ دلار و ارز نیز مورد توجه باشد.
زیرا اگر فرض کنیم که با توجه به نرخ هر تن 290 دلار سال گذشته، امسال در بازار جهانی به خاطر مسائل مختلف، گندم در حول و حوش 300 تا 330 دلار تعیین شود، لازم است که با توجه به نرخ مبادلاتی بازار ارز و همچنین تاحدودی متناسب با نرخ بازار ازاد، نرخ تضمینی به گونه ای تعیین شود که مانع خروج گندم ایران و صادرات آن به عراق و کشورهای عربی و همسایه شود.
باتوجه به مصرف سرانه حدود 190 تا 200 کیلوگرم گندم، لازم است که برای 15 میلیون تن گندم برنامه ریزی شود و نرخ ها به گونه ای اعلام شود که گندم تولید داخلی صادر نشود و نیاز به واردات با ارز 1226 تومانی افزایش نیابد.
اگر قیمت هر کیلو گندم وارداتی باتوجه به متوسط قیمت 290دلار در هر تن در بازار جهانی و حداقل 30درصد برای هزینه‌های مختلف جهت انتقال به داخل کشور و همچنین نرخ متوسط 2500تومان برای هر دلار در بازار آزاد، حدود 943تومان باشد، در نتیجه نرخ تضمینی نیز باید چیزی در حدود 850 تا 900 تومان باشد تا مانع خروج گندم ایران شود.
اگر هر کیلو گندم حدود 33 سنت در بازار جهانی در نظر بگیریم به نرخ مبادلاتی حدود 830 تومان و به نرخ ازاد حدود 1100 تومان می شود اما به نظر می رسد که با توجه به خرید گندم ایران به کیلویی 1200 تومان و هزینه حمل و... باید نرخ تضمینی بالاتر از 900 تومان تعیین شود و علاوه بر ان باید مشوق های دیگری مانند مشوق ها معنوی و حامی تولید ملی و کشاورز نمونه محل و.. نیز باید موردتوجه باشد تا مازاد گندم کشاورزان را راهی سیلوهای داخلی کند و از خروج آن به عراق و.... جلوگیری کند.
با توجه به برآوردهایی که از میزان بارش و کمبود جهانی گندم و... ارائه شده است پیش بینی برای واردات 5 میلیون گندم حدود 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 2.5 برابر بودجه پیش بینی شده برای خرید تضمینی است.
براین اساس، باید متولیان و دولت، هر چه سریعتر راهکارمناسب را ارائه دهند و تا دیرنشده مانع قاچاق گندم و صادرات آن به کشورهای همسایه شوند زیرا بانرخ های کنونی قطعا در بسیاری از اقلام مانند گندم، اثر رشد نرخ ارز را خواهیم دید و لذا باید با سیاست قیمت گذاری مناسب مانع خروج مواد غذایی از کشور شویم و سیاست های نظارتی دیگری نیز باید اجرا شود.
کشور ما به خاطر مسائل کم آبی و خشکسالی و... با کمبود گندم مواجه است و هرسال نباید مبالغ قابل توجهی بابت واردات گندم اختصاص یابد و دلار 1226 تومان تخصیص یافته، و ارز کمیاب کشور صرف واردات گندم و اقلام دیگر کنیم و باید با تکیه بر توان داخلی خودمان، نیازها را برطرف کنیم.
در این زمینه لازم است که دولت و دستگاه های متولی خرید گندم تضمینی از کشاورزان، هم در جهت حمایت از تولید داخلی و هم در جهت ایجاد تعادل در عرضه وتقاضای داخلی و رشد تولید گندم و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای واردات گندم بیشتر، اقدامات لازم را انجام دهند.
یکی ازاقدامات مهم، افزایش نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان است که حداقل باید کمی بالاتر از نرخ خریداری شده گندم توسط کشورهای همسایه و عربی باشد. به نظر می رسد که با توجه به قیمت خرید تضمینی سال های قبل که معادل 30 سنت در بازار آزاد ارز بوده، این نرخ تضمینی برای سال جاری، حداقل باید معادل 900 تا 1250 تومان یعنی 50 درصد نرخ دلار مبادلاتی و 30 درصد نرخ بازار ازاد باشد تا مانع خروج گندم ایران شود.
چنین رویه ای قطعا توجه کشاورزان و دست اندرکاران بازار گندم و آرد را به سوی تامین نیاز داخلی متمایل خواهد کرد.
نرخ کنونی خرید گندم ایران توسط کشورهای همسایه نیز نشان می دهد که متاثر از نرخ گندم در بازار خلیج فارس و بازارجهانی، این نرخ ها مشخص شده و لذا در چنین شرایطی که با اقتصاد مقاومتی و تحریم و شعار حماسه اقتصادی و حمایت از تولید ملی مواجه هستیم بهترین راهکار می تواند قیمت گذاری درست گندم باشد.
در کنار قیمت گذاری گندم، باید نوع تخصیص سهمیه گندم و آرد نیز مشخص شود تا بخشی از گندم و آرد سهمیه بندی شده با نرخ دولتی، سر از بازارهای صادراتی درنیاورد.
نکته اساسی در بحث قیمت گذاری گندم، این است که به دنبال حذف یارانه ها و هدفمند شدن یارانه ها، انتظار می رود که علاوه بربهبود کیفیت، تولید و توزیع گندم وآرد نیز بهتر شود.
هدفمندی یارانه ها نباید تنها متوجه قیمت خود نان شود بلکه باید در سمت دیگر یعنی طرف عرضه گندم و قیمت خرید تضمینی نیز اصلاح انجام شود تا گندم ایران به جای مصرف در داخل کشور به بازار عراق نرود و ما مجبور به خرید گندم خارجی نشویم.
به عبارت دیگر، باید همان نرخی که برای واردات گندم خارجی می پردازیم منحای هزینه حمل و نقل و بیمه بین المللی، برای گندم داخلی اختصاص دهیم تا صادرات و واردات و تولید، تعادل عرضه و تقاضا رادر داخل ایجاد نماید و مشکل کمبود و صرف هزینه های بیشتر برای واردات گندم نداشته باشیم.
پیش بینی می شود در صورتی که دولت نرخ گندم خریداری شده از کشاورزان را اصلاح نکند، عملا موجب کاهش عرضه گندم مازاد کشاورزان و واردات بیشتر و صرف هزینه های بیشتر برای واردات شود.
اگرچه در سال زراعی گذشته میزان تولید گندم به خاطر سال زراعی آبی مناسب، 13.5 میلیون تن بوده و تنها کمتر از 2 میلیون تن نیاز وارداتی داشتیم اما در سال جاری باید پیش بینی های لازم انجام شود و قیمت مناسب زودتر معرفی شود تا موجب رشد تولید و تامین نیازها شود زیرا با توجه به پراکندگی بارش ها، و میزان آن و خروج گندم، به نظر می رسد که نیاز به واردات تا 5 میلیون تن افزایش یابد.
