دستور ۲۰ میلیاردی روحانی برای نظارت بر اصناف

اقتصادگردان- علی فاضلی گفت: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاق‌های اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاق‌های اصناف می‌اندازد، درحالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است «از محل جرایم، هزینه این طرح جبران می‌شود.» البته یک‌سوم این جرایم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرایم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس‌جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس‌جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود. او تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.