213 سال زمان برای تعیین قیمت کالاهای مبنای تورم

هر چند که به اعتقاد نگارنده تعیین قیمت خودروهای داخلی که تقریبا وجهه ای انحصاری ویا دستکم شبه انحصاری دارد با چنین مکانیزمی نمی تواند شاخصه ای برای رقابت که هدف اصلی این شورااست ؛ باشد. اماپرسش اساسی در صورت اعلام قیمت های جدید و صدور مجوز افزایش قیمت های خودرو این است که چگونه می تواند شورای رقابت با این توانایی نقش موثر در نرخ گذاری وایجاد رقابت از طریق مکانیزم قیمت گذاری ایفا کند ؟
شورایی که تنها برای محاسبه قیمت یک کالا از 1300 کالای مورد محاسبه تورم یعنی خودرو با یک فرمول ساده حداقل دو ماه زمان برای کار کارشناسی درخواست کرد وهر دستگاه و نهادی در مقابل قیمت گذاری واکنش نشان داد به نحوی که یک کمیسیون مجلس سخنی گفت و خودروسازان ساز دیگری زدند وقطعه سازان تهدید به ورشکستگی و... و لابد آنچه تصویب خواهد شد با آنچه در ابتدا ودر گفته های اعضا شورا عنوان شد تفاوت های بسیاری دارد .
فرض کنید این شورا خواسته باشد برای تمام گروه های دوازده گانه کالاهایی که مبنای محاسبه نرخ تورم هستند ،بر اساس نرخ تورم سال گذشته مجوز افزایش قیمت صادرکند . با یک محاسبه ساده می توان دریافت که چنانچه این شورا برای هریک از 1300 قلم کالا که هرسال افزایش قیمت ناشی از تورم را دارند ، دو ماه زمان صرف کند . در این صورت مجوز افزایش قیمت کالاهای مزبور برای امسال ،78 هزار روز وبه عبارت دیگر 213 سال و چند ماه زمان می خواهد .آن هم به شرط آن که وزرای مختلف خواستار دخالت رییس جمهور وقت در تعیین قیمت این کالاها نشوند و یا تمایلی به تعویق افتادن تعیین قیمت همزمان با هر انتخاب رییس جمهوری وجود نداشته باشد و سایر مولفه های اثر گذار در قیمت ها طی 213 سال بعد ثابت بماند !
قیمت خودرو نمونه ای از پیچیدگی قیمت گذاری در اقتصاد ایران است که نشان می دهد قیمت یک کالا چگونه تحت تاثیر لابی های اثرگذار و متعدد قرار می گیرد ،به نحوی که دامنه قیمت های اعلام شده و بر اساس معیارهای مختلف از حدود 11 میلیون و 600 هزار تومان شورای رقابت ( با معیارهای اولیه ) تا 20 میلیون تومان سازندگان قابلیت انعطاف دارد . حالل آن که در یک بازار رقابتی محصولات عرضه شده بر اساس سه مولفه اساسی :قیمت ، کیفیت و خدمات پس از فروش به مشتریان حق انتخاب مصرف و ادامه حیات به تولیدکنندگانشان می دهند و پر واضح است اگر اقتصاد کشور در دولت حل نشده بود اکنون از اساس شاهد چنین سردرگمی برای تعیین قیمت خودرو وجود نداشت .
این همان مصداق بارز ناکارآمدی دخالت در اقتصاد تا مرحلهقیمت گذاری توسط دولت است به خصوص آن که قیمت گذاری ،نقطه تقابل خواست دولتی در خودروسازان وبخش خصوصی و شبه خصوصی سرمایه گذار در صنعت خودرو است که انها نیز قدرتی کمتر از دولت ندارند .
بی شک نتیجه قیمت گذاری فردا هر چه باشد با توجه به شرایط پیش امده با ثبات نخواهد بود اما می توان آن را به کلافی سردرگم تشبیه کرد که نتیجه یک بروکراسی ادارای ونقش دولت در اقتصاد ایران است . که از یک سو خواست واقعی دولت کاهش قیمت هاست اما این خواست در تعارض با خواست خودروسازان و بخش مدافع تولیدات داخلی در بدنه دولت بوده ودر لابه لای این تعارضات و لابی گری ها بوده که همواره گره های کور بیشتر شده وبهره وری و بهبود شرایط تولید داخل کمتر فرصت ظهور وبروز پیدا می کند ودر این میان متاسفانه تنها متضرر آن مصرف کنندگانی هستند که بهای دخالت دولت در اقتصاد و اشتغال کم بهره کاذب وناکارآمدی مدیریت انحصاری در بازار خودرو را می پردازند و تا زمانی که این مسایل حل نشود واستراتژی تولید در داخل به درستی تدوین نشود ، ما همچنان شاهد چنین معضلاتی خواهیم بود به نحوی که به جای این که مساله اصلی را حل کنیم همواره درصد کاهش تبعات مشکلات ناشی از مساله اصلی هستیم و آنگاه که رفع یکی ازتبعات مساله اصلی در تعارض با تبعات ایجاد شده دیگری باشد ( که در اینجا افزایش قیمت برای مصرف کننده یکی از تبعات است وکاهش قیمت ها باعث زیان ده شدن صنعت خودرو است )، کلاف سردرگم گره هایش بیشتر می شود