اقتصاد، اشتباه خودروسازان را نمي‌بخشد

اقتصاد خودرو متاثر از عرضه و تقاضا، به سمت تعادل جديدي پيش مي‌رود. در طرف عرضه، درآمد نفت و پتروشيمي كاهش يافته و اين باعث مي‌شود تا تقاضا كاهش يابد اما در طرف تقاضا به چهار دليل كه در ذيل به آن پرداخته مي‌شود قدرت خريد جامعه تقويت مي‌شود. كاهش عرضه از يكسو و افزايش تقاضا از سوي ديگر با تورم خنثي مي‌شود. تورم، فزوني تقاضا بر عرضه است. تورم ريالي در پايان 1390 نسبت به 1381 باتوجه به آمار مركز آمار ايران 600 درصد بوده كه اين نشان مي‌دهد طرف تقاضا بيش از طرف عرضه تقويت شده است. نرخ ارز در همين فاصله زماني 530 درصد رشد كرده است كه مجددا نشان مي‌دهد قدرت خريد ارز طي 10 سال گذشته بسيار بيش از عرضه ارز، تقويت شده است. خودرو‌سازان كه محصول خود را به سه برابر بازار جهاني به سبب ممنوعيت واردات مي‌فروشند از عدم تعادل فوق در نيمه‌دوم سال گذشته به‌شدت استفاده كردند اما كاهش درآمدهاي نفتي مي‌طلبد تا كم و بيش و به نسبت كاهش درآمد نفت، توليد خودرو كاهش يابد.

درآمد نفت به يك‌سوم كاهش يافته و لازم است تا توليد خودرو نيز به يك‌سوم كاهش يابد اما بدهي 30هزار ميليارد توماني خودروسازان به اين نسبت كاهش نخواهد يافت، لذا در سال‌جاري آثار ناشي از كاهش درآمد نفت، سيستم اداره خودروسازان را تغيير اساسي مي‌دهد.

رفتار خودروسازان در زمستان 1391 نشان داد كه اين بخش در مقابل آثار تغيير سياست‌هاي كلان مقاومت مي‌كند اما تغيير متغيرهاي كلان، امسال خودروسازان را به انعطاف نسبت به شرايط جديد وامي‌دارد. در شرايطي كه با افزايش 25 درصدي حقوق بازنشستگان، مجموعه حقوق پرداختي به بازنشستگان مساوي درآمد دولت از فروش نفت در بودجه عمومي است و مابقي اقتصاد بايد بدون نفت اداره شود، فروش خودرو به سه برابر قيمت جهاني تداوم نخواهد داشت.

در شرايط كنوني اقتصاد كشورمان، به چهار شيوه قدرت خريد جامعه تقويت مي‌شود؛ پرداخت يارانه نقدي 45 هزار ميليارد توماني در سال، افزايش 25درصدي حقوق (ميزان حقوق پرداختي دولت به كارمندان در سال‌جاري 60 هزار ميليارد تومان و معادل هزينه دولت در 9 ماه اول سال 1391 است)، پرداخت سود به‌وسيله بانك‌ها به سپرده‌گذاران (سود پرداختي بانك‌ها رقمي معادل حقوق هفت‌ميليون نفر كارمند براي مدت يك سال با دريافت ماهانه 700 هزار تومان است) و بالاخره افزايش 25 درصدي حقوق بازنشستگان (مجموعه حقوق بازنشستگي، صندوق بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي معادل درآمد ريالي دولت از فروش نفت در سال 1391) كه به افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان انجاميده است. در طرف عرضه به سبب يك‌سوم‌شدن درآمدهاي نفتي و كاهش 50 درصدي صادرات محصولات پتروشيمي، عرضه ارز به اقتصاد به‌شدت كاهش يافته است، درآمد صادرات نفت، پتروشيمي و ميعانات گازي در سال 1391 نسبت به سال 1390 مجموعا 54درصد كاهش يافته اما تقاضا براي كالا و خدمات به سبب عوامل چهارگانه فوق به اين نسبت كاهش نداشته است. تورم، ناشي از فزوني تقاضا بر عرضه است. تحميل تورم 600 درصدي ريالي و 530درصدي ارزي در سال 1391نسبت به سال1381 گواهي بر اين مدعاست كه تقاضا بيش از عرضه رشد كرده است. در سال 1391 در حالي كه عرضه كالا با كاهش درآمد نفت و پتروشيمي به‌شدت كاهش يافته بود بانك‌ها معادل حقوق هفت‌ميليون كارمند به مردم سود پرداخت كردند. افزايش تقاضا و از سوي ديگر كاهش عرضه به تورم لجام گسيخته بازار خودروي سال 1391 انجاميد.

تعداد كارمندان دولتي در ايران با استاندارد ژاپن، بايد يك ميليون نفر باشد اما اكنون چهارميليون نفر است و با بعد خانوار چهارنفر بايد زندگي چهارميليون نفر تامين مي‌شد تا خدمات دولتي به مردم ارائه شود اما اكنون زندگي 16 ميليون نفر تامين مي‌شود. به طور كلي دولت بسيار گران اداره مي‌شود.

تعداد كارمندان بانك‌هاي كشور بر اساس بانكداري الكترونيك بايد 30 هزار نفر باشد اما اكنون 180 هزار نفر است. بانك‌ها در ايران گران اداره مي‌شوند. در بخش كشاورزي بايد يك ميليون واحد بهره‌دار كشاورزي باشد اما اكنون 4/5ميليون واحد است و در روستا‌ها بايد بر اساس كشاورزي مكانيزه شش‌ميليون نفر زندگي مي‌كردند اما اكنون 24 ميليون نفر زندگي مي‌كنند؛ به زبان صريح‌تر بايد زندگي شش‌ميليون نفر در روستا‌ها تامين مي‌شد تا غذاي مردم شهر توليد ‌شود اما اكنون زندگي 24ميليون نفر تامين مي‌شود؛ غذا بسيار گران توليد مي‌شود. تعداد كارگران صنايع بالاي 50 نفر ايران نيز بايد 250 هزار نفر باشد اما اين تعداد اكنون يك ميليون نفر است و صنايع ايران بسيار گران اداره مي‌شود. در بخش توزيع نيز مشكلات ساختاري وجود دارد، به نحوي كه اكنون 3/6 ميليون مغازه در ايران وجود دارد كه بايد حداكثر 900 هزار واحد باشد، درصورتي كه خانواده هر مغازه‌دار 3/8 نفر را شامل شود. بخش بازرگاني كشور بايد خانواده 5/33/5ميليون نفري را دربرگيرد اما اكنون 14ميليون نفر را شامل مي‌شود و بايد زندگي 14 ميليون نفر اداره شود تا كالا از بخش توليد به دست مصرف‌كننده برسد، بخش بازرگاني نيز بسيار گران اداره مي‌شود. نكته ديگر آنكه در هيچ كشوري در جهان بانك‌ها معادل حقوق هفت‌ميليون نفر به اقتصاد سود سپرده پرداخت نمي‌كنند. واقعيت آن است كه ساختارهاي غلط توليد موجب شده تا در سال گذشته بانك‌ها و بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، بازرگاني و ساير دستگاه‌هاي دولتي تلاش كنند تا هزينه ساختار ناسالم خود را از بخش بعدي دريافت كنند اما چنين چيزي در عمل مقدور نيست. با وجود اين هر بخش مي‌خواهد محصول خود را با چهاربرابر قيمت تمام‌شده به بخش بعدي بفروشد. در اين شرايط اقتصادي نابسامان، صنايع خودروسازي نخستين بخشي هستند كه با بحران روبه‌رو شده‌اند و اين بحران به مرور تا پايان سال به ديگر بخش‌ها سرايت مي‌كند. درحالي كه درآمد نفت يك‌سوم شده است توليد خودرو در سال گذشته از 1/6ميليون در سال1390 به 530 هزار دستگاه كاهش يافته است. همچنين در 130 كارخانه، فروشگاه و شركت كه در آذر ماه 1391 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، فروش به قيمت ثابت (فروش منهاي تورم) 50 درصد كاهش داشته و اين آمار در فروردين‌ماه 1392 در حال حركت به سمت كاهش 75درصدي است. شرايط نابسامان بخش‌هاي توليد و توزيع در حالي با زياده‌خواهي بخش‌هاي اقتصادي توام شده كه به‌نظر مي‌رسد امسال اين نابساماني‌ها به‌وسيله داوري منصف كه هيچگاه خطا نمي‌كند تعديل خواهد شد چرا كه داور واقعي در اقتصاد، مصرف‌كننده است. رشد ميزان كاهش فروش از 50 به 75درصد موجب خواهد شد تا در بين فروشندگان براي فروش كالاهاي مختلف ازجمله خودرو، رقابت سختي شكل گرفته، حداقل 50درصد فروشندگان سهم بازار خود را از دست داده و واحدهايي باقي ‌بمانند كه بهره‌وري بالاتري داشته باشند. باوجود اين حساسيت شركت‌هاي دولتي نسبت به تغييرات محيطي ضعيف است كه اين امر موجب خواهد شد تا واحدهاي دولتي مانند شركت‌هاي خودروسازي قادر نباشند هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و بنابراين نخستين قرباني شرايط جديد اقتصادي خواهند بود. صنايع خودروسازي و در كنار آنها بخش‌هاي انحصاري كه تاكنون از طريق فروش انحصاري، بازار را قبضه كرده بودند ديگر قادر نخواهند بود تا با انحصار، متناسب با شرايط جديد بازارگرداني كنند. اقتصاد هيچ اشتباهي را نمي‌بخشد اين در حالي است كه خودروسازان اشتباهات بسياري دارند و امسال با كاهش درآمدهاي نفتي به يك‌سوم، اشتباهات گذشته و كنوني خودروسازان يكجا تسويه حساب خواهد شد. هزينه ساختار ناسالم خودروسازان تاكنون در پنج‌مرحله به وسيله ديگران پرداخت شده است؛ در مرحله اول اين زيان به‌وسيله سهامداران در بورس پرداخت شد، ارزش سهام يك كارخانه خودروسازي سال‌ها پيش 2900تومان بود و اكنون به حدود 100تومان كاهش يافته است. هزاران سهامدار به اين طريق بخش عمده‌يي از دارايي خودرا از دست داده‌اند. در مرحله دوم خودروسازان و قطعه‌سازان با مراجعه به بانك‌ها اقدام به دريافت 30هزار ميليارد تومان وام از بانك‌ها كردند و سال‌هاست كه در عمل آن را پرداخت نمي‌كنند و فقط در سررسيد آن را تمديد مي‌كنند. وام بانك‌ها، به سرمايه درگردش كارخانه‌هاي خودرو‌سازي‌ تبديل شده است. در مرحله سوم با 4/5برابرشدن درآمد نفت، هزينه اشتباهات خودروسازان از محل درآمدهاي نفتي پرداخت شد و در مرحله چهارم در نيمه دوم سال1391 خودروسازان با كمك دولت، هزينه اشتباهات خود را از مصرف‌كننده دريافت كردند. با قيمت‌گذاري خودرو با قيمت‌هايي سه‌برابر بازار جهاني، مشكلات خودروسازان به مصرف‌كننده منتقل شد. قيمت‌گذاري خودرو تا قبل از تحولات اخير در سازمان حمايت از مصرف‌كننده انجام مي‌شد. انتقال تصميم‌گيري از سازمان حمايت به شوراي رقابت ابتدابه ساكن گواه آن بود كه دولت، خودرو را از شمول قيمت‌گذاري معاف كرده است و در عمل در حالي كه واردات خودرو ممنوع است قيمت‌گذاري خودرو از شمول سازمان حمايت خارج شد و به صورت ضمني گواه آن است كه گرانفروشي خودرو ديگر با برخورد قانوني روبه‌رو نيست. از سوي ديگر براساس توافق انجام‌شده سود ناشي از گران‌فروختن خودرو بين خودروسازان و دولت تقسيم مي‌شود و دولت كه از يكسو در سود گرانفروشي خودرو سهيم شده است در راهبردي دوپهلو خود را مخالف افزايش قيمت خودرو نشان مي‌دهد.