معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواستار افزایش میزان مجازات قانونی علیه تجاوز به اراضی و تصرف عرصه های ملی شد و تصریح کرد: میزان مجازات ها و جریمه های کنونی فاقد بازدارندگی موثر است.
اقتصادگردان- مسعود منصور روز پنجشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی معاونان حفاظت و اراضی
سراسر کشور در ایلام به خبرنگار ایرنا گفت: سالانه به طور میانگین بین 20
تا 30 درصد تخلفات مربوط به منابع طبیعی را تصرف، تخریب و یا تغییر
غیرقانونی کاربری اراضی ملی تشکیل می دهد.
وی اضافه کرد: میزان اندک
جرایم پرداختی و مجازات های قانونی برای مرتکبین تصرف و تجاوز به عرصه های
ملی از مواردی است که زمینه تخلف سودجویان و زمین خواران شده است.
وی در
عین حال خاطر نشان کرد: سال گذشته با تصویب مجلس شورای اسلامی میزان جرایم
و مجازات های متخلفان بعد از 10 سال افزایش یافت که البته این افزایش هنوز
هم متناسب با جرم نیست و باید بیشتر شود.
** اجرای طرح کاداستر در اراضی ساحلی و جنگلی
وی
یکی از راه های موثر پیشگیری و حفظ اراضی ملی را اجرای طرح
کاداستر(حدنگار) عنوان کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار امسال طرح کاداستر
در عرصه های جنگلی و ساحلی کشور نیز اجرا می شود.
وی با ذکر اینکه
تاکنون طرح کاداستر در سطح 30میلیون هکتار از اراضی کشور انجام شده است،
یادآورشد: با تکمیل نهایی طرح کاداستر دست رانت خواران، زمین خواران و
معارضان از اراضی ملی کوتاه می شود.
منصور افزود: اتمام عملیات کاداستر
در مجموع اراضی ملی اعم از جنگل، مرتع، بیشه، آب و بیابان نقش تعیین کننده
ای در جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و متصرفان عرصه های طبیعی کشور
دارد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت:
برای سال جاری نیز اجرای و تهیه کاداستر و سند رسمی 29 میلیون و 800 هزار
هکتار عرصه جنگلی و ساحلی کشور پیش بینی شده است.
وی توضیح داد :
براساس این طرح امسال باید کاداستر چهار هزار و 800 هکتار عرصه های ساحلی
جنوب و شمال کشور ، 14میلیون هکتار اراضی جنگلی و 11 میلیون هکنار مراتع،
بیشه زارها و زمین های ملی کشور تهیه شود.
وی با یادآوری اینکه طرح
کاداستر در همه کشورهای جهان اجرا شده است، ابراز امیدواری کرد: با تامین
اعتبار مناسب هرچه سریعتر مجموع اراضی کشور تحت پوشش و مستند سازی کاداستر
قرار گیرند.
معاون سازمان جنگل ها هزینه تهیه کاداستر و صدور سند هر هکتار زمین را بین 60 تا 80 هزار ریال عنوان کرد .
وی
یکی از مشکلات و موانع تهیه کاداستر و صدور سند برای اراضی ملی را وجود
معارضین خصوصی و یا گاه دولتی و همچنین موازی کاری و همپوشانی دستگاه های
مرتبط عنوان و تاکید کرد : برای رفع این موارد باید همکاری دستگاه ها بیشتر
شود.
وی گفت: در زمینه کاداستر اراضی ملی و نیز شناسایی و تثبیت اراضی
89 دستگاه و وزارتخانه از جمله محیط زیست، اوقاف و امور خیریه، نیرو،
قضایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، و ... دخیل هستند.
منصور با
بیان اینکه منابع طبیعی کشور ظرفیت های زیادی برای اشتغال پایدار بدون
سوءاستفاده و تخلف را دارد افزود: ایجاد طرح های بوم گردی و گردشگری طبیعت
با حفظ ضوابط زیست محیطی، زراعت چوب، تولید انواع گیاهان دارویی و صنعتی
موجب اشتغالزایی و درآمدزایی می شود.
**طرح های عمرانی پیوست زیست محیطی را اجرا کنند
معاون
حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درخصوص طرح های عمرانی و
زیرساختی که از گذرگاه های جنگلی و طبیعی عبور می کنند نیز گفت: دستگاه ها و
شرکت های دولتی و خصوصی ملزم شده اند در طرح های خود پیوست های زیست محیطی
را رعایت کنند و اجرای پروژه های آنها بدون آسیب یا با کمترین خسارت به
طبیعت همراه باشد.
به گزارش ایرنا، گردهمایی و کارگاه آموزشی معاونان
حفاظت و امور اراضی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کل کشور که هر سه
ماه یکبار به میزبانی یک استان برگزار می شود، چهارشنبه و پنجشنبه در ایلام
برگزار شد.