عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن امکان پیشروی در این حوزه نداریم.
اقتصاد گردان - تیمور رحمانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس اظهارداشت: با توجه به اینکه ایران کشوری است که روابط مالی و تجاری گسترده با دنیا دارد و کشوری با اقتصاد بسته محسوب نمیشود، به طور طبیعی پیروی از شیوهها و مقرراتی که بر نظام بانکی و مالی جهان حاکم است، این امکان را به ما میدهد که در پی این روابط منافعی را کسب کنیم.
وی افزود: البته این موضوع میتواند هزینههایی نیز برای ما ایجاد کند و نیازمند آن هستیم که شفافیت نظام مالی و بانکی را افزایش دهیم و مسائل نظارتی را بهبود ببخشیم. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: به طور کلی اگر میخواهیم در اقتصاد جهانی ادغام شویم و از این اقتصاد سهم داشته باشیم انجام چنین اقداماتی ضروری خواهد بود و تصویب این لایحه گامی مثبت در راستای کسب بازار از اقتصاد دنیا تلقی میشود.
این اقتصاددان درباره آمادگی نظام بانکی برای اجرای این قانون نیز گفت: با توجه به اینکه در این سالها وضعیت نظام بانکی با دشواری شدید همراه بوده انجام اصلاحات در این شرایط سخت خواهد بود، اینکه بخواهیم هم مشکلات بانکی را حل کنیم و هم به مطالبات FATF پاسخ دهیم در شرایط موجود کار را دشوار کرده و به نظر نمیرسد هنوز در نظام بانکی به اندازهای پیش رفته باشیم که بتوانیم خود را با این الزامات به طور کامل تطبیق دهیم و جای کار در این زمینه زیاد است.
رحمانی در پاسخ به اینکه خروج از لیست غیرهمکار FATF چه تاثیری در روابط بانکی ایران با دنیا خواهد داشت، تصریح کرد: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن اساسا امکان پیش روی نداریم اما شرط کافی نیست.
وی با بیان اینکه با وجود قرار داشتن در لیست کشورهای پُرریسک FATF نمیتوانیم توقع داشته باشیم که بتوانیم در حد مطلوب به روابط مالی بینالمللی بپیوندیم، تاکید کرد: مسائلی مانند حل مشکلات سیاسی، چگونگی تعامل با سایر کشورها و ... از دیگر شروطی است که برای برقرای یک رابطه مالی و تجاری مطلوب باید اجرا شود