799 هزار قطع سكه درماه جاري و از 19 ارديبهشت عرضه مي شود، معاون اقتصادي بانك مركزي: تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز نیست

اقتصاد گردان – محسن شمشيري

به دنبال اعلام برنامه عرضه سكه هاي پيش فروش شده در ماه هاي قبل كه مديركل ريالي بانك مركزي، خبر از عرضه يك ميليون سكه در سه روز اول داده بود، سخنگوی بانک مرکزی نيز جزئيات عرضه سكه تا پايان سال را اعلام كرد و افزود: بیش از 5 میلیون و 900 هزار قطعه سکه تا پایان سال جاری وارد بازار می‌شود که موعد تحویل 799 هزار قطعه از سکه های پیش خرید شده در اردیبهشت ماه جاری است و توزیع آن از فردا آغاز می شود.

 محمدعلی کریمی با اعلام اینکه در مجموع حدود 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده است، گفت: از این تعداد 5 میلیون و 900 هزار قطعه سکه در سال 1397، یک میلیون و 340 هزار سکه در سال 1398 و 408 هزار سکه در سال 1399 تحویل مشتریان می شود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی درخصوص سکه های تحویلی در سال 1397 گفت: 799 هزار قطعه سکه در اردیبهشت ماه، 666 هزار و 500 قطعه در تیرماه، 292 هزار قطعه در مرداد ماه، 336 هزار قطعه در شهریور ماه، یک میلیون و 287 هزار قطعه سکه در مهرماه، 907 هزار قطعه در آبان ماه، 70 هزار قطعه در دی ماه، 865 هزار قطعه در بهمن ماه و 677 هزار قطعه در اسفند ماه سال جاری تحویل خریداران می شود.

کریمی درباره یک میلیون و 340 هزار قطعه سکه تحویل سال 1398 گفت: از این تعداد حدود 882 هزار قطعه در فروردین ماه، 389 هزار قطعه در اردیبهشت ماه، 23 هزار و 500 قطعه در مهرماه و حدود 42 هزار قطعه سکه نیز در آبان ماه در اختیار ثبت نام کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی، آمار پیش فروش سکه سال 1399 را 408 هزار قطعه اعلام کرد و افزود: 148 هزار قطعه سکه در فروردین ماه و 260 هزار قطعه سکه نیر در اردیبهشت ماه سال 1399 تحویل مشتریان خواهد شد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه بیشترین میزان پیش خرید سکه در استان تهران و اصفهان انجام شده است، افزود: سکه های پیش خرید شده توسط 114 هزار و 463 نفر انجام شده که میانگین تعداد برای هر نفر 67 سکه است.

به گزارش تعادل، با وجود اینکه حدود یک هفته به سررسید سکه‌های یک ماهه پیش فروش شده باقی مانده ، طبق دستور بانک مرکزی این سکه‌ها از روزچهارشنبه 19 ارديبهشت تحویل می‌شود.

در دور جدید پیش فروش سکه که با هفت سررسید از حدود ۲۶ فروردین ماه شروع شد، پیش فروش سکه‌های یک ماهه نیز به سررسیدهای قبلی اضافه و با استقبال خوبی همراه شد به طوری که در فرصت کمتر از یک هفته حدود یک میلیون سکه یک ماهه فروش رفت و با پر شدن ظرفیت، فروش این سررسید پایان یافت.در ادامه نیز سررسیدهای سه و شش ماهه بسته شد تا اینکه از روز گذشته یکشنبه به طور کلی پیش فروش سکه پایان یافت.

سکه‌های پیش فروش شده با سررسید یک ماهه از فردا چهارشنبه همزمان با ۱۹ اردیبهشت ماه در استان تهران تحویل می‌شود و برای سایر استان‌ها نیز از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در شعب بانک ملی توزیع خواهد شد. در روال معمول سکه‌های یک ماهه باید از ۲۶ اردیبهشت ماه تحویل می‌شدند. با این حال در مورد تحویل سکه‌های سه ماهه و سررسیدهای بعدی فعلا تصمیم بر همان زمان سررسید بوده و تحویل زودتر از موعد پیش بینی نشده است.

از سوي ديگر،  به دنبال اعلام اخبار مرتبط با عرضه سكه هاي پيش فروش شده، كاهش اونس جهاني به 1310 دلار، قيمت طلا و سكه كاهش يافت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۵ هزار و ۳۰۰ تومانی به قیمت ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش‌گذاری شد. اما كارشناسان معتقدند كه واكنش بازار طلا و سكه نسبت به اعلام موضع ترامپ در مورد چگونگي حضور آمريكا در برجام، با توجه به ساعت اعلام مواضع آمريكا كه 10 شب به وقت تهران اعلام شده، در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد. 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش  بين ۲ میلیون و ۲۴ هزار تا 2 ميليون و 100 هزار تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶۱ هزار تومان افت ، یک میلیون و ۹۲۴ هزار تومان داد و ستد اعلام شد. 

همچنين هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۲۱ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۱۲ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۳۲ هزار تومان افت در مدت مشابه ۵۹۳ هزار تومان معامله شد.همچنین هر قطعه سکه گرمی با کاهش ۱۷ هزار تومانی به قیمت ۳۶۶ هزار تومان معامله شد. 

در بازار ارز رسمي نيز براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین نرخ یورو با ۲۳ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۵ هزار و ۶ تومان و هر پوند نیز با یک تومان افت ۵ هزار و ۶۹۴ تومان تعیین شد.

جلسه غیرعلنی مجلس و دولت 

همچنين سخنگوی هیات رییسه مجلس، با تشریح جزییات نشست غیرعلنی روز سه شنبه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس و دولت برای بررسی مشکلات ارزی در هفته آینده خبر داد و افزود: دراین نشست درباره موضوعات مختلفی از جمله برجام، تصمیم‌گیری های آمریکایی ها و سناریوهای مختلف ایران دراین زمینه، مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد دولت، مجلس و قوه قضاییه جلسات مشترکی را برای رفع مشکلات برگزار کنند.درباره موضوع ارز گله مندی هایی وجود دارد؛ بنابراین قرار شد که هفته آینده یکی از ارکان اصلی دولت مهمان مجلس شده و دریک جلسه غیرعلنی دراین خصوص صحبت شود.

از سوي ديگر، به دنبال اظهار نظرهاي مختلف در مورد رابطه خروج ارز با تراز منفي حساب سرمايه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت وگو با فارس گفت: عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفا یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است.

وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول ترازپرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمامی کشورها است، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، به طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.

 قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص «حساب مالی و سرمایه» و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملاً متفاوت است، گفت: منفی بودن «حساب مالی و سرمایه»  به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است.بنابراین رقم تراز «حساب مالی و سرمایه»در جدول تراز پرداخت‌های خارجی که در برخی مصاحبه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد اساسا نمی‌تواند مبنای برآورد رقم فرار سرمایه از کشور باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مصاحبه‌های یکی از نمایندگان مجلس گفت: در یکی از مصاحبه‌ها، ایشان سیاست های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را زمینه ساز بروز وقفه در اقتصاد معرفی کرده و ضمن اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منفی شدن «حساب مالی و سرمایه» را به معنای خروج ارز از کشور تلقی کرده و این امر را نتیجه عدم نظارت جدی و برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در حوزه ارز دانسته‌اند.

قربانی در زمینه بخش اول انتقادات مطرح شده نسبت به نتایج اجرای سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی از این محل، گفت: اساساً منشأ وقفه در اقتصاد متاثر از التهاب و نااطمینانی فعالان اقتصادی است که التهابات ارزی اخیر نیز از مصادیق اصلی آن به شمار می‌آید، این در حالی است که سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز دقیقاً با رویکرد التهاب زدایی و شفاف سازی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اساسی و موجه ارز طراحی شده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که یکی از کارکردهای اصلی ترتیبات جدید ارزی، ایجاد سازوکار لازم به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که این کارکرد مهم از طریق طراحی و پیاده‌سازی سامانه "نیما" و تلقی قاچاق برای معاملات خارج از سامانه مزبور، پیگیری و اجرا شده است.

قربانی اظهارداشت: اگرچه ایشان در سخنان خود سامانه «نیما» را نیز همان پورتال ارزی قلمداد کرده‌اند، اما سامانه نظام یکپارچه معادلات ارزی (نیما) سامانه‌ای جهت انجام عملیات ارزی صادرکنندگان و صرافی‌ها و بانک‌ها و تکمیل سامانه‌های پیشین بانک مرکزی است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها از طریق «پورتال ارزی»، صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» و بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت وارد سامانه (نیما) جهت انجام معاملات ارزی می‌شوند و کلیه امور مربوط به واردات و شناسایی مشتریان توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا سامانه «نیما» در تکمیل اقدامات پیشین بانک مرکزی، شفافیت مبادلات ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاسفانه این اولین باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.

طی ماه‌های اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازنده‌ای در مسیر برجام داشته و مستمراً در حال ایجاد مانع جهت عدم بهره برداری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ‌ ارز از مسیر طبیعی خود شد.

وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخش‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئناً با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده سازی بهتر سیاست‌های موردنظر خواهند شد.

وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاست‌های اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلّیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک بعدی و انتقاد به بخشی از سیاست‌های متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.

به گفته وی، بالتبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.