بخشش جريمه معوقات بانكي به شرط تسويه حساب تا پايان شهريور 97

اقتصاد گردان -  به منظور تشویق تولیدكنندگان و تسویه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس جزء 1 ذیل بند ح تبصره 12 دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانكی  شامل حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری كوتاه‌مدت، بلندمدت مفتوح در بانك‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حكم بانك‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی كه فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانك‌ها، شركت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریك از دستگاه‌های اجرایی كه در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حكم مستثنی هستند.

همچنين طبق بند و تبصره 16 به منظور تشویق تولیدكنندگان و تسویه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

از سوي ديگر، براساس بند الف تبصره 20 در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله بانك‌ها و شركت‌های دولتی، مكلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تكمیل سامانه سیستم حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

تصمیم‌گیری درباره بدهی واحدها

از سوي ديگر، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته ای با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ بخش خصوصی و دستگاه های ذیربط به منظور حمایت از بخش تولید خبر داد.

مسعود کرباسیان در خصوص حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست کمیسیون بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ که در خصوص نحوه تسویه مطالبات بانکی واحدهای تولیدی است، مورد بررسی قرار گرفت تا به نحوی این موضوع سامان یابد که در سال ۹۷ به بخش تولید کمک شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تبصره فوق با ابهاماتی روبرو بود و باید زمان و نوع شرکت هایی که باید با شرایط لحاظ شده در بودجه اقدام به تسویه حساب می‌کردند مشخص شود و همچنین تاثیراتی که این موضوع روی تراز بانکی و بازار سرمایه دارد لحاظ شود.

کرباسیان افزود: مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های ذیربط در جهت حمایت از بخش تولید تشکیل شود تا از همین ماه‌های ابتدای سال ۹۷ به بخش تولید کمک شود.

وی ادامه داد: از مجلس، قوه قضاییه، دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص توجه به لایحه مبارزه با پولشویی قدردانی می‌کنم چرا که تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تروریسم به دنیا اعلام کرد ایران نسبت به حل مشکلات داخلی خود توجه دارد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در خصوص مبارزه با پولشویی و تروریسم قبلا در مجلس مصوباتی ارایه شده اما بر اساس ضرورت باید اصلاحات صورت می‌گرفت که این مهم با همکاری مجلس انجام شده و به دنیا اعلام کرد که سیستم بانکی ما یک سیستم شفاف است که در مبارزه با پولشویی عزم جدی دارد.