دکتر علی شمس اردکانی
نگراني‌ها از تدوین بودجه نفتي
بالاخره با شش ماه دیرکرد، بودجه سال 1392 به کمیسیون تلفیق مجلس رسید و تا نیمه اردیبهشت راهی صحن علنی مجلس می‌شود.
ولی پیش از بررسی ارقام لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت و تغییراتی که مجلس در آن خواهد داد، به نظر مي‌رسد كه بايد به پرسش‌ها و نگراني‌هايي پاسخ داده شود.
از جمله:
1- چرا در زمانی که بیکاری گسترده و رکود مزمن کمر تولید ملی را شکسته دنبال افزایش مالیات از بنگاه‌های تولیدی هستیم؟
2- چرا تعداد کارمندان مستقیم دولت در ایران بیش از کارمندان دولت سوسیالیست فرانسه است؟
3- چرا بیشتر شرکت‌های دولتی به جای اینکه به عنوان سود سرمایه‌گذاری دولتی و مالیات بر درآمد سهمی از بودجه دولت را تامین کنند، سالانه از بودجه ردیف کمک دریافت می‌کنند و آنچه هم که به اسم پروژه‌ها و زیر عنوان تملک‌های جدید یعنی سرمایه‌گذاری خرج می‌کنند باز هم سرمایه‌های دولتی نازا هستند؟
4- چرا سهم مصارف نفت و گاز داخلی از دید بازده اقتصادی ارزیابی نمی‌شود.
5- چرا پول حجم عظیم گازهايی را که هدرسوزی می‌شود، به حساب هیچ کس نمی‌نویسیم و هیچ کس از این بابت غرامت نمی‌دهد؟
6- چرا سهم سرمایه‌گذاری در نفت و گاز را از پول فروش داخلی و خارجی نفت و گاز آن‌قدر نمی‌دهیم که بتوانيم حداقل با قطر رقابت كنيم و نتيجه آن مي‌شود كه شیخ قطر بتواند در بیست سال گذشته یکصد و پنجاه میلیارد دلار بیش از سهمش از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت کند و بخشی از پول این اضافه برداشت را علیه مصالح ملی ایران اسلامی و برای ترویج وهابیت و سلفی‌گری و خدمت به آمریکا و اسرائیل خرج کند؟
7- چرا با اینکه پنج سال از اخطار مقام معظم رهبری پیرامون لزوم کاهش شدت مصرف انرژی می‌گذرد، کماکان در بودجه‌های سالانه برای کاهش شدت انرژی هیچ‌گونه برنامه و ردیف اعتباری نداریم؟
8– چرا در سال تولید ملی (1391) سهم تولید و صنعت از محل‌های قانونی مصوب در قانون بودجه پرداخت نشد و برای سال 1392 هم ردیف آشکاری در جداول بودجه برای تولید دیده نمی‌شود؟
9- چرا به رقم ساده 5/4 میلیون دانشجو با خروجی سالانه نهصد هزار فارغ التحصیل و نیاز ایجاد شغل برای ترکیب معقولی از این دانشگاه رفته‌ها و دیگران (حداقل ترکیب یک به دو) هیچ پیش‌بینی بدی نداریم؟
10- چرا لایحه بودجه طوری نوشته نشده است که اجرائیات اسناد بالادستی و به ویژه سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم، اجرائیات اصل 44 قانون اساسی و تمهیدات لازم برای بهبود فضای کسب و کار را مژده دهد؟
11- چرا لایحه بودجه در مقابل وضعیت رکود تورمی که جان همگان را به لب رسانده، ساکت است؟
12- چگونه در حالی که بخش انرژی دستگاه‌های اجرایی به ویژه در وزارتخانه‌های نفت و نیرو بدهی‌های کلانی به بخش خصوصی بابت پروژه‌های اجرا شده دارند، بنگاه‌های تولیدکننده تجهیزات انرژی و بدهكاران این طرح‌ها خواهند توانست نقدینگی لازم را برای اجرای پروژه‌های جدید تامین کنند؟ البته کمیسیون تلفیق مجلس محترم با عنایت به لزوم کاهش هزینه‌های جاری و افزایش حراست از سرمایه‌های ملی سه ابتکار جالب در مصوبه اخير خود ارائه کرد:
1- هزینه‌های هدفمندسازی را از یکصد و بیست هزار میلیارد تومان درخواستی دولت به پنجاه هزار میلیارد تومان کاهش داد و دمیدن در تنور توقع براي توزیع پول را تا حدی متوقف کرد. امید آنکه هفتاد هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این دو رقم به سمت بنگاه‌های تولیدی سوق پیدا کند.
2- سرمايه‌گذاري در نفت و گاز را معادل هشت ميليارد دلار اضافه كرد.
3- بخشی از بهای مصارف داخلی نفت و گاز را که اکنون از نظر ارزش هیدروکربوری معادل روزانه 3/5 میلیون بشکه شده، برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز تخصیص داد.
به امید روزی که همه بهای فروش داخلی و خارجی نفت و گاز فقط در حساب سرمایه منظور شود و آن روز است که می‌توانیم ادعا کنیم که از قباحت خام فروشی و نفت خواری نجات پیدا کرده‌ایم.
* رييس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
