الهام پيروز
اقتصاد تورمي ايران،معلول شوك‌هاي بيروني يا نقايص ساختاري؟!
موضوع رشد توليد و قيمت‌ها يكي از مهمترين موضوعاتي است كه به واسطه آنكه شاخص قدرت اقتصادي به‌شمار مي‌رود، همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته است
موضوع رشد توليد و قيمت‌ها يكي از مهمترين موضوعاتي است كه به واسطه آنكه شاخص قدرت اقتصادي به‌شمار مي‌رود، همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته است. اين موضوع به‌ويژه در ايام پس از اجراي هدفمندي، به‌واسطه ضرورت رد‌يابي آثار اجراي اين طرح بيشتر در رسانه‌ها به چشم مي‌خورد. طبق آخرين آمار منتشر شده از بانك مركزي كه مربوط به سه ماهه دوم سال 1390 مي‌باشد، ميزان رشد اقتصادي برابر با 4/3 درصد بوده است كه در يك ارزيابي كلي عملكرد چندان مناسبي به‌نظر نمي‌رسد. اما سوالي كه پيش مي‌آيد، آن است كه به‌واقع دليل اين مسئله چيست؟ آيا اين افت رشد در نتيجه اجراي هدفمندي اتفاق افتاده است؟
در پاسخ به سوال فوق مقايسه ارقام عملكرد رشد اقتصادي در دوران قبل و پس از اجراي طرح هدفمندسازي معيار مناسبي را به دست مي‌دهد. طي سال‌هاي 89-1383 متوسط رشد اقتصادي برابر با 9/4 درصد بوده است بيشترين ميزان آن مربوط به سال 1384 با 9/6 و كمترين ميزان آن مربوط به سال 1387 با 8/0درصد مي‌باشد. در واقع طي اين دوره يك شوك مهم توليدي در سال 1387 اتفاق افتاد كه دليل آن تاثيرپذيري شديد اقتصاد از آثار خشكسالي و جهش قيمتهاي جهاني بود. در اين ارتباط رشد 8/11- درصدي رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در اين سال گواهي بر اين مدعي است. پس از آن نيز با وجود بهبود نسبي، همچنان ارقام عملكرد رشد اقتصادي نسبت به دوره پيش از سال 1387 پايين‌تر مي‌باشد. در نتيجه اتفاقات برشمرده در اين سال نرخ تورم نيز به بالاترين ميزان (25درصد) خود طي دوره برشمرده رسيد. از اين سال به بعد ارقام عملكرد رشد اقتصادي همچنان در سطح پايين‌تري نسبت به قبل قرار داشته است. به‌طور دقيق‌تر، رشد اقتصادي در سال‌هاي و 1389 1388برابر با 3 و 4/5 درصد قرار داشته كه در مقايسه با متوسط رشد 6 درصدي سال‌هاي67- 1383 در سطح پايين‌تري قرار داشته است. رقم رشد مربوطه پس از اجراي هدفمندي در سه ماهه دوم به 4/3 درصد رسيده است. با اين توصيف شايد بتوان گفت بخشي از كاهش عملكرد توليد و افزايش قيمت‌ها ماحصل شوك هزينه‌اي سال 1387 بوده است كه تاكنون تداوم يافته است. بخش ديگر آنرا مي‌توان از كانال ورود آثار شوك‌هاي هزينه‌اي اجراي هدفمندي و شوك قيمتهاي جهاني (سال 2012) به‌واسطه تاثيرپذيري شديد قيمتهاي داخل از قيمتهاي جهاني (تورم فشار هزينه‌هاي وارداتي) و آثار خشکسالي بر قيمت اقلام کشاورزي، دانست و دومين شوک (1390) به واسطه افزايش قيمت‌ها از كانال هدفمندي يارانه‌ها و تاحدي افزايش قيمتهاي جهاني (آثار خشکسالي و سيلابهاي سنگين بر بازار محصولات کشاورزي و کالاهاي معدني و صنعتي) اتفاق افتاده است. طي اين سال رشد قيمت‌ها شتاب گرفت و به سطح 5/21درصد رسيد. شرايط فوق با ورود به سال 1391 و تشديد تحريم‌ها (به ويژه از كانال افزايش قيمت ارز) سختتر شده است.
مجموع موارد برشمرده بدان معناست كه وضعيت امروز اقتصاد ايران و نوسانات آن تنها معلول اجراي هدفمندي و تشديد تحريم‌ها نبوده است، بلكه برخي ايرادات ساختاري وجود دارد كه حتي در شرايط حذف تحريم‌ها و بازگشت يارانه‌ها، باز هم احتمال تجربه فضاي تورمي را در اقتصاد ايران ممكن مي‌سازد. مهمترين اين ايرادات ساختاري همانا وابستگي اقتصاد به واردات (كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي) است كه كوچك‌ترين اثر تورم جهاني را در قيمتهاي داخل وارد مي‌سازد. لذا اگر قرار بر سياست‌گذاري‌هاي بلند مدت در خصوص رشد اقتصادي است بايد به اين مسئله نيز توجه ويژه مبذول شود.
الهام پيروز عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
