حمايت كميسيون صنايع و معادن از روان‌سازي دو جريان پولي و ارزي به سمت توليد
جريان‌سازی براي توليد
پس از افزايش قيمت دلار و بالارفتن تقاضاي نقدينگي براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تلاش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تامين ارز از يك سو و تامين منابع ريالي از سوي ديگر آغاز شد كه جرياني از فعاليت‌ها را به دنبال داشت
به دنبال اين موضوع، نامگذاري امسال به نام «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» بهانه‌اي شد تا دوباره موضوع خودكفايي از درآمدهاي نفتي، استقلال ارزي و در نهايت هدايت نقدينگي به سمت توليد مورد تاكيد قرار گيرد. هرچند پيش از اين نيز وزير صنعت، معدن و تجارت در نيمه دوم سال گذشته در جمع اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش مشكل كمبود نقدينگي بخش توليد و صنعت، بر هدايت دو جريان پولي و ارزي به اين بخش تاكيد كرده بود.مهدي غضنفري از مجلس درخواست كرد كه در زمان بررسي و تصويب بودجه ۹۲ نيز دو جريان مالي در بودجه به گونه‌اي مديريت شود كه به سمت توليد حركت كند
وي وزارت صنعت، معدن و تجارت را يكي از دستگاه‌هاي اصلي درگير در تحريم دانست و اعلام كرد:لازم است براي موفقيت توليد در شرايط كنوني كه تحريم‌هاي ناجوانمردانه دو جريان مهم ارزي و ريالي را نشانه رفته‌اند، همكاري مجدانه‌اي داشته باشيم.وزير صنعت، معدن و تجارت لازمه قرار گرفتن توليد در مسير كمال را جهت‌دهي منابع ارزي و ريالي به سمت هدف اصلي خود دانست و گفت: اگر منابع مالي، ريالي و ارزي به‌موقع به حوزه توليد تزريق نشود، مشكلات عديده‌اي بروز مي‌كند، از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز امسال تلاش گسترده‌اي در اين زمينه داشته است، البته لازم است اين همكاري و تعاملات به‌طور مرتب استمرار يابد. به گفته غضنفري، عدم ورود منابع ارزي و ريالي به بنگاه‌ها زمينه كاهش توليد را مهيا كرده و نبايد بنگاه‌ها را در اين ميان به كم كاري متهم كرد، چراكه آنها در جريان بروز مشكلات تامين منابع مالي نقشي نداشته و اين امر خارج از اراده آنها صورت گرفته است.در همين راستا، در نخستين گام و با هماهنگي كميسيون صنايع و معادن مجلس، موضوع تخصيص ۱۰درصد از منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي حوزه توليد مطرح شد. هرچند پيش از اين نيز مجلس به‌عنوان بندي از بودجه ۹۱ اين موضوع را تصويب كرده بود، اما پيش‌بيني شده اين امر در سال جاري با جديت بيشتري به مرحله اجرا درآيد كه در حال حاضر از رهاورد اين تصميم، تاكنون نزديك به دوهزار و ۵۰۰ميليارد تومان طرح تامين مالي و به صورت ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي به بانك‌هاي عامل معرفي شده است. در همين حال غضنفري از افزايش معرفي طرح‌هاي تامين سرمايه در گردش واحدها تا سقف شش‌هزار ميليارد تومان خبر داده است. بر اين اساس و در سال ۹۲ نيز روان كردن دو جريان پولي و ارزي به سمت توليد در اولويت فعاليت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته تا در كنار ايجاد استقلال ارزي، مشكل تامين نقدينگي واحدهاي توليدي را برطرف كند.
سرعت در پرداخت منابع صندوق توسعه
در اين راستا، عضو هيات‌عامل صندوق توسعه ملي ، با تاكيد بر پشتيباني مالي از واحدهايي كه نيازمند منابع ارزي و ريالي به منظور تامين سرمايه در گردش هستند، اظهار كرد: با اين اقدام، واحدها قادر به ادامه فعاليت خود با ظرفيت كامل هستند، ضمن آن‌كه مي‌توانند حضور چشمگيري در بازارهاي جهاني داشته باشند. در اين صورت، نياز به ارز حاصل از صادرات نفت به طرز چشمگيري كاهش خواهد يافت.
محمود دودانگه افزود: ايجاد صندوق پشتيباني ارزي براي واحدهاي جديد كه مزيت به‌وجود آمدن دارند نيز از ديگر مواردي است كه مي‌تواند به استقلال ارزي توليد كمك كند، اما لازم است اين واحدها از نظر ريالي تامين شوند تا ضمن تكميل ظرفيت، نسبت به ارزآوري براي كشور در شرايط فعلي اقدام كنند.وي با تاكيد بر اين‌كه بايد همكاري دستگاه‌هاي پشتيبان صورت گيرد، تصريح كرد: با توجه به فرآيندي كه در سال گذشته طي شد، تفاهمنامه‌اي ميان صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد و براساس آن كارگروهي شكل گرفت كه در آن چهارهزار بنگاه فعال شناسايي و اولويت‌بندي شدند.عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: پس از اقدام‌هاي اوليه، بنگاه‌هاي مشمول به بانك‌ها معرفي شدند و در حال حاضر اعطاي تسهيلات ريالي به بنگاه‌هاي توليدي در حال انجام است. پيش‌بيني مي‌شود، امسال پرداخت تسهيلات ريالي به واحدهاي توليدي با هدف ارزآوري براي كشور با سرعت بيشتري انجام شود.
حمايت مجلس از هدايت نقدينگي
در همين حال، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با بيان اين‌كه اين كميسيون حمايت خود براي روان‌سازي دو جريان پولي و ارزي به سمت توليد را در تصويب قوانين مدنظر قرار داده است، افزود: اختصاص ۳۰درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين ۲۰درصد از اين درآمد در سال دوم، نشان از توجه ويژه مجلس به صنعت و توليد دارد.حسين گروسي در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، با اشاره به افزايش دودرصدي بودجه صنعت و معدن در سال۹۲، تصريح كرد: با وجود كاهش درآمدهاي نفتي و همچنين كاهش بودجه ديگر بخش‌ها، باز هم شاهد افزايش دو درصدي بودجه صنعت و معدن هستيم، هرچند اين رقم با وجود مشكلات پيش‌آمده براي توليد، ناچيز است، اما باز هم مي‌توان نسبت به روان كردن منابع ارزي و ريالي به سمت صنعت از ديگر بخش‌ها نيز اقدام كرد و در اين راستا، كميسيون آماده هرگونه همكاري است.وي با تاكيد بر هدايت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در صنعت، اظهار كرد: هم‌اكنون مشكل صنعت، مشكل نقدينگي است، بنابراين بايد شرايط را براي روانه كردن منابع ارزي و ريالي بخش خصوصي به صنعت فراهم كرد.
نماينده شهريار در مجلس با بيان اين‌كه در حال حاضر قوانين متعددي در جهت حمايت از توليد وجود دارد، ادامه داد: تصويب قوانيني نظير استفاده از حداكثر توان داخلي، ارتقاي كيفي خودرو و ديگر توليدات صنعتي و همچنين قوانين وضع‌شده با هدف اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت، ازجمله اقدام‌هايي است كه در جهت حمايت از توليد به انجام رسيده، اما در اجرا مشكل دارد، بنابراين درآمدزايي براي بخش صنعت را به تاخير انداخته است.
۳ راهكار براي جذب منابع ريالي
يكي ديگر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز، با اشاره به حجم بالاي نقدينگي در كشور، گفت: در حالي ۴۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه بخش توليد و صنعت با مشكل كمبود نقدينگي روبه‌روست، بنابراين يكي از بهترين اقدام‌هايي كه مي‌توان انجام داد، هدايت اين نقدينگي به سمت توليد است.مويد حسيني‌صدر افزود: با هدايت دو جريان پولي و ارزي به سمت توليد، مي‌توان از فرصت‌ها به بهترين شكل استفاده كرد، اما در اين ميان اگر حجم نقدينگي به درستي مديريت نشود، باعث افزايش تورم شده و اثر خود را بر اقتصاد كشور و افزايش تقاضا در بازارهايي مانند سكه و مسكن خواهد گذاشت.
وي با بيان اين‌كه اگر مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري در توليد موفقي داشته باشيم و روان كردن جريان‌هاي پولي به بخش صنعت موثر واقع شود، بايد ابتدا نسبت به اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقدام كنيم تا سرمايه‌گذاران و صاحبان سرمايه با رغبت وارد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت شوند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: از ديگر راهكارهاي روان شدن نقدينگي به سمت توليد، تعريف پروژه‌هاي زودبازده توسط دولت است. در اين راستا، دولت مي‌تواند با ارائه اطلاعات كافي به سرمايه‌گذاران، تعريف پروژه‌هايي متناسب با درخواست جامعه و ارائه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد، تسهيلات لازم را براي سرمايه‌گذاران فراهم كند. حسيني‌صدر با بيان اين‌كه تضمين بازگشت سرمايه‌گذاري در بخش توليد يكي از راهكارهاي جذب سرمايه است، ادامه داد: فروش اوراق مشاركت يكي ديگر از راه‌هاي جذب منابع ريالي در صنعت به شمار مي‌رود.وي افزود: در حال حاضر مردم به جاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، منابع خود را تبديل به ارز كرده و در خانه‌هاي خود نگهداري مي‌كنند تا ارزش پول آنها كاهش نيابد، بنابراين در اين شرايط، روان شدن دو جريان پولي و ارزي به بخش صنعت و توليد دچار مشكل مي‌شود./شاتا
