كميجاني: از 25 هزار ميليارد توماني اموال مازاد بانك ها 10.8 هزار ميليارد تومان فروش رفته است

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

در روزهاي اخير گزارش هاي متعددي از سوي وزارت اقتصاد ود ارايي و بانك مركزي در مورد ميزان واگذاري يا فروش اموال مازاد بانك هاي دولتي، كاهش بنگاه داري و افزايش منابع نقد بانك ها  مطرح شده و روز سه شنبه مسعود كرباسيان وزير اقتصاد از فروش 1350 ميليارد تومان اموال بانك هاي دولتي خبر داده است. 

 با توجه به دارايي ها، وثايق و منابع قفل شده بانك ها كه روي دست آنها باقي مانده و با توجه به ركود بخش مسكن و نبود تقاضاي كافي، نگهداري از اين دارايي ها نيز هزينه به همراه دارد و بخش عمده اي از مطالبات بانك ها به خاطر اين دارايي هاي ققل شده قابل نقد شوندگي نيست، لذا بانك ها در تلاش هستند كه اولا وثايق و دارايي هاي خود را تا جايي كه ممكن است بفروشند و به پول نزديك كنند و دوما تلاش مي كنند كه روش دريافت وثايق را تغيير دهند تا مطالبات خود را وصول كنند و شاهد انباشت دارايي هاي خود نباشند. 

با توجه به ميزان مطالبات معوق 120 هزار ميليارد توماني بانك ها و رقم اعلام شده از سوي وزير اقتصاد كه معادل 13 هزار و 500 ميليارد تومان فروش اموال مازاد بانك ها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است، مي توان نتيجه گرفت كه دارايي ها و اموال مازاد بسياري چه به صورت دارايي خود بانك ها، چه به صورت وثايق مرتبط با مطالبات معوق و چه به صورت سهام يا بنگاه داري بانك ها، روي دست بانك ها باقي مانده و سرعت نقد شوندگي كمي دارد و در شرايط ركود بخش مسكن نمي توان انتظار داشت كه به سرعت به فروش رود و حجم نقدينگي بانك ها را افزايش دهد. 

همچنين در خوش بينانه ترين حالت برآوردها نشان مي دهد كه معادل 5 تا 10 درصد اموال مازاد بانك ها به صورت وثايق، دارايي، سهام يا بنگاه داري قابل فروش بوده و يا تاكنون به فروش رسيده است و در اين زمينه لازم است كه تمهيدات لازم در نظر گرفته شود تا سرعت و رقم فروش اموال مازاد بانك ها افزايش يابد. 

در اين زمينه، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی. در نشست علنی مجلس در تشریح گزارش بانک مرکزی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک ها و انباشت دارایی های کم بازده و منجمد و مطالبات غیر جاری در ترازنامه بانک ها و کمبود سرمایه از شاخص هایی است که در وضعیت نظام بانکی مشاهده می کنیم.

وي افزود:  بر اساس آمارها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. قاعدتا بانک ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست. همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال ۹۴ آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینی شد و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرده و ابلاغ شدند، برخی نیز آئین نامه های هیات وزیران بود که این عمل انجام شد.

سوال لاريجاني 

علی لاریجانی رییس مجلس در میان گزارش قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آقای کمیجانی در قانون آمده که هر سال ۳۳ درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و این گزارشی که آقای وزیر اقتصاد دادند و شما می فرمایید آن ۳۳ درصد اجرا نشده و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.

کمیجانی در پاسخ به سوال رییس مجلس یادآور شد: ضمن اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و اصلاح شده؛ اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان ۹۵ و عملکرد فروش بدین شرح است: ۲۵۱ هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک ها است و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک ها در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶ نيز ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

به عبارت ديگر، از مجموع ارزش 25 هزار ميليارد توماني اموال مازاد بانك ها معادل 10.8 هزار ميليارد تومان فروش رفته است

کمیجانی افزود: اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما داده اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده می شود.

وی بیان داشت: سهام غیربانکی در سال ۹۵ به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال ۹۶ در حدود ۴۲ هزار میلیارد به دست آمده که در سال ۹۵ در حدود ۳۲ درصد کم داریم و در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ درصد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: عملکرد شرکت های تابعه بانک ها که در برخی شرکت ها سهام دارند زیر ۵۰ درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها ۲۵ هزار میلیارد ریال از دارایی ها در سال ۹۵ شناسایی شده است.

13 هزار و 500 ميليارد تومان 

وزیر اقتصاد نيز در اين جلسه گفت: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است.این اموال در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه های اولیه سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است

مسعود کرباسیان با تشریح گزارش فروش اموال مازاد بانک ها، گفت: نظر رییس جمهور بر این اصل استوار است که بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود.

وی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می شوند که بر لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

وی افزود: وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه ها و شرکت ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک ها این اجازه را داده بود که در شرکت ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: همچنین به بانک ها اجازه داده شده بود در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های بزرگ مانند احداث بزرگراه ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام ها، بانک ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی ها کرده بود. جذابیت سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک ها برای مشارکت در بنگاه داری بوده است.

وضعیت بانک های خصوصی

وزیر اقتصاد گفت: درخصوص بانک های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد، در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک های خصوصی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال بود، زیرا براورد این است که دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.

کرباسیان با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.