سیف: شفافیت در عرضه و تقاضا، کلید تنظیم بازار ارز است، جهانگيري: پیام سیاست جدید ارزی، شفافیت است

 رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه نیما با تاکید بر لزوم تعادل نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصادی و  توازن در منابع و مصارف ارزی گفت: منابع ارزی به دو بخش عمده منابع حاصل از صدور نفت خام و صادرات غیر نفتی که سهمی نسبتاً برابر دارند تقسیم می شوند و تقاضای مشروع، قانونی و مورد نیاز کشور از مجموع این منابع به خوبی قابل پوشش است.در نظام ارزی جدید و با بهره گیری از نظام یکپارچه معاملات ارزی هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

دکتر سیف با اشاره به کانال هایی که منابع ارزی را از کشور خارج می کنند، تصریح کرد: «خروج سرمایه در قالب خروج همیشگی و غیر قابل بازگشت منابع کشور به نفع دیگر کشورها» و «قاچاق کالا، در قالب خروج منابع برای واردات اقلام غیر مجاز یا اقلام مجاز بدون پرداخت حقوق  عارض گمرکی یا رعایت استانداردها و ضوابط  ملی» دو محل جدی خروج سرمایه از کشور هستند. همچنین عدم تعیین تکلیف حساب سرمایه و آزاد بودن ضمنی آن، زمینه ساز خروج سرمایه در مقادیر بزرگ شده است. خروج سرمایه از این جهت که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی شود، یک عارضه و مخاطره بزرگ است که به سرعت می تواند نوسانات جدی در نرخ برابری ارز ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی راه حل های مبارزه با بحران های ارزی را چنین برشمرد: برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن از محل منابع ارزی مستلزم دسترسی روزآمد و دقیق به داده ها و اطلاعات منابع و مصارف است.

وی کالاها و خدمات اساسی نظیر غذا، دارو و نهاده های پایه ای تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، نیازمندیهای خرد برای احتیاجات شخصی افراد نظیر مسافرتهای خارجی و مصارف دانشجویی، کالاهای لوکس را چهار دسته اصلی نیازهای اصلی کشور خواند و افزود: کشور برای تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی باید قادر باشد در هر زمان و بر اساس مقتضیات و شرایط روز یا پیش بینی شرایط آتی، با توجه به اولویتهای فوق، منابع مشخص ارزی را تخصیص دهد؛ بدون این که اولویت های بالا فدای پوشش اولویتهای پایینتر شوند. همچنین منابع ارزی کشور نباید باعث تشویق یا تامین منابع برای قاچاق کالا یا خروج سرمایه شوند.

  دکتر سیف از شفافیت در عرضه و تقاضا به عنوان شاه کلید تنظیم بازار ارز نام برد و تصریح کرد: تنها با در دست بودن داده ها و اطلاعات به روز، دقیق و صحیح میسر است. وجود سامانه های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم را با طراحی و اجرایی کردن سامانه نیما دنبال می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سامانه نیما گفت: نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) یک بازار با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می شوند و بر اساس ترجیحات متقاضی و الویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کرده و اصطلاحاً جوش می خورند.

وی گفت: ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانکها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و سیاستگذار که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می کند. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.

دکتر سیف در توصیف ویژگی های نیما عنوان کرد: نیما سه ویژگی اساسی دارد: داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و  با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است. همچنین این سامانه ا علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.

عالی ترین مقام بانک مرکزی عملیاتی شدن نیما را عامل تبدیل رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی  دانست و گفت: بهاز طریق پردازش داده های سامانه نیما پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک قابل کنترل باشد.

 دکتر سیف با اشاره به این موضوع که سامانه نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و پورتال ارزی در یک کل به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد، عنوان کرد: نقش صرافی ها و بانکها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است. به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حساب های خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند. وجود شبکه صرافی ها در کاربردها و محل هایی که بانکها امکان حرکت ندارند، ضروری و اساسی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به متقاضیان بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، توسط سیاستگذار از طریق داده های سامانه نیما وجود دارد، گفت: نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، شیر مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد. ضمانت اجرای این سامانه نیز در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

دکتر سیف در خصوص میزان تخصیص و تامین ارز در نظام ارزی جدید گفت: از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین الی سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور 9210 فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل 2 میلیارد و 362 میلیون دلار اقدام کرده است؛ متعاقباً با درخواست بانک های عامل در همین بازه زمانی برای تأمین 6052 مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و 332 میلیون دلار آمریکا با نرخ 4200 تومان 2 اقدام کرده است.

آیین رونمایی از نظام یکپارچه معاملات ارزی – سامانه نیما- با حضور  جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها به میزبانی بانک مرکزی عصر امروز برگزار شد.