اولتیماتوم استاندارد به خودروسازان
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه با بسیاری از کشورها برای تبادل تجاری تفاهمنامه امضا کردیم، گفت: یکی از مواردی که همیشه در این زمینه به آن توجه می‌شود، مقوله استاندارد چه برای واردات و چه برای صادرات است و هر کشوری براساس نیازهای خود استانداردهایش را تعریف می‌کند.
پیروزبخت با بیان اینکه در پی کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تر کالا هستیم، افزود: در 5 سال اخیر در پی استقلال رویکرد نوین استاندارد در کشورمان هستیم. در این رویکرد بیشتر بحث کیفیت مطرح می‌شود و اینکه رضایت بیشتری وجود داشته باشد. استانداردها به استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌یی، ملی و کارخانه‌یی تقسیم‌بندی می‌شود و هر تولیدکننده‌یی که استاندارد سختگیرانه‌تری را رعایت کند، کیفیت کالای تولیدی‌اش بالاتر است. رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی هم که در این برنامه حضور داشت، گفت: استاندارد را نباید ترمز و مانع بدانیم بلکه استاندارد باید یاور همراه و کمک تولیدکننده باشد. حمیدرضا فولادگر افزود: مردم به نشان استاندارد اعتماد دارند اما رضایت آنها نسبی است و در برخی موارد رضایت کامل دارند و در برخی موارد رضایت آنها کم است. او با اشاره به اینکه میزان رضایت مردم به روند توسعه مدیریت کیفیت کشور بستگی دارد، افزود: هر کالایی که اعتماد بیشتری را جلب کند، رضایت مردم هم بیشتر می‌شود.
حمیدرضا فولادگر افزود: با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تلاش کردیم، موازی‌کاری‌ها را در زمینه استاندارد کاهش دهیم و براساس این قانون، سازمان ملی استاندارد مرجع تدوین استانداردها و به روزرسانی آن است و فقط در برخی موارد ازجمله استاندارد دارویی، استثنایی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دادیم.
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم که میهمان این برنامه بود، عنوان کرد که تولیدکنندگان و کسانی که با سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم کار می‌کنند، مقداری در زمینه سازوکارهای نظارتی و کنترل‌هایی که وجود دارد، نگران هستند و در بسیاری از مواقع موارد مدنظرشان رعایت نمی‌شود. او در عین حال عنوان کرد: به نظر می‌رسد در چگونگی تعامل سازمان ملی استاندارد با آنها باید بازنگری شود. اعتماد عمومی به سازمان ملی و نشان استاندارد با توجه به قدمت 80 ساله این سازمان خوب است. عضو پارلمان بخش خصوصی همچنین گفت: بسیاری از استانداردهای ما از کشورهای دیگر مانند امریکا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته و تدوین می‌شود اما در بسیاری از مواقع، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن استانداردها را نداریم.
شکرخدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد استانداردهای چندگانه داریم، افزود: سازمان ملی استاندارد سازمان اصلی متولی استاندارد است اما سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی هم مجموعه‌یی از استانداردها را تعریف می‌کنند. در بسیاری از تولیدات نوین هنوز استانداردی تدوین نشده و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و در زمینه برخی کسب‌وکارهای صادراتی هم دچار چالش هستیم؛ زیرا در برخی موارد استانداردهای داخلی ما با استانداردهای خارجی هماهنگی ندارند و در بسیاری از مواقع هم استانداردهای داخلی ما در مقایسه با استانداردهای خارجی سختگیرانه‌تر عمل می‌کند. او با اشاره به تعامل سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی و تولید‌کننده‌ها هم گفت: قانون جدید استاندارد نرخ کیفیت را مطرح کرده که امیدواریم سازمان ملی استاندارد در نقش رگلاتور ظاهر شود و خودش راسا این کار را انجام ندهد و تعیین نرخ کیفیت را به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند. یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی این است که دوباره کنترل و سخت‌گیری‌های جدیدی بر تولید اعمال شود.
