تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز كالاهاي اساسي و دارو، دولت در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد

اقتصاد گردان -  جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسایل ارزی با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد روز يكشنبه 2 ارديبهشت 97 به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به وجود برخی کاستی ها در اعمال سیاست های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع ترین زمان با رفع کاستی ها و تکمیل پیش نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است، اظهارداشت: تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی ترین بخش سیاست های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را بزودی اجرایی خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز گفت: براساس دستورالعمل های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان خریداری می کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد. جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعت راهکارهای مورد نظر را به هیات دولت ارائه کند.

رییس کل بانک مرکزی  نيز در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل ها تلاش کرده ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم.

در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه های مرزی، خوراک پتروشیمی ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد.

بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است صادرکنندگانی که از بازارچه های مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می کنند، از شمول این مصوبه مستثنی شدند.

//////////////////////

«نیما» رونمایی می‌شود

سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که با هدف تسهیل تامین ارز برای خریداران و فروشندگان ایجاد شده،  روزدوشنبه 3 ارديبهشت 97 رونمایی خواهد شد.

این سامانه با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می کند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار عرضه و تقاضا تلاقی می کنند.سامانه نیما امکان رصد لحظه ای بازار ارز را برای سیاست گذار فراهم کرده و اجازه مداخله موثر حاکمیتی را در این بازار می دهد.

سه ویژگی مهم این سامانه فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه و ایجاد پیوند بین فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا هستند. همچنین این سامانه قابلیت پوشش نیازهای خُرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شامل واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها و سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف شکل گرفته است را کنترل می کند.

با عملیاتی شدن نیما رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است. نیا همچنین با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته مرتبط است.

از سوی دیگر نقش صرافی ها و بانک ها در سامانه نیما به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی است. براین اساس نقش شبکه صرافی ها در سامانه، مکمل نقشی است که بانک ها برعهده دارند و بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان امکان تخصیص اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاست گذاران وجود دارد.

یکی از مهم ترین ویژگی های این سامانه آن است که کنترل مصارف ارزی را به طور سیستمی در دسترس دارد و هیچگونه واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی قابل انجام نیست.

سیف ابراز امیدواری کرده با انسجام و اتفاق نظری که وجود دارد و حمایت های قوه مجریه و دیگر قوا از این تصمیم اخیر دولت، سامانه نیمه منجر به آرامش واقعی در اقتصاد کشور شود و فعالان اقتصادی بدون دغدغه به فعالیت های خود بپردازند.