او با بیان اینکه در کنار سود مناسب تجارت با عراق مشکلات خاص خود را هم دارد، گفت: پیشبینی هم نمیشود، سهولت بیشتری در این بازار ایجاد شود و مشکلات یک شبه حل شود. از سوی دیگر ممکن است موانع جدیدی هم در این بازار ایجاد شود. اما به هر حال این بازار جذابیتهای خاص خود را دارد و تجار سعی دارند، سهم خود را با چنگ و دندان در بازار عراق حفظ کنند.
رضازاده ادامه داد: مسوولان نیز در تمام مذاکرات سیاسی خود با عراق در نخستین گام بحث موانع صادرکنندگان را مورد توجه قرار میدهند اما به هر صورت باید توجه داشت که در بازار عراق جذابیت و سختی در کنار یکدیگر وجود دارد و معمولا ریسک و بازده در یک بازار رابطهیی مستقیم دارند.
وی افزود: ممکن است گاهی تجار هزینههای خود را کمی دیرتر دریافت کنند یا بخشی از مطالبات آنها سوخت شود. از سوی دیگر ممکن است گاهی در این کشور اعتصاب شود یا شاهد اتفاقاتی مانند توقف کالاهای صادراتی در مرزها باشیم اما به هر حال این موارد را میتوان جزء لاینفک بازار عراق دانست.
رضازاده در مورد نقش عربستان سعودی در کاهش حجم روابط تجاری ایران و عراق نیز گفت: عربستان سعودی اگر میتوانست در بازار عراق کاری انجام دهد این کار را برای خودش میکرد. اکنون حجم صادرات عربستان به عراق کمتر از یک میلیارد دلار شده است درحالی که در هیچ برههیی پس از سقوط صدام شاهد چنین ارقامی در صادرات عربستان سعودی به عراق نبودهایم.
رییس میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به هر حال بعید به نظر میرسد که عربستان سعودی بتواند به راحتی جایگاه ایران را در عراق کسب کند زیرا بیش از ۹۰درصد از مبادلات ما با عراق به لحاظ تقسیمبندی به بخش خصوصی مربوط میشود و بخش خصوصی که با ایران کار میکند به خوبی میداند که شرایط چگونه است و منفعت در تجارت با کدام کشورها وجود دارد.
رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق همچنین اظهار کرد: البته ممکن است براساس وعدههایی که عربستان سعودی میدهد، بخشی از واردات عراق به سمت عربستان سعودی سوق داده شود، به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که بازار روغن نباتی تا حدی به سمت عربستان سوق پیدا کند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اکنون بیشترین واردات آبمیوه عراق از عربستان و ترکیه است اما عراق برای واردات این بخش ۱۰۰درصد تعرفه اضافی هم وضع کرده است. البته از آن سو در پی اعلام محدودیت و ممنوعیت خرید ۶۳ کالای ایرانی از سوی عراقیها، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جزییات و علت این موضوع را تشریح کرد. یحیی آلاسحاق در این مورد گفت: موضوع ممنوعیت واردات ۶۳ کالا نیست بلکه موضوع از این قرار است که عراق قبلا استاندارد کالاهای ایران را قبول نداشت و برخی موسسات استاندارد بودند که صادرکنندگان ایرانی باید کالاهای خود را در اختیار این موسسات قرار میدادند تا استاندارد آنها تایید شود. به گفته او استاندارد بسیاری از کالاها تایید شده و تنها ۶۳ کالا باقی مانده که استاندارد این ۶۳ کالا نیز درحال مذاکره است. با این شرایط صادرات کالا از ایران به عراق آسانتر شده نه اینکه سختتر شده باشد زیرا قبلا استاندارد کالاهای ایرانی را باید موسسه استاندارد فرانسه و... تعیین میکردند. آلاسحاق در مورد افزایش تعرفه واردات کالا از ایران توسط عراق نیز توضیح داد: بحث افزایش تعرفه خیلی مستند نیست. طرف عراقی تعرفه برخی از اقلام مانند سیمان را به دلیل اینکه میخواهند تولید داخلی داشته باشند، بالا میبرند. از طرف دیگر برای برخی کالاها مانند سبزیجات و میوهها در فصلهایی که خودشان تولید دارند، محدودیت زمانی قائل میشوند و این طور نیست که تعرفهها را بالا یا پایین میآورند.