اعتراض قطعه‌سازان به كاهش تعرفه واردات, انفجار قیمت خودرو در راه است؟

فرزانه طهرانی: باوجود آنکه افزایش قیمت خودرو در کنار کاهش تعرفه واردات برای این صنعت بزرگ تصمیم‌گیری شد اما فعالان این صنعت همیشه حمایت شده همچنان ناراضی‌اند. خودروسازان درحالی به کاهش تعرفه واردات اعتراض می‌کنند که مصرف‌کنندگان نیز همواره عدم کیفیت تولید داخل را بارسنگینی بر دوش خود دانسته‌اند. ولی در این شرایط نیز صاحبان این صنعت، پیش کشیدن موضوع کیفیت را بهانه‌ای برای فراهم کردن زمینه واردات می‌دانند. دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با همشهری بر این موضوع تاکید می‌کند که پس پرده، برنامه دیگری چیده شده و آن هم سپردن بازار به چین و کره و ایجاد سود نامشروع برای یک عده رانت‌خوار است. وقتی از او می‌پرسیم که آیا سال‌ها حمایت از خودروسازها فرصت ارتقای کیفیت را فراهم نکرد؟ می‌گوید: ما فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم. مشروح گفت‌وگو با ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان را در ادامه می‌خوانید.

کاهش ارزش پول ملی اتفاقی است که همه مسئولان به آن واقف هستند. تقریبا کالایی را نمی‌توانید پیدا کنید که قیمت آن دو تا چهار برابر نشده باشد. به عبارت دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب شد قیمت خودرو تا این حد افزایش یابد. هرچند ممکن است دولت تولیدکنندگان را وادار به کاهش قیمت کند اما زیان وارده به آنها اثراتی در جامعه خواهد داشت که مسئولان باید عواقب آن را بپذیرند. ادامه روند فعلی (یعنی تولید همراه با زیان) به‌زودی مشکلات بیشتری را برای خودروسازان ایجاد می‌کند که نتیجه آن تعطیلی این بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور است.

در طول سال گذشته و از زمانی که تغییرات شرایط اقتصادی یعنی تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز آغاز شد، بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان به بن بست تعطیلی رسیدند. خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و وارد کردن تکنولوژی تولید به معنی صرف سرمایه‌های ملی است. آیا صحیح است زمانی که به تولید ملی نیاز داریم بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم و هر زمان که نفع خود را در واردات دیدیم، تولید را به قهقرا بریم؟

بحث عدم کیفیت در شرایط فعلی بهانه‌ای برای فراهم کردن زمینه واردات است. از این ماجرا هم تنها یک عده معدودی سود می‌برند نه مصرف‌کننده. پس پرده، برنامه دیگری چیده شده و آن هم سپردن بازار به چین و کره و ایجاد سود نامشروع برای یک عده رانت‌خوار است. در عوض جمع زیادی از شاغلان کشور بیکار خواهند شد و می‌دانید که بیکاری عواقبی همچون گسترده شدن معضلات و کاهش امنیت اجتماعی در کشور را به‌دنبال دارد. حتی واردکنندگان نیز از آسیب‌هایی که بیکاری به جامعه وارد می‌کند در امان نخواهند بود.

در وضعیت فعلی فشارهایی که به صنعت وارد می‌شود همه‌جانبه است. تحریم‌های بین‌المللی طاقت‌فرساست، نقل و انتقال پول به راحتی امکان‌پذیر نیست و مواد اولیه مورد نیاز صنعت که توسط دولت تامین می‌شود به دو برابر قیمت فروخته می‌شود. در این مقطع زمانی اصرار روی کیفیت تولیدات، غیرمنطقی است. باید یک استراتژی تعریف شود و با برنامه‌ریزی به سمت ارتقای کیفیت برویم.

ما فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم.

معتقدم اگر اجازه افزایش منطقی قیمت‌ها داده نشود بحران بزرگی را در این صنعت شاهد خواهیم بود. دولت باید به صورت منطقی نه با روش‌های دستوری، قیمت‌ها را بازنگری کند تا خودروساز و قطعه‌ساز بتوانند تولید کرده و مردم هم از محصولات داخلی استفاده کنند. با کاهش تعرفه واردات در واقع بازار کشور را به چین و کره تحویل می‌دهیم.

اساسا خودروسازها اگر بخواهند به‌صورت بلندمدت ادامه فعالیت دهند، علاقه‌ای به افزایش قیمت نخواهند داشت. قطعه‌ساز و خودروساز به کار مستمر علاقه بیشتری دارد تا سود کوتاه‌مدت. طبیعی است که مردم خودروی گران را نمی‌خرند بخصوص در شرایطی که جاذبه واردات هم ایجاد شده باشد. اینجا دیگر بحث گرانفروشی مطرح نیست، موضوع اصلی حفظ بقای تولیدکننده است.

چرا فکر می‌کنید سایر بنگاه‌های تولیدی اجازه افزایش قیمت ندارند؟ در یک سال گذشته قیمت همه کالاها چند برابر شده است. پتروشیمی آزاد است، صنایع مس و آلومینیوم هم همینطور، شما ماست و شیر را به همان قیمت‌های یک سال گذشته می‌خرید؟

خیر، افزایش قیمت در همه بخش‌ها وجود دارد اما قیمت این کالاها سه برابر نشده است.

من این گفته شما را قبول ندارم.

تا سه ماه پیش نحوه پرداخت بدهی خودروسازان مطلوب و قابل پذیرش بود اما از زمانی که محدودیت‌های مالی برای خودروسازان ایجاد شد پولی به دست آنها نرسید که مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند.

وقتی تعداد زیادی از شرکت‌های سازنده تعطیل می‌شوند و عرضه به بازار کاهش می‌یابد؛ به‌طور قطع انفجار قیمت هم خواهیم داشت.

شما از وجود تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز به‌عنوان دو دلیل عمده افزایش قیمت‌ها نام بردید، موضوعاتی که رئیس شورای رقابت چندان آنها را در ماجرای قیمت دخیل نمی‌داند. آنچه مسبب دامن زدن به شوک قیمتی در زمستان 91 دانسته می‌شود مصوبه معروف دولت است که طی آن قرار بود خودروسازان مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و آزاد خودرو را به خزانه واریز کرده و به تبع آن بتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند.

این مصوبه نقشی در افزایش قیمت نداشت چراکه نهایتا عملیاتی نشد. اگر انجام شده بود در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با مشکلات عدیده مواجه نمی‌شدند.

ارز مبادله‌ای قصه است. تخصیص ارز ارزان‌تر از قیمت‌های بازار بیشتر شبیه یک داستان خیالی است. در زمینه تسهیلات هم به هیچ وجه نقطه امیدی وجود ندارد. بانک مرکزی جوابی به تولیدکنندگان نمی‌دهد و به غیر از ارجاع به وزارت اقتصاد و بازگشت مجدد و دست‌خالی به بانک مرکزی عایدی دیگری برای صنعتگران نداشته است. در این شرایط وقتی می‌شنویم که برای واردات ارز تخصیص می‌دهند به وجود دست‌های پشت‌پرده بیشتر پی‌می‌بریم.

در حال حاضر از این هزارو 200 قطعه‌سازی که شما نام بردید فعالیت 400 تا 450 واحد به‌طور کامل متوقف شده و بقیه هم در شرایط سخت ادامه کار می‌دهند. شاید در این شرایط تولید به صرفه نباشد اما آسیب‌های اجتماعی، روانی و امنیتی پیامد حذف این تولیدات خواهد بود.