افزايش ۱۰ درصدي نرخ حق بیمه شخص ثالث و فشار بيشتربرمالكان خودرو به خاطر رشد ديه و عوارض خودرو

اقتصاد گردان - احسان شمشيري 

رقم حق بيمه اجباري شخص ثالث به خاطر رشد نرخ ديه هر سال روبه افزايش است و با توجه به تعداد بالاي خودروهاي كشور كه اكثر آن متعلق به گروه هاي كم درآمد و متوسط جامعه است،  فشار مضاعفي را به گروه هاي كم درآمد و راننده ها و مالكان خودرو تحميل مي كند. علاوه بر افزايش هرساله رقم ديه كه فشار عمده اي را براي افزايش حق بيمه شخص ثالث ايجاد مي كند، عوارض مختلفي نيز از اين رقم حق بيمه به وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و نهادهاي ديگر اختصاص مي يابد و باعث شده كه رقم حق بيمه ها هر ساله افزايش يابد. 

 جالب اين است كه خودروهاي نو از تخفيف برخوردار نيستند و مالكان خودروهاي نو بايد رقم قابل توجهي را هزينه كنند. مشاهدات خبرنگار ما نشان مي دهد كه از يك شعبه متعلق به يكي از شركت هاي بيمه اي كه در طول يكسال معادل 700 ميليون تومان حق بيمه شخص ثالث دريافت كرده بود، تنها با يك فقره تصادف منجر به فوت، معادل 650 ميليون تومان براي ديه فوت چند مسافر خودروي شخص ثالث پرداخت شد و اين نكته نشان مي دهد كه رقم بالاي ديه وآمار بالاي تصادفات عملا باعث زيان برخي شعب و شركت هاي بيمه اي و سود كم صنعت بيمه در شخص ثالث شده و علاوه بر اين رقم بالاي ديه، عوارض پرداختي نيز هزينه سنگيني است كه روي دوش مردم قرار دارد. از اين رو شايسته است كه براي تعلق گرفتن تخفيف به راننده نه به خودروي نو ياچند سال كار كرده چاره انديشي شود و آمار عملكرد وزارت بهداشت و نيروي انتظامي و ساير نهادهايي كه از عوارض شخص ثالث دريافتي دارند اعلام شود و همچنين موضوع ديه و تصادف ها به شكلي پيگيري شود كه هزينه هاي شخص ثالث و فشار بر مردم براي پرداخت حق بيمه بالا را كنترل كند. 

به تازگي، بیمه مرکزی جداول حق بیمه پایه شخص ثالث را برای سال جاری منتشر کرده که نشان می دهد حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. در اين زمينه دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌ شخص ثالث سندیکای بیمه گران معتقد است كه نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال 97 افزایش نداشته و رشد 10 درصدی حق بیمه ناشی از افزایش 10 درصدی سرمایه بیمه نامه‌های شخص ثالث بوده است.

به گزارش تعادل، افزايش 10 در صدي قيمت بيمه شخص ثالث به دنبال افزايش نرخ ديه در شرايطي اتفاق افتاده كه نهادهايي همچون وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارت هاي بدني از بيمه شخص ثالث سهم مي برند و اين موضوع باعث فشار بيشتر بر بيمه گذاران خواهد شد و بيم آن مي رود باعث افزايش بيمه گريزي در كشور شود 

براساس جداول منتشر شده بیمه مرکزی، حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۷ با توجه به تعیین خسارت ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون ریالی تعهدات بدنی (دیه) و ۷۷ میلیون ریالی تعهدات مالی نسبت به سال گذشته ۱۰- درصد افزایش یافته است.

در جداول منتشر شده حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۹۰ هزار تومان، سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

بر این اساس مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش درون شهری، ۱۰ درصد و سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری، ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه تعیین شده است.

همچنین وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر ۵۰ درصد تخفیف تعلق گرفته است. در توضیحات منتشر شده درباره این جداول نیز آمده است که تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجچه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

نحوه اعمال سایر انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه این پوشش نیز تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه  تاریخ نهم اسفندماه ۱۳۹۶ بیمه مرکزی خواهد بود.

رشد 10درصدی ناشی از افزایش دیه است

در عين حال، دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌ شخص ثالث سندیکای بیمه گران معتقد است كه نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال 97 افزایش نداشته و رشد 10 درصدی حق بیمه ناشی از افزایش 10 درصدی سرمایه بیمه نامه‌های شخص ثالث است.

علی اصغر عنایت که سال گذشته در گفت و گويي از مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر عدم افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث در سال 97 خبر داده بود، در خصوص دلیل رشد 10 درصدی حق بیمه اظهار داشت: طبق مصوبه، نرخ بیمه نامه شخص ثالث افزایشی نداشته است، اما رشد 10 درصدی حق بیمه ناشی از افزایش 10 درصدی نرخ دیه و سرمایه بیمه نامه است.

وی با بیان اینکه در سال جاری سهم صندوق خسارات بدنی از 5 به 8 درصد افزایش یافته و باید لااقل 10 درصد سود برای شرکت‌های بیمه از محل افزایش نرخ بیمه نامه در نظر گرفته می‌شد، افزود: این موارد امسال برای شرکت های بیمه لحاظ نشد و شرکت‌های بیمه کماکان در رشته شخص ثالث در زیان به سر می برند.

عنایت در عین حال تاکید کرد: رشد 10 درصدی حق بیمه شخص ثالث ناشی از افزایش نرخ دیه از 280 به 308 میلیون تومان است. در واقع این جزو محاسبات فنی صنعت بیمه است که بر اساس آن سرمایه مالی بیمه نامه به اضافه سرمایه جانی شده و ضربدر نرخ بیمه‌نامه می‌شود.

وی این رشد را به دلیل افزایش سرمایه بیمه‌نامه‌ها اجتناب ناپذیر دانست و افزود: بیمه مرکزی در چند سال گذشته نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث را افزایش نداده است.

عنایت همچنین تاکید کرد طبق قانون جدید شخص ثالث رانندگان دیگر موظف به خرید الحاقیه همزمان با افزایش نرخ دیه نیستند

اخذ عوارض هاي مختلف و مالیات از حق بیمه های خودرو

افزايش قيمت بيمه شخص ثالث مطابق با ازايش نرخ ديه در شرايطي  اتفاق افتاده كه نهادهايي همچون وزارت بهداشت ، نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارت هاي بدني از بيمه شخص ثالث سهم مي برند و اين موضوع باعث فشار بيشتر بر بيمه گذاران خواهد شد و بيم آن مي رود باعث افزايش بيمه گريزي در كشور شود 

اين در حاليست كه اواخر سال گذشته در جلسه پارلمان، 141 قانون گذار از میان 211 نفر، رأی به پرداخت 275 ميليارد تومان  توسط بیمه گران از محل ذخیره حق بیمه های شخصی خودرو برای  سال مالی 97، صادر نمودند و این پرداخت ها به عنوان مالیات و به صورت هفتگی و بر اساس جدول پرتفوی هر شرکت که توسط شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا. ایران تأیید شده است، انجام خواهد پذیرفت.

مطابق بند الف تبصره 11 بخش درآمدی بودجه 37 کل کشورکه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شرکت های بیمه ای مکلف شدند که مبلغ 2 هزار و 751 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 161111 جدول شماره 5  ،  این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

پورمحمدی نماینده دولت در توضیح این بند گفت: مردم به عنوان بیمه گذار در تصادفات خود را بیمه شخص ثالث می کنند تا در صورت آسیب خسارات پرداخت شود. وی ادامه داد: شرکت های بیمه ای مبلغی را به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات، مبلغی به راهداری برای اصلاح نقاط حادثه خیز و مبلغی را نیز به اورژانس پرداخت می کنند؛ مبلغ 275 ميليارد تومان  باید پرداخت شود که 21 درصد آن به اورژانس، 61 درصد به نیروی انتظامی و 21 درصد مابقی به راهداری ها پرداخت شود.

دکتر عبدالناصر همتی  رييس كل بيمه مركزي در توئیت شخصی  اشاره كرد که رقم اجباری، 11 درصد بیشتر از سال گذشته است و این، علاوه بر 11درصدی است که بیمه گران پیش تر مجبور به پرداخت به وزارت بهداشت بوده اند. این رقم علاوه بر 11 درصد عوارض بهداشت است. 

وی در این توئیت اضافه می کند امیدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که این عوارض کجا و چگونه خرج می شود و چه نفعی برای بیمه دارد؟ یا لااقل از زیان دهی بیمه ها نگویید

اما به نظر می رسد بیمه گران که بر اساس آمارهای موجود با ضریب خسارت بیش از صد درصدی در پوشش خسارت های بیمه نامه های این بخش مواجه هستند در قبال زیان های ایجاد شده می توانند انتظار داشته باشند که در مورد چگونگی هزینه کرد وجوه پرداختی خود پرسش گری نمایند.اهمیت این امر زمانی روشن تر خواهد شد که بدانیم این موضوع و راه حل های آن در قالب یک فرایند مطرح است و طبیعتاٌ مغفول ماندن اطلاعات هر بخشی از این فرایند برای مجموعه عوامل دست اندرکار که در بالا از آنها نام برده شد خود یک رویکرد نا کارآمد است.

شرکتهای بیمه یکی از نهادهای پویا و مهم در بسیاری از کشورهای جهان به حساب می آیند. این شرکت ها با توجه به ویژگیها و مزایایی که برای جامعه دارند بسیار حائز اهمیت هستند. شرکت های بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی می شوند. شرکت های بیمه با حق بیمه هایی که از افراد می گیرند آنها را در شرکت های سرمایه گذاری یا بورس سرمایه گذاری می کنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود می گردند.

اصل هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید گستردگی قابل توجهی بگیرد زيرا در حال حاضر افرادی که پس از تصادف و پیش از رسیدن به مراکز درمانی دچار مشکل و معلولیت می‌شوند به خاطر امکانات محدودی است که در اختیار بخش‌های مختلف وجود داردكه با هماهنگی میان سازمانی و افزایش امکانات بخشی از این مشکلات قابل حل است.

پیشگیری و کاهش تصادفات رانندگی و جاده‌ای نیازمند همکاری تمامی اقشار جامعه و بخش‌های مختلف دولت است. اگر برنامه کاهش سوانح جاده‌ای جامعه‌محور و خانواده‌محور شود، می‌توانیم در این خصوص پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشیم

باید همه کمک کنیم تا این خودآزاری ساختاری را کم کنیم. مردم باید همدیگر را در رسیدن به زندگی سالم‌تر و و رنج کم‌تر یاری کنند. توجه به موضوع اخلاق در جامعه و گسترش همه‌جانبه آن و تاکید بر موضوع احترام به دیگران می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را در جامعه بگیرد.

برخي كارشناسان معتقدند به كارگيري سیاست‌های نادرست در بخش‌های مختلف از جمله اعمال قانون یا تعیین جریمه‌ها باعث شده است که اکنون از نظر تلفات جانی و مالی در جایگاه بالايي از حوادث رانندگي قرار داشته باشیم. هر چند دولت تلاش کرده است در خصوص افزایش ایمنی وسیله نقلیه و محیط و سیستم‌هایی که برای کنترل وضعیت عبور و مرور جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، برنامه‌ریزی‌های قوی و مناسبی انجام دهد. و هر چند همه از طرفدارتولید خودرو در داخل کشور هستيم،‌ اما در حال حاضر نیاز داریم در خصوص کیفیت تولید تغییراتی در عرصه خودروسازی کشور صورت بگیرد.